ليبيا – اتهم عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بأنه جاء لكي يجمد الأزمة الليبية، وليس ليساعد في حلها، مؤكدا أنه هو الوحيد الذي واتته أكبر فرصة لتحقيق توافق ليبي توّج بتعديل دستوري بقوانين الانتخابات.

نصية في تصريحات له السبت نقلتها وكالة الأنباء الليبية “وال”، قال إن عبد الله باتيلي لم يستغل هذا الوضع، ولا ندري هل السبب هو خلافات داخل مجلس الأمن حالت دون إنجاز الانتخابات، أم أن الأمر يتعلق بشخصية باتيلي نفسه.

وأوضح أن أكبر مشكلة تواجه الانتخابات المقبلة هي الحكومة الموحدة، مؤكدًا أن زينينغا نائب باتيلي أقر بذلك في آخر لقاء جمعه بعدد من النواب.

وأكد أن كون تشكيل حكومة موحدة هو مشكلة تمثل خطورة كبيرة، لأن هذه الأزمة ستصبح المعرقل الأساسي للانتخابات، متهمًا مجلس الدولة بالتشبث بالسلطة التنفيذية وأنه يتمنى خروج المجلس من حالة الاستقطاب الحادة التي وقع فيها.

ورأى أن مجلس الدولة ليس لديه تصور واضح عن كيفية تشكيل حكومة جديدة موحدة، على الرغم من أن لجنة 6+6 قدمت خارطة طريق واضحة، مشيرًا إلى أن محمد تكالة، رئيس المجلس ما زال غير مستعد لهذه الخطوة، ولديه ضغوط من داخل وخارج المجلس خاصة أنه استلم منصبه حديثًا.

وأوضح أن لقاء عقيلة صالح ومحمد تكالة في القاهرة كان في إطار التشاور حول المرحلة القادمة بعد إقرار القوانين الانتخابية، لافتًا إلى أن الاجتماع كان بالأساس حول تشكيل الحكومة الموحدة وأنه  لا يزال هناك مزيد من الحوار.

وأشار إلى أن خارطة الطريق التي أعدتها لجنة 6+6 اشترطت على مرشحي رئاسة الحكومة، تقديم تزكيات من مجلس الدولة، وأخرى من مجلس النواب، مؤكدًا أن قرار مجلس الأمن الأخير، أيضا يؤكد على مخرجات لجنة 6+6، بشأن تشكيل حكومة جديدة.

نصية نوه في ختام حديثه إلى أن تصريحات باتيلي التي أدلى بها مؤخرًا، أكدت أن قوانين الانتخابات أنجزت، وأن هناك بعض نقاط الخلاف السياسية، واصفًا هذه التصريحات بأنها “مضحكة واستخفاف بالعقول” حسب تعبيره.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها. 

ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
-    ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
-    سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
-    سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها

جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النوابنواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي

ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية  بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما. 

وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.

مقالات مشابهة

  • لجنة بـالوطني تناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب
  • "صحية الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب
  • الحكومة: احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة جدا.. نواب: الدولة نجحت في إصلاح السياسة النقدية.. ومصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية
  • نصية يطالب المركزي بخطة عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية
  • مجلس النوب يناقش قانون العمل الجديد.. المستشار محمود فوزي: المشروع المقدم من الحكومة وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف
  • النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
  • مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
  • البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
  • المفوضية تعلن أعداد الناخبين في الانتخابات النيابية المقبلة
  • النواب يحيل تقارير المتابعة ربع السنوية عن أداء الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها