دمشق-سانا

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل اليوم قراراً يقضي بتحديد الآلية التنفيذية لبرنامج دعم تصدير مادة الحمضيات لموسم 2023- 2024، بنسبة 25 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة خلال الفترة من 1-11-2023 ولغاية 28-2-2024، ومنح دعم بنسبة 10 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال الفترة من 1-3-2024 لغاية 30-5-2024.

ووفقاً للقرار الذي تلقت سانا نسخة منه فإن المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على دعم تصدير مادة الحمضيات هي استمارة اشتراك ببرنامج دعم تصدير مادة الحمضيات وفق النموذج المعتمد في الهيئة موقعة من المصدر مع تعهد منه يؤكد فيه صحة كل البيانات والمعلومات والوثائق المقدمة من قبله لبرنامج تصدير مادة الحمضيات وعلى مسؤوليته الشخصية تحت طائلة المساءلة، وصورة فاتورة تجارية لمادة الحمضيات مصدقة مدون عليها رقم شهادة المنشأ وتاريخها وعلى مسؤولية جهة التصديق فقط ويدرج فيها الوزن القائم والصافي، وقيمة المواد المصدرة وتكون متطابقة لكل الوثائق (البيان الجمركي- الشهادة الجمركية- بوليصة الشحن)، وفي حال عدم وجود تطابق تعتبر الاستمارة مستبعدة من الدعم.

ومن الوثائق المطلوبة أيضاً صورة عن بوليصة الشحن البحري مصدقة من الوكيل الملاحي لكل الدول باستثناء روسيا، حيث تقدم صورة عن بوليصة الشحن مرفقة بتعهد خطي موقع ومختوم من المصدر يؤكد صحة معلومات البوليصة مع ذكر خط سير الشحنة المصدرة إلى روسيا، وشهادة جمركية حسب النموذج المعتمد لدى المديرية العامة للجمارك مدون عليها رقم تأشيرة المرور وتاريخه، ونسخة عن البيان الجمركي مع إرفاق كشف معاينة بالمواد المصدرة مختوم من الأمانة الجمركية ويؤشر لتقديمه إلى هيئة الصادرات فقط، وذلك للشحنات التي تكون الشهادة الجمركية او البيان الجمركي فقط.

وحسب القرار يتم تقديم الدعم للسيارات أو الحاويات المحملة بالحمضيات فقط وتستبعد الحاويات أو السيارات المختلطة، ويحدد الحد الأعلى لوزن السيارة أو الحاوية المصدرة لمادة الحمضيات، والذي يتم على أساسه احتساب الدعم بـ 25 طناً للسيارة الواحدة بالنسبة للشحن البري، و23 طناً للحاوية قياس 40 قدماً بالنسبة للشحن البحري، و16 طناً للحاوية قياس 20 قدماً بالنسبة للشحن البحري.

وتصرف مبالغ الدعم المستحقة لمصدري مادة الحمضيات وفق هذه الآلية بموجب أمر صرف وسند أصولي من مخصصات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.

منار ديب

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

الإمارات تثبت أسعار الوقود لشهر يناير

أصدرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل بالإمارات قرار، بثبات أسعار الوقود لشهر يناير 2025، حيث استقرت بنفس أسعار شهر ديسمبر 2024.

وجاء الأسعار على النحو التالي:
- وقود الديزل: 2.68 درهم لكل لتر.
- البنزين السوبر '98': 2.61 درهم لكل لتر.
- البنزين خصوصي '95': 2.50 لكل لتر.
- البنزين 'إي بلس' 91 : 2.43 درهم لكل لتر.

وفي سياق آخر؛ أعلنت وزارة الاقتصاد، تفاصيل السياسة الجديدة التي أطلقتها سابقا بشأن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وشملت ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم سياسة التسعير الجديدة وتصب في تعزيز منظومة حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في أسواق الدولة، ويبدأ تطبيق هذه القرارات اعتباراً من الثاني من يناير 2025.

وأكد عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة اليوم بمقرها في دبي، أن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".

مقالات مشابهة

  • أستاذ اقتصاد: الدعم النقدي يضمن الوصول للمستحقين ومنح المواطن حرية شراء السلع
  • الإمارات للشحن الجوي تضيف كوبنهاجن إلى شبكتها
  • الإمارات للشحن الجوي تضيف كوبنهاغن إلى شبكتها
  • تزامنا مع احتفالات رأس السنة.. اليهود المغاربة يحجون لموسم دافيد بن باروخ بتارودانت
  • "مصر للمعلوماتية" تُطلق مركز الابتكار وريادة الأعمال لتعزيز الاقتصاد الرقمي
  • وزير المالية يكشف حقائق مفاجئة عن تصدير ذهب السودان إلى الإمارات
  • مجلس النواب يناقش «دعم السلع التموينية» والمعوقات التي تواجه «وزارة الاقتصاد»
  • وزير الزراعة يؤكد حرص القيادة السياسية على تقديم الدعم للمزارعين
  • "حدث امني كبير"..الخزانة الأميركية تتعرض لهجوم سبيراني
  • الإمارات تثبت أسعار الوقود لشهر يناير