الاحتلال يحكم بالسجن 12 عاما على فتاة مقدسية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
القدس المحتلة- أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية، الأحد، حكما بالسجن 12 عاما وغرامة مالية بحق فتاة مقدسية معتقلة منذ 2021.
وقال نادي الأسير في بيان صحفي إنّ محكمة الاحتلال حكمت على الأسيرة الطفلة نفوذ حماد "بالسجن لمدة 12 عاما، وتعويض بقيمة 50 ألف شيقل (نحو 13 ألف دولار)، وسجن مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات".
ولفت النادي إلى أنّ الأسيرة نفوذ (16 عاما) من حي الشيخ جراح في القدس، وأنها "أصغر أسيرة في سجون الاحتلال".
وأشار إلى أن الفتاة تعتقل حاليا بسجن "الدامون"، وأنها معتقلة منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2021، وتعرضِها لتحقيقٍ قاسٍ وطويل.
ووفق مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في القدس فإن النيابة العامة الإسرائيلية وجهت للفتاة تهمة "محاولة قتل مستوطنة والتسبب بإصابتها بصورة طفيفة" إثر عملية طعن.
ووفق مصدر فلسطيني في القدس، فإن المستوطِنة الإسرائيلية المستهدفة بعملية الطعن تسكن في منزل تم الاستيلاء عليه من أصحابه المقدسيين في حي الشيخ جراح.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يفرض الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة في القدس، بما في ذلك حملات اعتقال وتوقيف للشبان والاعتداء عليهم، حيث سجلت أكثر من 400 حالة اعتقال وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی القدس
إقرأ أيضاً:
تقرير: الاحتلال يغير القوانين بالضفة والقدس للاستيلاء على الأراضي
القدس المحتلة - صفا
قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن تبريرات سلطات الاحتلال لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين شطري مدينة القدس المحتلة جاءت متناقضة في ظل عمليات التهويد، والأسرلة، ومخططات الاستيطان.
وأوضح المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، أن الخطة الخمسية التي صادقت عليها سلطات الاحتلال في شهر آب/أغسطس من العام الماضي، بنحو 4 مليارات شيقل، بحجة تطوير شرق القدس، قد تبخرت في ظروف الحرب، والفوارق تعمقت، وكان آخرها ما نشرته بشأن مزايدة (رقم 367/2024)، لإنشاء مستوطنة جديدة في بيت صفافا، تطلب فيها تقديم مقترحات لشراء حقوق الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 11 دونما، لبناء حي يتضمن حوالي 200 وحدة استعمارية.
وأضاف أن الاحتلال يمارس شتى عمليات التضييق على المواطنين الفلسطينيين، بهدف تغيير الواقع الديمغرافي في مدينة القدس، بحيث تنخفض نسبتهم الى اجمالي السكان في المدينة بشطريها من 40 بالمئة الى 20 بالمئة، من خلال هدم البيوت، التي تمارس على نطاق واسع.
وفي هذا الصدد، تخطط سلطات الاحتلال هذه الأيام لهدم حي البستان في القدس الشرقية، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، حيث هدمت بلدية الاحتلال في القدس قبل أسبوعين 7 شقق سكنية، ومركزاً مجتمعيا صغيرا، وأجبرت أكثر من 30 مواطنا على ترك منازلهم، مستغلة حينها توقيت الانتخابات الرئاسية الأميركية للهروب من انتقادات وإدانات المجتمع الدولي.
وأكدت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "عير عميم" "أن بلدية القدس ترزح تحت تأثير اليمين الإسرائيلي المتطرف وشرطة إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، وأن هدم المنازل في شرق القدس، يهدف إلى هدم كل حي البستان وتشريد 1500 من ساكنيه".
وكانت الجمعية قد أفادت في تقرير سابق لها، بأن سلطات الاحتلال هدمت أكثر من 140 منزلا ووحدة سكنية في القدس الشرقية منذ بداية الحرب في غزة.
ووفقا للمجلس النرويجي للاجئين، دمر الاحتلال 128 مبنى فلسطينياً في القدس الشرقية بين الأول من يناير/كانون الثاني والثاني من أغسطس/آب من هذا العام ، 19 من هذه المباني كانت في حي البستان، ما أدى إلى تهجير 52 من سكانه.
أما محافظة القدس فقد أكدت بدورها مؤخراً إن سلطات الاحتلال نفذت 320 عملية هدم، بينها أكثر من 87 في بلدة سلوان منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأن هناك أكثر من 30 ألف عقار في القدس الشرقية مهدد بالهدم، الأمر الذي سيؤدي إلى تشريد وإلحاق خسائر اقتصادية بحياة نحو 100 ألف مقدسي .