عضو اللجنة الزراعية بزنجبار يطالب مدير الأشغال العامة بوقف البناء المخالف بمنطقة القريات الزراعية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
طالب عضو اللجنة الزراعية بمنطقة القريات صاحب الخبرة بقضايا شبكة الري المزارع صالح أحمد الحوتري (الرويشان) مكتب الاشغال العامة بمحافظة أبين بتحمل مسؤولياته في إزالة ووقف البناء المخالف في منطقة القريات الزراعية والأثرية واعطاء توجيهاته للمعنيين باتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة التعديات في المنطقة الزراعية والأثرية التي اثرت على مصالح اعداد كبيرة من المزارعين بالمنطقة، وعدم اعطاء تصاريح بناء ووقف وإزالة البناء المخالف في المنطقة الزراعية والأثرية وتنفيذ قرارات النائب العام للجمهورية وتعميم المحافظ ابوبكر حسين وقرارات وزير الزراعة والقضاء الاعلى ومسؤول هيئة أراضي وعقارات الدولة وقبلها قرارات رئيس مجلس الوزراء التي تمنع البناء في الأراضي الزراعية.
وأشار الحوتري في تصريح لـ(عدن الغد) أننا في اللجنة الزراعية نستغرب سكوت مكتب الأشغال العامة بالمحافظة
والجهات المختصة بعدم تنفيذها لتلك القرارات التي تقضي بشكل واضح بعدم تحويل الأرض الزراعية إلى مخططات سكنية وإزالة اي بناء او استحداثات وتعديات جديدة عليها .
وطالب المزارع الحوتري عضو اللجنة الزراعية أيضا بإعادة كل القنوات والاعبار والمساقي والمضارب التي تم تدميرها من قبل أولئك المتنفذين إلى ما كانت عليه وتحويل كل من تسبب في ذلك الضرر الذي وقع على إعداد كبيرة من المزارعين وحرمانهم من ري أراضيهم إلى القضاء لينالوا جزائهم جراء ما ارتكبوه بحق المزارعين.
داعيا مكتب الاشغال العامة بالمحافظة اليوم أن يقوم بواجبه الأخلاقي تجاه الحفاظ على الأرض الزراعية في محافظة أبين باعتبارها ثروة لا تعوض واهدارها سينعكس على المزارعين والمحافظة بشكل عام كمحافظة زراعية وسلة غذاء للمحافظات الجنوبية والشرقية.
*من محفوظ كرامة
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يُشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
وجه اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنذار شديد اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بشأن تسريع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكداً على أنه سيتم تقييم الأداء نهاية الأسبوع القادم وفق نسب الإنجاز بالملف، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل بتلك الملف باعتباره ذات أولوية أولى تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء ضياء قطب السكرتير العام الجديد، نواب رؤساء المراكز والمدن لشئون التصالح، المستشار الهندسي، عدد من مديري إدارات الديوان العام المعنية.
حيث كلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الشخصية لمنظومة عمل ملف التصالح والعمل على مدار الساعة واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقاً لأحكام القانون تحقيقاً للصالح العام للدولة والمواطن.
كما تناول الاجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات الهامة التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ومنها مشروعات الخطة الاستثمارية وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية بمختلف القطاعات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وفقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت.
فيما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول وإزالة كافة الاشغالات بكافة الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المواطنين، فضلاً عن فتح قنوات اتصال مباشر مع جموع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ووضع الحلول الفورية والتواجد الميداني والتواصل الدائم والفعال والاستجابة لمطالبهم والعمل على تلبيتها و إرضائهم.