خبير اقتصادي: رفع الدعم عن الوقود غير ممكن في الوقت الحالي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكد الخبير الاقتصادي أبوبكر طور، أن “رفع الدعم عن المحروقات غير ممكن في الوقت الحالي”.
وقال «طور» في تصريح صحفي، إن “الدعم النقدي محفوف بمخاطر، منها عدم تقيد الحكومة الحالية بخطة مدروسة لاستبدال الدعم”.
وأضاف، أن “الآلية صعبة التطبيق لعدة اعتبارات، أولها عدم توفر مخصص واضح لهذا التعويض النقدي”.
وأردف أن “خطة رفع الدعم يجب أن تستند إلى إحصائية بعدد السكان المستهدفين بالتعويض، وهذا غير متوفر الآن”.
وختم موضحًا أن “استبدال الدعم يتطلب إعداد خطة مدروسة من لجان مهنية ومتخصصة فنية وخاصة في تقدير الاستهلاك اليومي والأسبوعي والشهري لمختلف أنواع السيارات”.
الوسومخبير اقتصاديالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: خبير اقتصادي
إقرأ أيضاً:
المستفيدون من مشروع قانون الدعم النقدي بعد قرار النواب
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي بشكل نهائي لما يستهدفه في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم.
لجنة برلمانية بريطانية تدعو حكومتها لوضع جدول زمني للاعتراف بفلسطينالبرلمان البريطاني يحذر من تداعيات حظر إسرائيل لـ"الأونروا"وحدد مشروع القانون الفئات المستفيدة من الدعم النقدي حيث جاءت المادة الثالثة ناصة على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المستفيدون من مشروع قانون الدعم النقديوتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.
ويكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
ووفقا للمادة 37 من قانون الضمان الاجتماعي تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.