مدبولي: التنسيق مع المؤسسات الدولية ببرنامج الطروحات الحكومية يهدف لتعظيم عوائد الدولة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء للطروحات، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، مؤكداً الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج، الذي يأتي في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن من بين الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات، إنشاء وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، التي تتولي متابعة هذا البرنامج والتأكد من استدامته، هذا إلى جانب التوقيع مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار لبرنامج الطروحات، بهدف الحصول على الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لاتخاذ الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة بمختلف مراحلها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك، حيث يتم في هذا الصدد التعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود السقا، تقريراً لأهم الخطوات والإجراءات المستقبلية، والجدول الزمني المقترح لاستكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، المستشار الفني للبرنامج.
وأوضح الدكتور محمود السقا أن التقرير تضمن تحديداً للأصول التي تمثل أولوية في عمليات الطرح خلال الفترة القادمة والإجراءات المتخذة بشأنها، لافتا إلى أن تلك الأصول تقع في عدد من القطاعات التي تتيح المزيد من فرص النمو والتوسع، وهو ما من شأنه جذب المزيد من المستثمرين للمشاركة في عملية الطروحات، وإعطاء رسالة واضحة بأن الحكومة جادة في دمج القطاع الخاص بمختلف الأنشطة الاقتصادية.
وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي قريبا، يتم خلاله شرح ما تم في برنامج الطروحات الحكومية منذ الإعلان عنه، وكذا خطة الطرح المستقبلية، والرد على أي استفسارات بهذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تردّ على تقرير منظمة العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.