قريبا.. مدبولي: مؤتمر صحفي لشرح تطورات برنامج الطروحات الحكومية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء للطروحات، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، مؤكداً الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج، الذي يأتي في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ونوه رئيس الوزراء بأن من بين الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات، إنشاء وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، التي تتولي متابعة هذا البرنامج والتأكد من استدامته، هذا إلى جانب التوقيع مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار لبرنامج الطروحات، بهدف الحصول على الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لاتخاذ الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة بمختلف مراحلها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك، حيث يتم في هذا الصدد التعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
واستعرض الدكتور محمود السقا، تقريراً لأهم الخطوات والإجراءات المستقبلية، والجدول الزمني المقترح لاستكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، المستشار الفني للبرنامج.
وأوضح الدكتور محمود السقا أن التقرير تضمن تحديداً للأصول التي تمثل أولوية في عمليات الطرح خلال الفترة القادمة والإجراءات المتخذة بشأنها، لافتا إلى أن تلك الأصول تقع في عدد من القطاعات التي تتيح المزيد من فرص النمو والتوسع، وهو ما من شأنه جذب المزيد من المستثمرين للمشاركة في عملية الطروحات، وإعطاء رسالة واضحة بأن الحكومة جادة في دمج القطاع الخاص بمختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي قريبا، يتم خلاله شرح ما تم في برنامج الطروحات الحكومية منذ الإعلان عنه، وخطة الطرح المستقبلية، والرد على أي استفسارات بهذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج الطروحات الحکومیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مؤتمر صحفي يحمّل أمريكا مسؤوليةَ استهداف الأفارقة بمحافظة صعدة
الثورة نت/ معين حنش
انعقدَ اليوم المؤتمر الصحفي والإعلامي والحقوقي حاشد من مسرحِ جريمةِ العدوان الأمريكي التي استهدفت مركَزَ احتجاز للمهاجرين الأفارقة في محافظة صعدة.
وفي المؤتمرَ الصحفي الذي حضره عددٌ كبير من قيادات الدولة، وحقوقيون، وممثِّلون عن منظمات المجتمع المدني، ورؤساء الجاليات الإفريقية في اليمن؛ لتسليطِ الضوء على هذه الجريمة النكراء وتداعياتها الخطيرة.
وخلال المؤتمر الصحفي، حمّل قطاعُ الشؤون الإنسانية والسلطة المحلية بمحافظة صعدة، الإدارةَ الأمريكية والكيان الصهيوني كاملَ المسؤولية عن هذه الجريمة التي وصفوها بأنها “مكتملة الأركان بحق اللاجئين”.
وأكدا أن “مكانَ الإيواء المستهدَف كان معروفاً لدى المنظمات الدولية، وتتم زيارتُه بشكل مستمر من قبَلِ عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة؛ مما يعني أن الأممَ المتحدةَ كانت على اطلاع تامٍّ بالمركز وطبيعة قاطنيه.
من جانبه، أكد ممثلُ اللجنة الوطنية للاجئين وقطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية، إسماعيل الخاشب، أن هذه الجريمةَ تمثل “انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية”.
وشدد الخاشب على أن “هذه الجريمة لن تسقُطَ بالتقادم”، داعياً كل المنظمات والهيئات الدولية الحقوقية ورؤساءَها إلى “العمل المسؤول في متابعة مِلف القضية وما يترتب عليها” من إجراءات قانونية ومحاسبة للمسؤولين.
و أدان رئيسُ الجاليات الإفريقية في اليمن، رمضان يوسف، بشدة هذه الجريمة النكراء التي ارتُكبت بحق مركَز الإيواء بصعدة، وحمّل المسؤولية عنها للإدارة الأمريكية.
وعبَّر يوسف عن استنكاره الشديد لاستهداف المدنيين والمهاجرين الذين يبحثون عن الأمان، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات.
بدوره، أوضح مدير عام الرعاية والتأهيل في مصلحةِ التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية، العميد خليل النعمي، أن هذه الجريمةَ تمثِّلُ “خرقاً فاضحاً لقوانين حقوق الإنسان”، مؤكداً أنه “لا يمكنُ تمريرُ ما حدث”، خاصةً وأن مكانَ الإيواء كان معروفاً ومطلعاً عليه من قبَل الجهات المعنية سابقاً.
وأشار النعمي إلى أن “استهدافَ مثل هذه المراكز الإنسانية يكشفُ عن مدى استهتار قوى العدوان بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية. “
من جهته، اعتبر مدير عام المتابعة في مصلحة الهجرة والجوازات، المقدم حسين الكبسي، أن هذه الجريمة “تعد تصعيداً خطيراً بحق المهاجرين الأفارقة”، الذين تبذُلُ المصلحة جهوداً كبيرةً في تقديم الخدمات اللازمة لهم وتوفير الإيواء الآمن.
وأكد الكبسي أن “استهدافهم بهذا الشكل المتعمد يتطلَّبُ موقفاً دولياً حازماً لوضع حدٍّ لمثل هذه الممارسات العدوانية“.
وفي كلمة باسم منظمات المجتمع المدني، أكد عبدالله موسى أن “أمريكا تمعنُ في استهداف الأعيان المدنية وتسعى للإفلات من العقاب”، مشدداً على ضرورة “إدانةِ هذه الجرائم وتحميل الإدارة الأمريكية كاملَ المسؤولية القانونية عنها”.
ودعا موسى إلى تفعيلِ آلياتِ المحاسبة الدولية لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وفي ختام المؤتمر، وجَّه وكيلُ قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان، علي تيسير، رسالةً واضحةً إلى الأمم المتحدة، مطالباً إياها بأن “تقومَ بدورها الإنساني وتخرج من حالة الصمت وغض الطرف تجاه ما تعمله أمريكا من جرائمَ بحق الإنسان والأعيان المدنية”.
ودعا تيسير المنظمةَ الدولية إلى تحمُّلِ مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين والتحقيق في الجرائم المرتكَبة ومحاسبة مرتكبيها.