كيمانول تعلن إتمام الاستحواذ على 84% من حصص كيماويات الدار
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" عن اتمام صفقة الاستحواذ على 84% من حصص شركة كيماويات، وانتهاء اجراءات الفحص المالي والقانوني النافيين للجهالة، والدراسة الفنية التي قامت بها شركة متخصصة في الكيماويات المتخصصة.
وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول" اليوم الأحد، أنها وقعت اتفاقية شراء الحصص مع ملاك شركة كيماويات الدار وذلك مقابل مبلغ وقدره 46,2 مليون ريال سعودي يتم سدادها جزئياً وعلى مراحل زمنية وفقاً للشروط المذكورة في اتفاقية الشراء.
وأضافت الشركة أنها تهدف من خلال هذا الاستحواذ الى توسيع حصتها في سوق الكيماويات المتخصصة و تنويع سلة منتجاتها تماشياً مع خططها الاستراتيجية والتوسعية.
وأشارت الشركة أن عملية الاستحواذ تعزز أعمال ومنتجات الشركة التي لا تتأثر بتقلبات أسعار مواد اللقيم والدورات الاقتصادية لسوق البتروكيماويات، كما تساهم في خفض تكاليف الانتاج في الشركة المستحوذ عليها من خلال تكامل خدماتها مع خدمات شركة كيمانول، بالإضافة إلى تزويدها من قبل كيمانول ببعض المواد المطلوبة لعمليات الانتاج فيها.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
بعد تحديات هائلة: شركة كمران تعلن توزيع 2.17 مليار ريال أرباحًا للمساهمين
يمانيون – متابعات
تجاوزت شركة كمران للصناعة والاستثمار تحديات كبيرة وخرجت من دائرة الخسائر إلى تحقيق الأرباح، حيث أعلنت توزيع أرباح بنسبة 31٪ من رأس المال على المساهمين، وهي من أعلى نسب التوزيع على المستوى الوطني.
جاء هذا القرار خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي انعقد في صنعاء بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والاقتصادية، بما في ذلك وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري ورئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ محمد أحمد الدولة.
في كلمته، أشاد الوزير المحاقري بجهود شركة كمران ودورها البارز في دعم الاقتصاد الوطني رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها خلال السنوات العشر الماضية من الحرب والحصار. وأكد أن الشركة أثبتت عراقتها وقدرتها على الصمود بفضل تضحيات العاملين فيها.
من جانبه، استعرض الأستاذ محمد أحمد الدولة الصعوبات التي واجهتها الشركة بين عامي 2018 و2020، حيث كادت أن تنهار نتيجة لخسائر بلغت نحو ستة مليارات ريال خلال تلك الفترة. وأضاف أن الشركة توقفت تماماً عن الإنتاج والبيع في مايو 2020، وتعرضت لعدة تحديات مثل نفاد مخزون التبغ والمواد الخام، واحتجاز 50 حاوية في ميناء عدن لأكثر من 15 شهراً، وانقطاع رواتب العاملين لأربعة أشهر، بالإضافة إلى توقف اجتماعات الجمعية العامة منذ 2014 وعدم إقفال الميزانيات من 2017 حتى 2023.
وأوضح الدولة أنه تم وضع خطة إنقاذ في نوفمبر 2020، وبدأت الشركة في التعافي تدريجياً مع حلول عام 2021، حيث استعادت جزءاً من حصتها السوقية. وفي نهاية 2022، نجحت الشركة في الخروج من دائرة الخسائر وتحقيق أرباح، مع وضع خطة استراتيجية في 2023 لضمان استمرارية الإنتاج، بما في ذلك إنشاء مخزون استراتيجي من التبغ والمواد الخام وتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 1 ميجاوات.
وأكد أن الشركة تمكنت من تحقيق صافي أرباح غطى خسائر السنوات الماضية، وقررت توزيع فائض أرباح قدره 2.17 مليار ريال بنسبة 31٪ من رأس المال، وهي أعلى نسبة أرباح توزعها الشركة، مشيراً إلى أن الشركة تتوقع تحقيق أرباح أكبر في 2024 بناءً على المؤشرات الأولية.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا