حددت اللجنة المالية النيابية، معرقلات قانون تعديل سلم الرواتب، وفيما اشارت الى الفوائد المتوقعة في حال تمريره، اكدت أن قرار القانون باتت حالة “ضرورة”.

وقال، عضو اللجنة، مضر الكروي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تراكمات مابعد 2003 خلقت فجوات كبيرة في رواتب موظفي مؤسسات الدولة العراقية بعيدا عن الخبرة والكفاء وسنوات الخدمة ما ساهم في خلق ضرر بالغ للكثيرين”.

واضاف، ان “اقرار سلم رواتب عادل لموظفي مؤسسات الدولة بات حالة ضرورية جدا مع تقليل الفروق المالية واعتماد الاطر الرئيسية في تحديد الرواتب”، مؤكدا ان “إقرار السلم يواجه معرقلات عدة أبرزها الغطاء المالي الواجب توفره، بالإضافة الى اهمية ان تكون الاليات مرنة لا تخلق اي اشكاليات”.

واشار الى ان “اقرار سلم رواتب عادل سيحقق 3 فوائد لمؤسسات الدولة ابرزها عدم وجود تمييز بين دائرة واخرى الا من خلال الكفاءة وحجم العطاء”.

وتعاني مؤسسات الدولة من وجود فوارق كبيرة في رواتب موظفيها رغم التشابه بالشهادات وسنوات الخدمة”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية توضح بشأن قانون العفو العام: مراجعة الأحكام وليس عفوًا

بغداد اليوم -  


مقالات مشابهة

  • سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية عن 3856 حالة
  • المالية النيابية تستضيف العلاق: نرفض آلية بيع العقارات عبر المصارف
  • النفط النيابية تطالب حكومة السوداني “المجاملة” بإعادة الحقول النفطية المستولى عليها من قبل حكومة البارزاني
  • شائعات «الإخوان الإرهابية» وسيلتها للهروب من الواقع.. تخفي بها العجز والفشل
  • القانونية النيابية توضح بشأن قانون العفو العام: مراجعة الأحكام وليس عفوًا
  • وزيرة المالية تطالب الإقليم بارسال الموازنات المالية وتوطين رواتب موظفيه
  • القصة التي لا تنتهي بسبب عدم التزام حكومة البارزاني بقوانين الموازنات..تشكيل لجنة لحل “مشكلة رواتب الإقليم”
  • المالية النيابية:تعديل قانون التقاعد ما زال الرف البرلماني
  • “المركزية” تناقش استعدادات رمضان والحج
  • تشكيل فريق مشترك من وزارتي المالية الاتحادية وكوردستان لحل مشكلة رواتب الإقليم