ضربة قوية لـ إسرائيل وأوكرانيا.. الكونجرس الأمريكي يضع خطة لمنع الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قدم رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد، مايك جونسون، قبل أقل من أسبوع من الإغلاق المحتمل، مشروع قانون بشأن تمويل البرامج الحكومية على مرحلتين، والذي لا يتضمن دعم إسرائيل أو أوكرانيا.
وبموجب مشروع القانون، فإنه سيتم تمويل جزء من البرامج الحكومية، المتعلقة أيضًا بالنقل والطاقة والبناء العسكري، حتى 19 يناير.
وسيتم احتساب تخصيص الأموال للقطاعات الحكومية الأخرى بحلول 2 فبراير.
ومع ذلك، لا يتضمن أي جزء من خطة جونسون المقترحة دعمًا لإسرائيل أو أوكرانيا.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على مشروع القانون يوم الثلاثاء، بحسب شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية.
ووصفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، مبادرة جونسون بأنها "اقتراح تافه".
كما دعت الجمهوريين إلى التوقف عن إضاعة الوقت على الخلافات السياسية والعمل على منع الإغلاق.
وفي أكتوبر، كاد طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الكونجرس الحصول على 24 مليار دولار من المساعدات لكييف أن يتسبب في إغلاق الحكومة.
وكان السبب في ذلك هو رفض أعضاء الكونجرس الجمهوريين الموافقة على ميزانية تتضمن أموالاً لأوكرانيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي إسرائيل أوكرانيا الكونجرس الأمريكي
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون حق الإضراب
صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده.
وحاز مشروع القانون على تأييد 41 مستشارًا برلمانيًا، مقابل معارضة 7 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وشهدت الجلسة انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل احتجاجًا على الصيغة الحالية للقانون.
وخلال الجلسة التشريعية، قُدِّم تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، الذي أشار إلى أن الفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين تقدموا بـ 218 تعديلًا، إلى جانب 29 تعديلًا من الحكومة، ليصل مجموع التعديلات إلى 247.
وأكدت فرق الأغلبية أن مشروع القانون يمثل خطوة محورية في تاريخ التشريع الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، مشددة على أنه يحقق توازنًا بين حقوق الشغيلة وضمان استقرار المقاولة، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار.
كما اعتبرت المصادقة عليه مكسبًا ديمقراطيًا يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتزامات المغرب تجاه المنظمات المهنية والعمالية.
وفي سياق مناقشة مضامين المشروع، سجلت الفرق البرلمانية أن النص الجديد وسّع نطاق الجهات المخوّل لها الدعوة إلى الإضراب، ليشمل كافة النقابات الفاعلة في القطاعات المعنية، سواء في القطاع العام أو الخاص، مع تخفيض نسبة الداعين للإضراب في بعض الحالات.
ويعد هذا القانون التنظيمي آخر القوانين التي نص عليها دستور 2011، ليكمل بذلك الإطار التشريعي المنظم لممارسة حق الإضراب في المملكة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية