الداخلية: التنسيق الأمني مع السلطات اللبنانية يسفر عن ضبط 800 كيلو من الحشيش كانت قادمة الى دولة الكويت
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
انطلاقاً من مبدأ التعاون والتنسيق المشترك بين أجهزة مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات بعمليات تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على كافة المستويات الإقليمية والعربية والدولية للحد من انتشار تلك الآفة الخطيرة وتجفيف منابع تهريبها حماية للجميع.
أسفر التنسيق الأمني المشترك بين قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الادارة العامة لمكافحة المخدرات بدولة الكويت والسلطات الامنية في جمهورية لبنان الشقيقة عن ضبط (800) كيلوجرام من الحشيش كانت قادمة الى دولة الكويت عن طريق شحنة ومخبأة بطريقة احترافية.
وأوضحت ان بعد ورود معلومات للإدارة العامة للمخدرات في دولة الكويت، تم التنسيق مع إدارة جمارك ميناء بيروت البحري حول تجهيز شحنة من مادة الحشيش المخدرة لتهريبها من ميناء بيروت الى دولة الكويت عبر إخفائها بطريقة احترافية داخل مجسمات فنية خشبية مخبئة داخل صندوق مضاد للرصاص حتى لا يتم اكتشافها بأجهزة التفتيش، وبناء على تلك المعلومات، تمكنت الاجهزة الأمنية المعنية في جمهورية لبنان من ضبط الشحنة قبل تصديرها الى دولة الكويت.
وأضافت ان وزارة الداخلية في جمهورية لبنان الشقيقة تمكنت من ضبط أحد المتهمين بالواقعة واحالته والمضبوطات الى الجهات المختصة وجاري تكثف عمليات البحث التحري لضبط باقي المتهمين.
المصدر وزارة الداخلية الوسومتهريب مخدرات وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: تهريب مخدرات وزارة الداخلية الى دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان
الوطن|متابعات
عبر مجلس الدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المملكة المغربية الشقيقة، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس الشقيقة بتاريخ 28 فبراير 2024، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأكد المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوهاً أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
وأوضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات الأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
الوسوم#وزارة الخارجية الحكومة المنتهية المغرب مجلس الدولة
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26