ليبيا – اتهم عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بأنه جاء لكي يجمد الأزمة الليبية، وليس ليساعد في حلها، مؤكدا أنه هو الوحيد الذي واتته أكبر فرصة لتحقيق توافق ليبي توّج بتعديل دستوري بقوانين الانتخابات.

نصية في تصريحات له السبت نقلتها وكالة الأنباء الليبية “وال”، قال إن عبد الله باتيلي لم يستغل هذا الوضع، ولا ندري هل السبب هو خلافات داخل مجلس الأمن حالت دون إنجاز الانتخابات، أم أن الأمر يتعلق بشخصية باتيلي نفسه.

وأوضح أن أكبر مشكلة تواجه الانتخابات المقبلة هي الحكومة الموحدة، مؤكدًا أن زينينغا نائب باتيلي أقر بذلك في آخر لقاء جمعه بعدد من النواب.

وأكد أن كون تشكيل حكومة موحدة هو مشكلة تمثل خطورة كبيرة، لأن هذه الأزمة ستصبح المعرقل الأساسي للانتخابات، متهمًا مجلس الدولة بالتشبث بالسلطة التنفيذية وأنه يتمنى خروج المجلس من حالة الاستقطاب الحادة التي وقع فيها.

ورأى أن مجلس الدولة ليس لديه تصور واضح عن كيفية تشكيل حكومة جديدة موحدة، على الرغم من أن لجنة 6+6 قدمت خارطة طريق واضحة، مشيرًا إلى أن محمد تكالة، رئيس المجلس ما زال غير مستعد لهذه الخطوة، ولديه ضغوط من داخل وخارج المجلس خاصة أنه استلم منصبه حديثًا.

وأوضح أن لقاء عقيلة صالح ومحمد تكالة في القاهرة كان في إطار التشاور حول المرحلة القادمة بعد إقرار القوانين الانتخابية، لافتًا إلى أن الاجتماع كان بالأساس حول تشكيل الحكومة الموحدة وأنه  لا يزال هناك مزيد من الحوار.

وأشار إلى أن خارطة الطريق التي أعدتها لجنة 6+6 اشترطت على مرشحي رئاسة الحكومة، تقديم تزكيات من مجلس الدولة، وأخرى من مجلس النواب، مؤكدًا أن قرار مجلس الأمن الأخير، أيضا يؤكد على مخرجات لجنة 6+6، بشأن تشكيل حكومة جديدة.

نصية نوه في ختام حديثه إلى أن تصريحات باتيلي التي أدلى بها مؤخرًا، أكدت أن قوانين الانتخابات أنجزت، وأن هناك بعض نقاط الخلاف السياسية، واصفًا هذه التصريحات بأنها “مضحكة واستخفاف بالعقول” حسب تعبيره.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

"الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين

مسقط- الرؤية

ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"؛ وذلك خلال أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس قال فيها" يسرني الترحيب بكم في افتتاح أعمال الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، راجين من الله العلي القدير أن يمدنا بعونه وتوفيقه، ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه الخير لبلادنا وعزتها ورفعتها، منتهزًا هذه السانحة السعيدة لأهنئكم بعيد الفطر السعيد سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بالصحة والعافية والعمر المديد، وعلى بلادنا والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات". وأوضح معالي الشيخ الرئيس أن بعض مشروعات القوانين لها طبيعتها الفنية التخصصية من ناحيتي الموضوع والتشريع، وهي داخلة في طبيعة عمل المجلس ولجانه المتخصصة، وإذ نثق أنكم بالغون بمناقشاتكم البناءة النتائج المرجوة، فإننا نتوجه بالشكر والثناء للمكرمين أعضاء اللجان جميعا على عطائهم المستمر، وفي هذا الصدد ندعو اللجان الدائمة والخاصة بالمجلس إلى المسارعة في إتمام إنجاز دراساتها ومقترحاتها التي تمت الموافقة عليها ليتسنى مناقشتها إن أمكن قبل نهاية دور الانعقاد السنوي الحالي من الفترة الثامنة".


 

وناقشت الجلسة رأي اللجنة القانونية حول "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة أن مشروع القانون يضفي تحديثًا وتطويرًا على القانون الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/ 2008)، وذلك وفقًا لما أفرزه التطبيق العملي في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والتجارب الإقليمية والدولية في هذا الجانب بهدف إضفاء المزيد من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وتسهيل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية في القضايا المتعلقة بهذا الشأن، كما أنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عمان أو صادقت عليها.

بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن مشروع قانون التنظيم العقاري يهدف لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بقطاع التطوير العقاري؛ حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وبما يضمن تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.

وناقشت الجلسة رأي لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أكد المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة أن القانون يسعى إلى إيجاد بيئة تشريعية مشجعة تتماشى مع احتياجات القطاع في المستقبل، وتلبي تطلعات المستثمرين، مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية (الحكومة، المستفيدين، مقدمي الخدمات).

مقالات مشابهة

  • مصدر سياسي: اجتماع لائتلاف إدارة الدولة للتأكيد على المحاصصة وموازنة 2025
  • مجلس النواب جاهز... بانتظار الحكومة
  • رئيس الحكومة اللبنانية: حصر السلاح على جدول أعمالنا قريباً
  • محافظ كفر الشيخ يناقش عددا من الملفات مع أعضاء مجلس النواب | صور
  • مجلس الدولة يستقبل وفدًا من جامعة الدفاع الوطني بإسلام آباد
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • “أوقفوا التنافس في المشاريع”.. نوّاب يطلقون نداءً لحل الأزمة الاقتصادية
  • 5 لجان لتقصي الحقائق تشكلت منذ سنة 1979.. هل ينجح مجلس النواب في المبادرة الجديدة؟
  • "الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين