وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتيح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 على موقعها الإلكتروني
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إتاحة النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 على موقعها الإلكتروني www.mped.gov.eg.
وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن رؤية مصر 2030 تمثل البوصلة لتوجهات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتبني عليها الدولة الخطط والبرامج لتنفيذ أهدافها من خلال التركيز على مفاهيم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة.
وأوضحت السعيد أنه نظرًا لما شهدته السنوات الأخيرة من تغيرات وتحديات دولية وإقليمية ومحلية، فقد سعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحديث النسخة الأولى من الرؤية عن طريق عملية تشاركية بمشاركة جميع الفاعلين وشركاء التنمية من الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع الاستعانة بمجموعة متميّزة من الخبراء والأساتذة الأكاديميين وذوي الخبرة من جميع التخصصات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الرؤية المحدثة حددت ركائز أساسية تتمثل في أربعة مبادئ حاكمة لتنفيذ المُستهدَفات، إيمانًا بأن نجاح العملية التنموية في كل زمان ومكان يرتبط أساسًا بأن "الإنسان محور التنمية"، وأن نجاح الرؤية لا بد أن يشمل "تحقيق العدالة والإتاحة"، وضرورة أن يتسم التنفيذ "بالمرونة والقدرة على التكيّف"، لضمان أن تؤدي الأهداف إلى "الاستدامة".
أضافت د. هالة السعيد أن الرؤية وضعت سبعة ممكنات ضرورية للوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق المستهدفات بفاعلية وكفاءة في 2030، وهي "توفير التمويل" و"تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار" و"تعزيز التحوّل الرقمي" و"إنتاج البيانات وإتاحتها" و"تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة" و"توفير منظومة قيم ثقافية مساندة" و"ضبط الزيادة السكانية".
وأشار د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هناك مجموعة من المحددات الرئيسية لعملية تحديث رؤية مصر 2030 وتشمل تأكيد الترابط بين أبعاد التنمية المستدامة، وتنفيذ الرؤية وأهدافها الاستراتيجية والعامة بشكل يتسق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة إفريقيا 2063، ورصد الإصلاحات المالية والنقدية والمؤسسية والتشريعية التي نفَّذتها الدولة، وما استجدَّ على الدولة المصرية من فُرص وتحدِّيات اقتصادية واجتماعية وبيئية، بالإضافة إلى التركيز على عدد من القضايا الملحة التي أولتها الدولة أهمية استراتيجية مضاعفة، مثل قضايا الزيادة السكانية، والتغيرات المناخية، ونُدرة المياه، مع تعزيز سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع التحديات العالمية المتتالية والتنبؤ السريع والاستعداد لأي مستجدات محلية وإقليمية ودولية، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، فضلا عن التأكيد على اتباع الرؤية لنهج يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف، بهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري، وضمان أن يلحق الجميع بركب التنمية.
من جانبها أشارت د. منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة إلى جهود فريق عمل وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط في تحديث رؤية مصر 2030، لافتة إلى تشكيل 28 فريق عمل في مجال التنمية المستدامة بجميع الوزارات، وعقد 60 ورشة عمل مع مختلف الوزارات والجهات، كما تضمنت منهجية التحديث 28 ورقة عمل قطاعية، وورقة مجمعة على المستوى القومي، وتحديد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإصدار الأول وصياغة أوراق عمل لسد تلك الفجوات، بالإضافة إلى دمج مدخلات كافة أوراق العمل، وصياغة الرؤية المحدثة ومراجعتها، وطرح الرؤية للمناقشة في الحوار الوطني، موضحة أن كل ذلك تم من خلال حوار وطني متواصل مع الوزارات وفئات المجتمع.
للاطلاع وتحميل نسخة رؤية مصر المحدثة من خلال الرابط
https://mped.gov.eg/DynamicPage?id=115&lang=ar
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط رؤیة مصر 2030
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث مع وفد إسباني وأممي آفاق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمكتبه، وفدًا من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وهيئة المعونة الإسبانية، برئاسة سارة جراسيا، مستشارة شؤون شمال إفريقيا بإدارة التعاون مع آسيا وأفريقيا، وذلك في أعقاب الجولة الميدانية التي قام بها الوفد لتفقد عدد من المشروعات الإنتاجية المنفذة بواسطة مؤسسة النداء للتنمية المتكاملة بالمحافظة.
شارك في اللقاء الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من ممثلي الجانب الإسباني والدولي، من بينهم السيدة لويزا جراسيا، نائبة مدير إدارة التعاون مع آسيا وأفريقيا، والسيدة ماريا تارنكون سانز، مديرة مشروعات النوع الاجتماعي، و إنجيل فونيس ريفاس، مسؤول مكتب مصر بإدارة التعاون، والسيد فرانسيسك نيودورو، مستشار مكتب التعاون الإسباني في مصر، والسيدة إيفا سواريز، رئيسة قسم التعاون بمكتب التعاون الإسباني، وجيمار ديب، ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والدكتورة هبة حندوسة، مؤسس المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" وعضو مجلس الأمناء، إضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وفي مستهل اللقاء، رحّب المحافظ بالوفد، معربًا عن تقديره لجهود منظمات المجتمع المدني في دعم رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم المشروعات الإنتاجية والمناطق الحرفية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومؤكدًا على القيمة الاقتصادية للحرف اليدوية في توفير فرص العمل وتحسين جودة المنتجات المحلية.
كما استعرض المحافظ عددًا من المشروعات الطموحة، من بينها مشروع "قنا صديقة للبيئة" الذي يستهدف تعزيز مفهوم التنمية الخضراء، ومشروع تنشيط السياحة الريفية بمحيط معبد دندرة، أحد أبرز المعالم الأثرية بالمحافظة، في إطار رؤية متكاملة لتحفيز النشاط السياحي وجذب الاستثمارات.
من جانبها، أكدت سارة جراسيا حرص إدارة التعاون مع آسيا وأفريقيا، التابعة للبرنامج الإنمائي والمعونة الإسبانية، على تعميق الشراكة مع الحكومة المصرية، خاصة في مجالات دعم التنمية المستدامة، مشددة على أن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا يمثل أولوية قصوى، لما له من أثر مباشر في تحقيق التنمية والاستقرار المجتمعي.
وأوضح جيمار ديب، نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي، على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في تنفيذ مشروعات ومبادرات البرنامج، مشيرًا إلى حرص البرنامج على دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومواصلة الشراكة في مجالات اللامركزية، والتطوير المؤسسي، وبناء القدرات للإدارة المحلية، بما يتسق مع أولويات الحكومة المصرية.
وأشار نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي أن من أبرز المشروعات الرائدة التي يعمل عليها البرنامج في مصر: تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الرقمي والابتكار من خلال مركز الابتكار التطبيقي، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في شمال وجنوب الصعيد.
تجدر الإشارة إلى أن الزيارة تأتي في إطار متابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بمحافظة قنا، وتأكيدًا على الشراكة المثمرة بين الحكومة المصرية والجهات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا