شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية لدراسة التعاون الاستراتيجي بشأن إنشاء "مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد EPAZ"، وذلك بين: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، وشركة "فولكس فاجن" أفريقيا، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

       
ووقّع الاتفاقية كلٌ مِن وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أيمن سُليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، و مارتينا بينا، العضو المنتدب ورئيس مجموعة فولكس فاجن أفريقيا.

        
وتستهدف تلك الاتفاقية تعاون الأطراف معًا لتطوير دراسة جدوى تتعلق بإنشاء "مجمع صناعة السيارات المشترك في شرق بورسعيد "، ومن شأن ذلك المشروع توفير ٢١٠٠ فرصة عمل مباشرة، بخلاف ما يزيد على ٤٠٠٠ فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المغذية، وكذا جذب استثمارات بحوالي ٢٤٠ مليون دولار.

     
وبموجب الاتفاقية، تتعاون الأطراف المشاركة وهي: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، بالتشاور والتنسيق مع شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية لضمان تعيين استشاريين أكفاء في دراسة الجدوى لإجراء الدراسات الأولية، فيما تختص شركة شرق بورسعيد للتنمية بالتنسيق فنيًا مع جميع الأطراف المشاركة في هذه الاتفاقية، كما تختص "فولكس فاجن" بتقديم التعاون الفني بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP).

           
وعلى هامش التوقيع، أكّد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز توطين صناعة السيارات داخل أراضيها، وهو ما عكسه الإعلان الرسمي عن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) في يونيو 2022، والذي يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة المحلية وزيادة حجم الإنتاج وتعزيز الاستثمار وتحسين معايير الانبعاثات في قطاع السيارات، ومن ثمّ إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة؛ بغرض تنظيم التنفيذ الفعال لبرنامج (AIDP).

        
كما أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد تُعد الموقع الأنسب لذلك المشروع لعدة عوامل؛ من بينها موقعها الاستراتيجي المُطل على البحر المتوسط وقناة السويس، إلى جانب اتصالها الاستثنائي بالطرق السريعة، مُضيفا أن تلك المنطقة الصناعية تقع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبناءً عليه، فهي تستفيد من الدعم الشامل والحوافز المالية وغير المالية الفريدة التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين المحتملين، إلى جانب قربها من المراكز اللوجستية الرئيسية في ميناء شرق بورسعيد، وكذا تميزها بالتطوير المستمر للبنية التحتية الحديثة المصممة خصيصًا للعمليات الصناعية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من العمالة، بالنظر إلى المناطق المجاورة المأهولة بالسكان.

         

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن شركة "فولكس فاجن" أفريقيا تتمتع بخبرة واسعة في صناعة السيارات، كما أظهرت اهتمامًا قويًا بتوسيع نطاق أعمالها داخل السوق المصرية.

        

وقالت "مارتينا بينا"، العضو المنتدب ورئيس مجموعة "فولكس فاجن" افريقيا: تبدي "فولكس فاجن" اهتمامها بتوسيع تواجدها في السوق المصرية من خلال المشاركة في البرنامج الوطني لصناعة السيارات AIDP.

وأضافت: تعتزم "فولكس فاجن' استكشاف جدوى إنشاء مجمع لطلاء السيارات في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد؛ حيث من المخطط أن تصبح المنطقة مركزًا عالميًا لتصنيع السيارات والخدمات اللوجستية

وقالت إن شركة "فولكس فاجن" متحمسة لتعزيز تواجدها في السوق المصرية كجزء من خطط النمو طويلة المدى في القارة الأفريقية، وخاصة في شمال أفريقيا، موضحة أن البرنامج الوطني المصري لصناعة السيارات هو أحد برامج السيارات الأكثر تقدمًا في القارة والتي تنوي شركة فولكس فاجن أن تكون جزءًا منه.

 وتابعت: "يعد توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع الحكومة المصرية استمرارًا لاستراتيجية "فولكس فاجن" للعب دور رائد في تطوير صناعة السيارات في أفريقيا".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اتفاقية مجمع صناعة السيارات المنطقة الصناعية شرق بورسعيد فولكس فاجن المنطقة الصناعیة البرنامج الوطنی صناعة السیارات فولکس فاجن

إقرأ أيضاً:

الحكومة المصرية تؤكد قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن مصر تمكنت من سداد التزامات مالية بلغت 38.4 مليار دولار منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد.

جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية

وأشار الحمصاني إلى أن الدولة ملتزمة بسداد كافة المستحقات، موضحًا أن مصر تمتلك القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المحيطة. 

وأضاف أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتعزيز الاستقرار المالي وزيادة الموارد.

الالتزامات المستقبلية لعام 2025

وأوضح الحمصاني أن الالتزامات المالية المتوقعة لعام 2025 ستكون أقل من عام 2024، مما يعكس تخفيف العبء المالي التدريجي على الدولة.

مصادر جمع السيولة الدولارية

ذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مصر تعتمد على عدة مصادر لجمع السيولة الدولارية، تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الصادرات المصرية، والعائدات المحصلة من قناة السويس.

تعزيز الموارد والعوائد الاقتصادية

وأكد الحمصاني على مساعي الدولة المستمرة لزيادة الموارد والعوائد الاقتصادية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز مصادر العملة الصعبة وتحسين الأداء الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • خطة عمل جمعية رجال الأعمال المصريين لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية
  • «معلومات الوزراء»: السويدي إليكتريك قصة نجاح في المنطقة الصناعية لقناة السويس
  • فولكس فاجن بولو بـ 250 ألف جنيه
  • الحكومة المصرية تؤكد قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية
  • ملفات حيوية على طاولة النقاش بين غرفة ملاحة بورسعيد وهيئة قناة السويس.. صور
  • جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا توقيع اتفاقية تعاون مع “شاينا هاربور للهندسة”
  • "فولكس فاجن تتقشف".. 700 ألف سيارة انخفاضاً في الإنتاج وتقليص عدد العاملين
  • التقدم نحو الريادة فى برمجيات السيارات الذكية
  • خلال عام 2024.. زيادة عدد المصانع التي تم تشغيلها بالمنطقة الصناعية بالبغدادي في الأقصر إلى 24 مصنعًا
  • زيادة المصانع المشغلة بالمنطقة الصناعية في البغدادي لـ24 مصنعًا خلال 2024