انطلاق مبادرة « سفراء الحوكمة والتحول الرقمي » بالغربية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
نظمت، اليوم، مديرية الشباب والرياضة بالغربية (المكتب الفني) برنامج تدريبي بعنوان" سفراء الحوكمة والتحول الرقمي "، بحضور يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، ولاء حشيش والدكتور حازم عواد رئيس لجنة الحوكمة، والمهندس محمد عبد الحميد كامل رئيس مبارة مهندسون من أجل مصر المستدامة، والمهندس مصطفي عيسي المدير العام للمبادرة، والمهندس محمد فتوح دراج منسق المحافظة.
يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التخطيط، وذلك بتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية ولجنة الحوكمة مبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة" وذلك تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وتوجيهات يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.
بدأت الفعاليات بكلمة وكيل الوزارة والتى أشار فيها بأنه في إطار الوعى المجتمعي الذى أكد عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى ظل رؤية مصر ٢٠٣٠ فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ تلك المبادرات الهادفة والتى تسعي دائماً إلي التطوير.
وتناول الدكتور حازم عواد خلال كلمته الي ما تقوم به المبادرة من انشطة وفعاليات للتعريف بمفهوم واهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك إيماناً من المبادرة بأهمية الدور المجتمعى كسفراء لنشر الوعى بالتنمية المستدامة، واختتم كلمته بالشكر للجنة الحوكمة برئاسة الدكتور حازم عواد رئيس لجنة الحوكمة وجميع اعضاء اللجنة على التنظيم المتميز للندوة.
كما أوضح الدكتور حازم عواد رئيس لجنة الحوكمة بالمبادرة أن مفهوم الحوكمة يشير الي الادارة الجيدة لجميع مؤسسات الدولة من خلال سياسات واليات وممارسات تقوم على الشفافية والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون ومكافحة الفساد وتسعى لتحقيق العدالة والاستجابة لاحتياجاتهم وتحرى الكفاءة للوصول بالسياسات والخدمات لأعلى مستوى من الفعالية والجودة يرضى المواطنيين، ووضح مبادىء الحوكمة والتى تتمثل عن” المساءلة، المشاركة والعدالة، الشفافية وسيادة القانون، الاستجابة، ومكافحة الفساد، الكفاءة والفعالية “.
ثم انتقل للحديث عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ودور الحوكمة فى تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفساد، وواختتم كلمته في نشر ثقافة الحوكمة ورفع الوعى لدى المواطن بقضايا الحوكمة ومبادءها وترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد مما ينعكس ايجابيا على قوة المؤسسات وكفاءتها، وتحسين مستوي الاداء والخدمات التى يتمتع بها المواطن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أساسيات التحول الرقمي التحول الرقمي الشباب والرياضة بالغربية سفراء الحوكمة الشباب والریاضة بالغربیة وزارة الشباب والریاضة ومکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
«الوفد» تكشف مخطط «الشباب والرياضة» لتأجير مستشفيات الطب الرياضى للقطاع الخاص
علمت «الوفد» من مصادر موثوقة أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على عقد صفقات مع شركات استثمارية لتأجير مستشفيات الطب الرياضى التابعة لها، ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذا التوجه على اللاعبين الذين يُفترض أن تكون الوزارة مسئولة عن توفير الخدمات الطبية لهم دون تحميلهم أى تكاليف إضافية.
ومنذ حوالى أسبوعين فوجئ العديد من اللاعبين بإيقاف إصدار الملفات الطبية لهم، بمن فى ذلك اللاعبون المشاركون فى البطولات المحلية، دون تقديم أى تفسير رسمى. هذا القرار أثار استياء أولياء الأمور الذين تساءلوا عن السبب وراء هذه الخطوة المفاجئة.
صرح مصدر لـ«الوفد» بأن الوزارة أوقفت العمل بالملفات الطبية مؤقتًا انتظارًا لإتمام الصفقات مع الشركات الخاصة، وهى جزء من خطة مُحكمة تهدف إلى إخلاء مسئولية الوزارة الطبية تجاه اللاعبين تمامًا، وتحويلها إلى الشركات الخاصة خصوصًا بعد واقعة اللاعب أحمد رفعت وحوادث الموت المتكررة فى الملاعب بسبب الإهمال الطبى من قبل وزارة الشباب والرياضة ومن جهة أخرى تحقيق عائد مادى لوزارة الشباب والرياضة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت فى وقت سابق أنها تسعى إلى إنشاء ملفات طبية شاملة لجميع اللاعبين، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان تقديم خدمات طبية متكاملة دون تحميل اللاعبين أى أعباء مالية، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك تمامًا.
«الوفد» حصلت على مستندات تكشف عن أسعار مرتفعة لبعض الفحوصات المطلوبة من اللاعبين داخل مستشفيات الطب الرياضى التابعة للوزارة، ما يضع اللاعبين وأولياء أمورهم فى مأزق مالى كبير. اللافت أن هذه الفحوصات أصبحت شرطًا أساسيًا لقيد اللاعبين فى الاتحادات الرياضية المختلفة، وهو أمر كان من المفترض أن تتكفل به الوزارة، طبقاً لوعودها السابقة.
الأدهى من ذلك، أن وزارة الشباب والرياضة استغلت هذا الملف لتحقيق أرباح مالية هائلة على حساب اللاعبين.
الفحوصات التى أُجريت للاعبين كشفت عن أسعار خيالية تفوق التوقعات، ما جعل مستشفيات الطب الرياضى التابعة للوزارة تتحول إلى مصدر دخل كبير يُثرى خزائن الوزارة. هذا الأمر يعكس نهجًا جديدًا تتبناه الوزارة يعتمد على استغلال اللاعبين ماديًا، بدلاً من توفير الدعم والرعاية التى تستحقها هذه الفئة التى تمثل مستقبل الرياضة فى مصر.
أكدت المصادر أن الوزارة تسعى لتأجير مستشفيات الطب الرياضى لشركات خاصة، لتتولى هذه الشركات إدارة الملفات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة. هذا التوجه يحول المستشفيات من مؤسسات خدمية مخصصة لدعم الرياضيين إلى مراكز استثمارية تسعى لتحقيق أرباح على حساب اللاعبين.
تساءل البعض: «ما الفارق بين الوزارة اليوم وما كانت عليه فى الماضى؟ إذا كانت الشركات الخاصة ستتولى إدارة المستشفيات وإصدار الملفات الطبية، فإن ذلك يعنى عودة نفس الممارسات القديمة».
وفى خطوة غير مبررة أعلنت وزارة الشباب والرياضة وقف طلب الملفات الطبية من اللاعبين المشاركين فى البطولات المحلية، بعد أن أكدت الوزارة فى العديد من اللقاءات ضرورة التزام كل لاعب بالكشف الطبى الكامل فى المستشفيات التابعة لها ومنها مركز الطب الرياضى بمدينة نصر , وهو قرار أثار استياء أولياء الأمور.
البعض أرجع السبب إلى انتظار الوزارة إتمام صفقاتها مع الشركات الخاصة لتجنب تحمل مسئولية اللاعبين طبيًا.
أولياء الأمور عبروا عن قلقهم إزاء هذا القرار، مؤكدين أن اللاعبين أصبحوا عرضة لمخاطر كبيرة داخل الملاعب، خاصة فى ظل غياب أى تجهيزات طبية حقيقية.
أكد الكثيرون من أولياء أمور اللاعبين أنهم كانوا ينتظرون زيادة عدد مستشفيات الطب الرياضى بدلاً من ٣ مستشفيات فقط فى محافظات القاهرة، طنطا، والسويس. هذا التوزيع الجغرافى المحدود يجعل اللاعبين فى باقى المحافظات يعانون مشقة السفر وتكاليف إضافية للحصول على الرعاية الطبية وأيضاً ضغطاً كبيراً للاعبين المصريين أجمعهم فى ثلاثة مستشفيات فقط.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط