عقوبة رادعة لمتهم بتزوير محررات رسمية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، متهما بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات.
وأسندت النيابة للمتهم وآخرين، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية في مدينة نصر وهى رخص تيسير بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، بأن أمدوا آخر مجهولا بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها بالمحررات، فقام الأخير بمهرها بأختام مزورة على غرار الأختام الصحيحة، فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة.
ونصت المادة 211 من القانون على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أن: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدينة نصر التجمع الخامس السجن 3 سنوات السجن المشدد 3 سنوات المحررات الرسمية على أن
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة زين الزين.. عقوبات رادعة لمرتكبي الأفعال منافية للآداب
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات ارتكاب أفعال منافية للآداب العامة بعد قرار جهات التحقيق بجنوب سيناء في واقعة التوك توكر المعروف باسم " زين الزين " وصديقه" احمد خ غ" حبسه 15 يوما علي ذمة والإفراج عن آخرين وذلك علي خلفية واقعة ارتداء ملابس النساء وارتكاب أعمال منافية للآداب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سلمى الشيمي طبقا لما نص عليه قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية " جرائم تقنية المعلومات".
ووضع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية" جرائم تقنية المعلومات" الذي وافق عليه مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال، فى عام 2018، عقوبة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية.
وواجه قانون" مكافحة الجرائم الإلكترونية" هؤلاء المجرمين بعقوبات تشمل الحبس والغرامة لكل من يأخذ هذا الأمر على محمل الاستهتار والتلاعب.
ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير، العقوبات التي تنتظر سلمى الشيمي ، والتي جاءت وفقًا للقانون كما يلي:تضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على شبكة الإنترنت.
مقاطع تصويرية خادشة للحياءووفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
وتنص المادة 25 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما تنص المادة 26 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
تفاصيل واقعة التيك توكر زين الزينوتعود أحداث الواقعة بأنه أثناء مروره بكمين دهب و اثناء عودته من رحلة بمدينة دهب استغرقت 3 أيام في أحد الفنادق المطلة على البحر ومجموعة من أصدقائه كان أحد الضباط يقوم بدورة للتفتيش.
أثناء مرور التيك توكر فوجىء الضابط بسيارة بداخلها بعض من السيدات وفى وضع للشك والريبة وعندما طلب تحقيقات الشخصية، وجد التيك توكر الذي يرتدى عباءه حريمى وميكب كامل وارتدائه الاكسسوارات الحريمي وهو في رجل في البطاقة.
وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية وتم القبض على المجموعة وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق بمدينة نويبع لتتولى التحقيق في الواقعة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية