تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية استشهاد اللواء نبيل فراج
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
اصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر قراراً بتأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم عصام.ع وهو المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلامياً بإنهاء حياة اللواء نبيل فراج بكرداسة وذلك لجلسه 9 ديسمبر المقبل كطلب الدفاع عن المتهم بالاطلاع مع استمرار حبسه.
اقرأ أيضاًَ: جريمة في مستشفى الولادة.
. لحظة غضب شيطاني تحصد روح ضحيتي الجنون
صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين فى القضية وعددهم 23 متهما، أنهم أنشأوا وأداروا وتولوا زعامة جماعة أسست على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر باستخدام الإرهاب كوسيلة لتنفيذ غرضها .
كما نسبت النيابة العامة لعدد من المتهمين قتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن تربصوا به أثناء قيامه وقوات الشرطة بمتابعة حال الأمن بمنطقة كرداسة ثم أمطروه بالأعيرة النارية، فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته، كما شرعوا فى قتل العديد من ضباط وأفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد بإطلاق أعيرة نارية عليهم وإلقائهم بقنابل محلية الصنع قاصدين قتلهم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الثانية إرهاب نبيل فراج كرداسة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين لـ15 ديسمبر المقبل
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 15552 لسنة 2023، جنايات البدرشين، لجلسة 15 ديسمبر المقبل لتقديم للمستندات.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.