نصية: باتيلي جاء ليجمد الأزمة الليبية وليس ليساعد في حلها
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ليبيا – اتهم عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بأنه جاء لكي يجمد الأزمة الليبية، وليس ليساعد في حلها، مؤكدا أنه هو الوحيد الذي واتته أكبر فرصة لتحقيق توافق ليبي توّج بتعديل دستوري بقوانين الانتخابات.
نصية في تصريحات له السبت نقلتها وكالة الأنباء الليبية “وال”، قال إن عبد الله باتيلي لم يستغل هذا الوضع، ولا ندري هل السبب هو خلافات داخل مجلس الأمن حالت دون إنجاز الانتخابات، أم أن الأمر يتعلق بشخصية باتيلي نفسه.
وأوضح أن أكبر مشكلة تواجه الانتخابات المقبلة هي الحكومة الموحدة، مؤكدًا أن زينينغا نائب باتيلي أقر بذلك في آخر لقاء جمعه بعدد من النواب.
وأكد أن كون تشكيل حكومة موحدة هو مشكلة تمثل خطورة كبيرة، لأن هذه الأزمة ستصبح المعرقل الأساسي للانتخابات، متهمًا مجلس الدولة بالتشبث بالسلطة التنفيذية وأنه يتمنى خروج المجلس من حالة الاستقطاب الحادة التي وقع فيها.
ورأى أن مجلس الدولة ليس لديه تصور واضح عن كيفية تشكيل حكومة جديدة موحدة، على الرغم من أن لجنة 6+6 قدمت خارطة طريق واضحة، مشيرًا إلى أن محمد تكالة، رئيس المجلس ما زال غير مستعد لهذه الخطوة، ولديه ضغوط من داخل وخارج المجلس خاصة أنه استلم منصبه حديثًا.
وأوضح أن لقاء عقيلة صالح ومحمد تكالة في القاهرة كان في إطار التشاور حول المرحلة القادمة بعد إقرار القوانين الانتخابية، لافتًا إلى أن الاجتماع كان بالأساس حول تشكيل الحكومة الموحدة وأنه لا يزال هناك مزيد من الحوار.
وأشار إلى أن خارطة الطريق التي أعدتها لجنة 6+6 اشترطت على مرشحي رئاسة الحكومة، تقديم تزكيات من مجلس الدولة، وأخرى من مجلس النواب، مؤكدًا أن قرار مجلس الأمن الأخير، أيضا يؤكد على مخرجات لجنة 6+6، بشأن تشكيل حكومة جديدة.
نصية نوه في ختام حديثه إلى أن تصريحات باتيلي التي أدلى بها مؤخرًا، أكدت أن قوانين الانتخابات أنجزت، وأن هناك بعض نقاط الخلاف السياسية، واصفًا هذه التصريحات بأنها “مضحكة واستخفاف بالعقول” حسب تعبيره.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس قانون حماية التراث
زنقة 20 | متابعة
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بحماية التراث.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، اتفاقا بشأن التعاون العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا، الموقع بالرباط في 27 يبراير 2024، يليه الميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون الرقمي، المعتمد في نونبر 2020، والموقع من طرف المملكة المغربية في 17 مارس 2022، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الإتفاق والميثاق المذكورين.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.