مساعد وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 24 مدينة جديدة تنتمي لمدن الجيل الرابع
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كشف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية الدكتور عبد الخالق إبراهيم، أن الوزارة تخطط حاليا لتنفيذ 14 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع، بجانب تنفيذ 24 مدينة حاليا.
وأضاف عبد الخالق، خلال كلمته بمؤتمر التطوير العقاري السابع، اليوم، أن المدن الجديدة البالغة 24 مدينة الجاري تنفيذها سوف تخدم 32 مليون نسمة.
وتابع إبراهيم، أن تلك المدن منها 9 فى القاهرة الكبرى، و6 للوجه القبلي، و4 للوجه البحري، و5 لإقليم قناة السويس، لافتا إلى أن تلك المدن تصل تكلفتها لنحو 1.
وكان مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية،كشف عن وجود 13 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر موزعة بين الحضر والريف.
وأضاف إبراهيم، خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري السابع، تحت عنوان: “توسع الشركات خارجياً تكامل أم تنافس”، أن الاحتياج للوحدات السكنية من 2014 بلغ 2 مليون وحدة.
1.3 تريليون جنيه استثمارات المدن الجديدةوتابع: أن إجمالي استثمارات المدن الجديدة بلغت 1.3 تريليون جنيه، خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، استحوذت تكلفة إنشاء مدن الجيل الرابع على 75% من تلك التكلفة بقيمة 975 مليار جنيه، و325 مليار لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة بنسبة 25% من إجمالي التكلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسكان وزير الإسكان مدن الجيل الرابع وحدة سكنية مصر
إقرأ أيضاً:
حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته
قررت النيابة العامة حبس المتهم الرئيسي في قضية غسل أموال قيمتها 90 مليون جنيه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بالتحفظ على كافة ممتلكاته وأمواله السائلة والمنقولة والعقارية، وتكليف وحدة مكافحة غسل الأموال بفحص مصادر تلك الأموال بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة.
كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم بعد تحريات مكثفة كشفت تورطه في نشاط غسل أموال عبر استثمارات وهمية في مجالات المقاولات والتجارة، مستخدمًا أسماء شركات غير قائمة فعليًا، وأرقام حسابات مصرفية متعددة.
وأوضحت النيابة أن التحريات أكدت وجود تحويلات مالية مشبوهة عبر البنوك، وعقود بيع وشراء لعقارات وأراضٍ شاسعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية بهدف إخفاء مصدر الأموال.
وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهم بتحريات الأمن الوطني وتقارير وحدة مكافحة غسل الأموال، والتي أظهرت تناقضات كبيرة في مصادر دخله مقارنة بحجم ممتلكاته.
وأنكر المتهم خلال استجوابه الاتهامات المنسوبة إليه، مدعيًا أن الأموال ناتجة عن استثمارات سابقة، إلا أن النيابة واجهته بمستندات تثبت عدم صحة روايته.
وقدرت النيابة العامة إجمالي حجم الأموال التي تم غسلها بنحو 90 مليون جنيه خلال خمس سنوات فقط، مع وجود مؤشرات على أنشطة أخرى غير مشروعة قيد الفحص حاليًا.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة تدرس توجيه اتهامات إضافية إلى شركاء آخرين للمتهم، تم رصد تعاملاتهم المالية مع شركاته خلال الفترة الماضية، حيث يُعتقد أن الشبكة الإجرامية أوسع من مجرد متهم واحد.
تواصل النيابة تحقيقاتها الدقيقة، وسط توقعات بتوسيع دائرة الاتهام لتشمل أطرافًا أخرى قريبًا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة