مليون توقيع على عريضة لأمنستي تطالب بوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
وقع أكثر من مليون شخص حول العالم على عريضة لمنظمة العفو الدولية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، حيث حصدت آلة الحرب الإسرائيلية أكثر من 11 ألف شخص ومئة.
وناشدت المنظمة النشطاء باستمرار التوقيع على العريضة "لمطالبة جميع أطراف النزاع بوقف إطلاق النار فورًا"، كما حثت الدول على "التحرك" الآن للمساهمة في وقف العدوان.
وبلغ عدد الشهداء الذين سقطوا حتى اللحظة في القطاع جراء القصف الإسرائيلي أكثر من 11100 شخص، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وامرأة، وعدد الجرحى أكثر من 28 ألفا.
كما دمر الاحتلال 41 ألف وحدة سكنية بشكل كلي و222 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.
واتهمت المنظمة المجتمع الدولي بالتقاعس طيلة أكثر من شهر عن التحرك في وجه "المستويات الرهيبة لإراقة دماء المدنيين، والدمار، والمعاناة الإنسانية التي لا يمكن تصورها في غزة"، قائلة إن هذا التقاعس يشكل "وصمة عار في جبين الإنسانية"، ومشيرة إلى أنه، أكثر من ذلك، تواصل بعض الدول تزويد أطراف النزاع بالأسلحة التي تُستخدم في ارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
وردا على حملة التوقيع، قالت مديرة الحملات في منظمة العفو الدولية، إريكا جيفارا روساس، إن العالم "يراقب بذعر مع وقوع مزيد ومزيد من الخسائر في أرواح المدنيين كل يوم في خضم عمليات القصف الذي لا ينقطع والعمليات البرية المستمرة التي تقوم بها إسرائيل، وتَكشُّف فصول الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي هي من صنع البشر في قطاع غزة المحتل".
وبحسب المنظمة فقد "حرم تشديد إسرائيل لحصارها غير القانوني على غزة مليوني شخص من إمكانية الوصول إلى ماء الشرب، والطعام، واللوازم الطبية، والوقود، مما أدى إلى انهيار النظام الصحي" في وقت يزيد فيه عدد الجرحى عن 28 ألف شخص.
وهُجّر ما لا يقل عن 1.5 مليون من أهل غزة من منازلهم قسرًا بسبب الهجمات ونتيجة للأوامر التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لهم بالانتقال إلى جنوب القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
بعد المجازر.. خطة النواب تطالب الحكومة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة المرافق الخدمية
علق النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على إعلان الحكومة طرح المجازر الحكومية للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولات تعديل شكل الإدارة من النظام الحكومي إلى الخاص، والذي يُعد خطوة هامة وضرورية لضمان كفاءة التشغيل.
وتساءل “بدراوي”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، عن مصير الرقابة على هذه المجازر، وهل ستظل القواعد الرقابية قائمة بنفس القوة، خاصة فيما يتعلق بالإشراف البيطري على صحة الحيوانات وجودة اللحوم؟ مشيرًا إلى أن التجربة ليست من المشروعات الكبرى أو المهمة، لكنها جزء من توجه أوسع لإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الحيوية.
وأكد النائب أن دخول القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المرافق العامة أصبح ضرورة، خاصة في القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية، مثل النقل والمواصلات، لافتًا إلى أن هذا الاتجاه هو السائد عالميًا لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية وتحسين جودة الخدمات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، مشددا على حرص الدولة على تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات المختلفة، وتعزيز قدراتها لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة صحية وآمنة، ووفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية.
وقد وجه رئيس الوزراء بأن تتولي وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير، وضع خطة لتسليم المجازر التي تم الانتهاء منها، مع طرحها على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، وذلك بما يسهم في حسن استغلال وإدارة هذه الأصول، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس