12 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: كشف تقرير لصحيفة ذي ناشيونال البريطانية، ان من المرجح ان تقوم بريطانيا بتصنيف العراق ضمن الدول الآمنة ليس لأنها كذلك بل لغرض آخر هو إعادة طالبي اللجوء لديها من الذين تم رفض طلباتهم بسرعة.

وذكر التقرير ان الحكومة البريطانية تريد إضافة العراق الى إلى القائمة إلى جانب تركيا ومصر، حيث يتم إعادة أولئك الذين يصلون إلى بريطانيا عبر قوارب صغيرة تلقائيًا إلى وطنهم.

وأضاف انه وبينما تمضي الحكومة قدماً في حملتها ضد المعابر غير القانونية للقنال الإنكليزي، فمن المتوقع أن تفشل محاولتها القانونية لجعل رواندا دولة للترحيل، حيث من المرجح أن تقرر المحكمة العليا في المملكة المتحدة أن سياسة رواندا – والتي بموجبها سيتم ترحيل طالبي اللجوء الذين يُعتقد أنهم وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى الدولة الأفريقية – غير قانونية، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى استقالة وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، التي تعرض لضغوط بعد سلسلة من التعليقات المثيرة للجدل مؤخرا.

وتابع ان المحافظين المتشددين في الحكومة البريطانية حثوا على الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان بخصوص ما يتعلق باللاجئين، لكن الحكومة البريطانية يبدوا انها توصلت الى حل لإعادة طالبي اللجوء باعتبار بلدانهم ببساطة آمنة وبالتالي ترحيلهم بوجود حجة قانونية لديهم.

وأشار التقرير الى انه وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة كان هناك 1776 طالب لجوء عراقي عبروا القنال الإنجليزي بشكل غير قانوني ومعظمهم من الاكراد، فيما كان هناك 2121 شخصًا تركيًا وصلوا على متن قوارب صغيرة في نفس الفترة و679 شخصًا من مصر، مع أخذ البلدين في الاعتبار لإدراجهما في القائمة الآمنة وأدى اتفاق سريع مع ألبانيا إلى إعادة المئات إلى الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية هذا العام.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على مشروع قانون اللاجئين من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون اللاجئين، وذلك في الجلسة العامة المنعقدة اليوم.

وأكد التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتعليم والبحث العلمي والخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار ما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر، ووفقا لمشروع قانون اللاجئين المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وحال دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين وفق ما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، والتنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون اختصاصاتها الأخرى.

ويتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب أن تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

مقالات مشابهة

  • الغارديان البريطانية تكشف : أعداد الأطفال الذين يموتون الآن في فلسطين أعلى من أي وقت مضى (تفاصيل)
  • الوفد: قانون اللجوء خطوة مُلحة في ظل استقبال مصر لأعداد ضخمة من اللاجئين
  • هؤلاء الوزراء الذين غادروا الحكومة
  • مصر.. كيف يؤثر مشروع القانون الجديد على اللاجئين؟
  • هل تفرض مصر رسومًا إضافية على اللاجئين في مشروع القانون الجديد ؟
  • مفوضية اللاجئين تكشف أعداد السودانيين الذين وصلوا إلى ليبيا منذ بداية الصراع
  • الحكومة البريطانية تعلن عن مساعدات إنسانية جديدة للسودان
  • «النواب» يوافق على مشروع قانون اللاجئين من حيث المبدأ
  • تفاصيل مشروع قانون اللاجئين.. ملامح أول تشريع لتنظيم حقوق طالبي اللجوء في مصر
  • عودة ترامب تثير تساؤلات حول دور العراق في استراتيجيات واشنطن