أمين عام الناتو يعلن عن لقاء مرتقب بين أردوغان ورئيس وزراء السويد
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) ينس ستولتنبرغ عن لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الاثنين القادم عشية قمة الناتو الأسبوع المقبل للدفع بملف عضوية ستوكهولم في الحلف.
وقال ستولتنبرغ "ما نعمل على تحقيقه هو قرار إيجابي في القمة توضح تركيا عبره استعدادها للتصديق" على عضوية السويد، مشيرا إلى لقاء بين الرئيس التركي ورئيس الوزراء السويدي يوم الاثنين القادم، وأكد على أنه "حان الوقت لتنضم السويد إلى الحلف".
في المقابل، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنه "على ستوكهولم الوفاء حرفيا بمتطلبات الاتفاق الثلاثي المبرم بين تركيا والسويد وفنلندا" الذي نص على تقديم الدولتين ضمانات لأنقرة مقابل موافقتها الحاسمة على عضويتهما في حلف الناتو، وبينما حصلت فنلندا على العضوية تنتظر السويد أن تحذو حذوها.
وجاءت تصريحات أمين عام الناتو ووزير الخارجية التركي في أعقاب الاجتماع الخامس للآلية المشتركة الدائمة المشكّلة بموجب المذكرة المبرمة بين تركيا والسويد وفنلندا بخصوص مكافحة الإرهاب، والذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.
واستعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها فنلندا والسويد في سياق الأبعاد المختلفة لمكافحة الإرهاب وفق المذكرة الثلاثية منذ الاجتماع السابق للآلية المنعقد في أنقرة يوم 14 يونيو/حزيران 2023.
وأشار ستولتنبرغ إلى أن أي تأخير في "انضمام السويد للحلف سيكون موضع ترحيب من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا.
من جانبه، أكد فيدان أن على "الدول الراغبة في الانضمام إلى الناتو أن تتخذ موقفا حازما في مسألة مكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أن "السويد اتخذت خطوات من حيث التغييرات التشريعية، ولكن يجب أن ينعكس ذلك على الأفعال".
ولفت فيدان إلى أن أنشطة التنظيمات الإرهابية مستمرة في السويد، وبالتالي فإن التغييرات التشريعية لا يبقى لها أي معنى بالنسبة لتركيا.
وتساءل "كيف يمكن لدولة تسمح بأنشطة تساعد التنظيمات الإرهابية أن تساهم في مكافحة الإرهاب، هذا أمر مفتوح للنقاش؟".
كما أكد وزير الخارجية التركي أنه لا يمكن التسامح مع حرق نسخة من المصحف مؤخرا في السويد.
وتسعى السويد إلى الانضمام للناتو منذ يونيو/حزيران 2022، ورفضت تركيا انضمامها حيث تقول إن ستوكهولم لا تقوم بما يكفي لإحباط أنشطة الجماعات التي تصنفها إرهابية مثل حزب العمال الكردستاني، وتطالب بتسليم قيادات في الحزب.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة سويدية حكما بسحن تركي من أصل كردي 4 أعوام ونصف عام وترحيله بعد ذلك بعد إدانته بـ"محاولة القيام بتمويل إرهابي" لصالح حزب العمال الكردستاني.
وأكد القاضي في بيان أن الحكم جاء بعد التأكد من أن الرجل سعى "إلى ابتزاز رجل أعمال كردي في ستوكهولم تحت تهديد السلاح لدفع أموال لحزب العمال الكردستاني".
ويأتي هذا الحكم بعد تشديد قانون مكافحة الإرهاب السويدي وبدء تطبيقه في يوليو/تموز 2022، حيث تسعى السويد إلى إقناع تركيا بالموافقة على طلبها للانضمام إلى حلف شمال الناتو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
الحضور التركي بأفريقيا.. كيف نجح أردوغان في حل الخلاف بين إثيوبيا والصومال؟
نشرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، تقريرا، سلّطت فيه الضوء على النجاح الذي حققته تركيا من خلال دور الوساطة في المفاوضات بين إثيوبيا والصومال، والتي انطلقت في تموز/ يوليو الماضي.
وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن أنقرة قادت لأول مرة منذ حضورها الفعلي في القارة الأفريقية سنة 2005، مفاوضات بين بلدين بمفردها، في ظل ظرف إقليمي صعب.
وأضافت أن هذا النجاح له طابع خاص من المنظور التركي، لأنه تحقّق في منطقة القرن الأفريقي التي كانت نقطة انطلاق نحو غزو الأسواق الخارجية، ومن خلاله توجه أنقرة رسالة تحدٍ إلى القوى "التقليدية"، وتعزز مكانتها كلاعب محوري في القارة، وتوسع مجال نفوذها هناك.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، ورئيس الصومال حسن شيخ محمود، قد وقّعا في الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري اتفاق مصالحة في أنقرة بفضل الجهود التي بذلها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في سبيل ضمان تسوية الخلاف بين البلدين والالتزام "بالمضيّ نحو المستقبل بشكل سلمي".
ثماني ساعات من المفاوضات
نقلت المجلة عن الخبير في مركز أوسرام لدراسات الشرق الأوسط في أنقرة، كان دفجي أوغلو، قوله: "تعززت علاقات تركيا القديمة مع الصومال بفضل الاستثمارات والدعم العسكري الذي تقدمه أنقرة.
وفي الوقت نفسه، تُعد إثيوبيا أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لتركيا في أفريقيا، ومركزاً دبلوماسياً محورياً في القارة. تصاعد التوترات بين الصومال وإثيوبيا كان من الممكن أن يهدد مشاريع التعاون والأنشطة التجارية والمصالح الاستراتيجية لتركيا مع هذين البلدين".
وذكرت المجلة أن الأمور كانت على حالها منذ الجولة الثانية من المفاوضات في آب/ أغسطس من العام الحالي، وقد أُلغيت الجولة الثالثة المقررة في أيلول/ سبتمبر الماضي، لكن المشاورات السرية استمرت تحت إشراف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.
وبحلول أوائل كانون الأول/ ديسمبر، أحرزت المحادثات تقدماً خوّل للرئيس التركي، دعوة أبي أحمد وحسن شيخ محمود إلى أنقرة. وبعد ثماني ساعات من المفاوضات، أنهى الزعيمان الخلاف، وعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.
سبب الأزمة
كانت إثيوبيا التي حُرمت من واجهة بحرية منذ استقلال إريتريا سنة 1993، قد وقعت في كانون الثاني/ يناير 2024، بروتوكول تعاون مع أرض الصومال.
بموجب الاتفاق، تعترف أديس أبابا بأرض الصومال كدولة مستقلة مقابل حصولها على عقد استغلال شريط ساحلي بطول 20 كيلومتراً.
بذلك، تضمن إثيوبيا الوصول إلى البحر الأحمر، مع إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية وتطوير تجارتها، دون الاعتماد حصريا على ممر جيبوتي.
ردا على ذلك، استدعت السلطات الصومالية سفيرها في أديس أبابا، وبدأت خطوات للتقارب العسكري مع مصر، العدو اللدود لإثيوبيا، حسب تعبير المجلة.
وفي شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2024، وقعت الصومال مع تركيا اتفاقاً اقتصادياً وعسكرياً، واتفاقاً للتعاون في مجال الطاقة. ينص الاتفاق الأول على أن تشرف أنقرة على تجهيز وتدريب البحرية الصومالية لمساعدتها في حماية ثرواتها وحدودها البحرية وتعزيز قدراتها ضد عمليات القرصنة وحركة الشباب المجاهدين.
ويمنح الاتفاق الثاني تركيا الحق في استكشاف النفط والغاز في المياه الصومالية واستغلال الحقول الهيدروكربونية عند اكتشافها. ومنذ ذلك الحين، سعت أنقرة لإيجاد حل يرضي الطرفين.
اتفاق المصالحة
يقوم اتفاق الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر على نقطتين أساسيتين، إذ تنص النقطة الأولى على اعتراف إثيوبيا بوحدة أراضي الصومال وسيادتها، أما الثانية فإنها تنص على حق أديس أبابا في الوصول التجاري إلى البحر "في إطار القانون الدولي مع احترام سيادة الحكومة الفيدرالية الصومالية".
إلى ذلك، تعهّدت مقديشو وأديس أبابا بتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية من شأنها تأمين وصول إثيوبيا بشكل آمن وموثوق إلى البحر تحت إشراف السلطات الصومالية.
ومن الناحية العملية، يتعين على الفرق الفنية من كلا البلدين بدء مفاوضات تحت إشراف تركيا بحلول شباط/ فبراير 2025، على أن تُختتم في غضون أربعة أشهر. وأي نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الالتزامات ينبغي حله عبر الحوار، مع إمكانية اللجوء إلى تركيا إذا لزم الأمر.
سياسة براغماتية
أضافت المجلة أن الرئيس التركي قد راهن من خلال تدخله بشكل شخصي في المفاوضات على العلاقات القوية التي تجمعه مع أديس أبابا ومقديشو. في 2005، عندما كان رئيسا للوزراء، اختار أردوغان إثيوبيا لتكون وجهته الأولى في أفريقيا.
يوجد في الوقت الراهن أكثر من 200 شركة تركية في إثيوبيا، كما لعبت الطائرات المسيّرة من طراز "بيرقدار تي بي 2" التركية، دورا كبيرا في النزاع بين حكومة أبي أحمد والمتمردين في تيغراي.
من جهتها، تعد الصومال منطقة حيوية مهمة لتركيا في القارة، حيث تدير شركتا البيرق وفافوري ميناء ومطار مقديشو، وقد أنشأت أنقرة قاعدة عسكرية في البلاد تعمل على تدريب الجيش الصومالي على "مكافحة الإرهاب".
وأكدت المجلة أن تركيا لن تتخلى عن نهجها البراغماتي في هذه المنطقة التي تقع عند مدخل مضيق باب المندب، أحد أكثر الطرق التجارية ازدحاماً في العالم.
ويقول دفجي أوغلو في هذا السياق: "لا تعترف تركيا بأرض الصومال كدولة مستقلة، لأن ذلك قد يضر بوحدة أراضي الصومال وبعلاقاتها مع أنقرة. مع ذلك، تدرك تركيا أن أرض الصومال بحاجة إلى تحقيق الاستقرار والتنمية. لذلك، تقدم لها المساعدة بشكل غير مباشر من خلال بعض المشاريع الإنسانية والاقتصادية".
مصالح متضاربة
ترى المجلة أن التوترات في المنطقة تفتح الباب للتساؤل عن إمكانية صمود اتفاق 11 كانون الأول/ ديسمبر، في ظل وجود أطراف مؤثرة أخرى، على غرار عدد من الدول الغربية التي تملك قواعد عسكرية في جيبوتي ومصر، التي تخوض نزاعًا مع إثيوبيا بشأن تقاسم مياه النيل.
ووفقا للمجلة، تلعب الإمارات العربية المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي دورا محوريا في المنطقة، حيث أقامتا علاقات مع أرض الصومال، القريبة جغرافيا من الحوثيين في اليمن. رغم نجاحها الدبلوماسي الأخير، لم تتمكن تركيا من حل الخلاف الإقليمي الذي تغذيه التوجهات الانفصالية.
ويقول الباحث في السياسة الخارجية بمركز سيتا في أنقرة، تونتش دميرتاش: "تم تعزيز صورة ومصداقية تركيا على الساحة الدولية بفضل مسار أنقرة. من خلال العمل وفقًا لمبدأ حلول أفريقية لمشاكل أفريقيا، قد تتمكن تركيا، إذا طُلب منها ذلك، لعب دور الوسيط لاستئناف المحادثات بين الصومال وأرض الصومال أو بذل جهود للوساطة بين السودان والإمارات العربية المتحدة".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة