الشرطة تستعيد مسروقات بقرابة «7» ترليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
تمكنت شعبة مكافحة سرقة السيارات بالخرطوم بالتنسيق مع مباحث شرطة ولاية الجزيرة من استرداد مسروقات بلاغ “شركة عمرو الفنجري” والذي تقدر قيمة المسروقات فيه ب 6 تريليون و 846 مليون ونجحت شعبة مكافحة سرقة السيارات في توقيف شبكة إجرامية متخصصه في تنفيذ السرقات مكونه من 22 متهمآ.
وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة بان شعبة مباحث مكافحة السيارات بالخرطوم بعد ورود بلاغ بقسم شرطة مدني الأوسط تحت المادة 174 بالرقم 7743 يفيد بتعرض مخازن شركة عمرو الفنجري بالخرطوم فرع السوق العربي للسرقة من قبل مجهولين شرعت الشعبة علي الفور في تفعيل المصادر وجمع المعلومات عن هويه الجناة وبالفعل نجح افراد الميدان بالتنسيق مع مباحث شرطة ولاية الجزيرة في توقيف ثلاثة متهمين وضبطت بحوزتهم جزء من المعروضات تخص الشركه وبالتحري الدقيق معهم سجلوا اعتراف بارتكابهم للسرقة برفقة اخرين تم القبض عليهم ايضا وتم استرداد بقية المسروقات والتي تقدر قيمتها ب 6 تريليون و846مليون ، تم اتخاذ مايلزم من اجراءات قانونية حيالهم بدائرة الاختصاص.
وفي سياق متصل تمكنت شعبة مكافحة السيارات بالخرطوم بالتنسيق مع مباحث شرطة الجزيرة تسديد بلاغات سرقة 4سيارات تم سرقتها من ولاية الخرطوم مدون فيها بلاغات بإقسام الشرطة واوقفت متهمين علي ذمة التحقيق.
من جانبه أشاد اللواء شرطة حقوقي فضل عبدة فضل مدير شرطة ولاية الجزيرة بجهود رجال مباحث شعبة مكافحة سرقة السيارات ومباحث شرطة الولاية وأكد دعمه اللامحدود للمباحث للقيام بدورها علي الوجه الاكمل في منع الجريمة واسترداد ممتلكات المواطنين المنهوبه والمسروقة من ولاية الخرطوم.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الشرطة بقرابة تستعيد مسروقات مباحث شرطة
إقرأ أيضاً:
القتل خارج نطاق القانون في حرب السودان (أحداث ولاية الجزيرة)
بقلم : محمد بدوي
ما تناقلته الوسائط الإجتماعية من مقاطع فيديو من حالات القتل خارج نطاق القضاء بولاية الجزيرة عقب إعادة الجيش السيطرة عليها بعد ما تجاوز العام بشهر منذ إنسحابه من عاصمتها ود مدني ، مثلت حلقة في سلسلة من المجازر والتي لم تشهد أي محاسبة أو إنصاف للضحايا على امتداد السجل التاريخي للدولة السودانية منذ اعلان الاستقلال.
هذه الانتهاكات ليست جديدة لكن السياق الزمني جعل الاحداث تاني عقب الثورة الرقمية، حيث وثق مرتكبوا الانتهاكات من جميع الاطراف لافعالهم، لياتي التوثيق كمرحلة اولي من مراحل الفضح لمرتكبي الانتهاكات وترسيخ للسجل المستقبلي لذاكرة الانتهاكات والانصاف حيث أبرز التطور الحقوقي الاختصاص العالمي لبعض الجرائم بما يمكن من القبض ومحاكمة المنتهكين في حال تواجدهم في الدول التي تتبني ذاك الاختصاص والذي يهدف للحد من الأفلات من العقاب والتجريم المطلق .
القتل خارج نطاق القضاء وأشكال مختلفة من الانتهاكات الاخري والتي ظلت تتكرر بشكل وحشي ومتصاعد ومرتبطا بسيطرة طرفي حرب السودان على المدن/ الحضر .
بين ود مدني بالجزيرة والجنينة بغرب دارفور يتكشف هذا النسق من الانتهاكات في مواجهة المدنيين لأسباب عرقية تدفع بالعقاب الجماعي نحوهم وليس توجيه البندقية نحو الطرف الآخر في الحرب، لذا فإن السيطرة أو إعادتها لا يمكن أن تصبح انتصارا ولو مجازا في حال اقترانها بالانتهاكات ضد المدنيين، لأن الجيوش وحركات الكفاح المسلحة يرتبط تعويضها الأساسي بحماية الانسان أو النضال من اجله، وأن من يقترب ذلك يندرج تحت طبيعة المليشيات والمرتزقة.
يمثل القتل خارج نطاق القضاء جريمة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وحسنا ان أصدر الجيش بيانا حمل ما اختلف فيه من حيث المحتوي بأن ما تم من انتهاكات بالجزيرة عقب إعادة سيطرته عليها تم من قبل أفراد، ياتي اختلافي بان الجيوش من قادتها الي الرتب الدنيا لا يمكنهم الدفع بعدم المعرفة باتفاقيات جنيف لسنة ١٩٤٩ التي تفرض حماية على الجرحي والاسري والمدنين في تقليل لوحشية الحرب، وتسويرها باخلاق تعرف باخلاق الحروب، بيان الجيش ينتظر خطوة لاحقة هي التحقيق والمحاسبة وعلاج الجرحي وغيرها من الحقوق المرتبطة أو الناتجة من الانتهاكات، فدون ذلك يصعب عودة المدنيين إلي مساكنهم .
جاء القتل بالجزيرة واستهدف بشكل منهج في منطقة طيبة تحت ذريعة التعاون مع الدعم السريع، هذا يقود لعدة أسئلة على من يقع واجب حماية المدنيين بالجزيرة ابتداء؟ الأمر الثاني هل ذهب المدنيين إلي مناطق القتال ام انتقل الي داخل المساكن والاعيان المدنية؟ الأمر الثالث هل تعاون الجميع مع الدعم السريع ممن طالهم الموت اختيارا ام اجبارا؟ هل سجل طرفي الحرب منذ أن بدأت برز فيه ما ينم عن احترام القانون الدولي الإنساني؟ السؤال الرابع ما جدوي المحاكمات التي تشهدها محاكم عديدة للفصل في تهم لا تختلف خلفياتها عن الاتهام بالتعاون أو الانتماء للدعم السريع ؟.
القتل خارج نطاق القضاء يمثل احدي الجرائم ظلت تاريخيا تلاحق مرتكبيها والقادة الذين يشرفون عليهم مباشرة في حال عدم قيامهم بالمحاسبة، اما تهمة الموالاة لاحد أطراف الحرب لا يمكن أن تنطبق في حال تحول الحرب الي داخل الاعيان المدنية لانه حينها تنعدم إرادة المدنيين تماما،بل انها حالة تتشدد فيها الحماية للدرجة التي تشمل تهم القانون الدولي الإنساني المدنيين الذين يستغلون ظرف غباب/ تراجع الحماية في ارتكاب انتهاكات في حق المدنيين، ونلاخظ هنا ان الافعال تتحول من جرا؛م إلي انتهاكات، اي تحول في الاختصاص والتوصيف .
ظل نسق القتل خارج نطاق القضاء في السجل السوداني مرتبط بالحروب السياسية، سواء لدوافع سياسية تحت غطاء العرق، الاجبار على التهجير للاستيلاء على الارض،غياب المحاسبة على الدوام هو ما يحفزها نحو الانزلاق العرقي قد تتحول إلي التطهير العرقي كتطور لاحق، بالمقابل فإن حالات الانتقام تظل في ذاكرة الناجيين وذوي الضحايا في ظل استمرار غياب المحاسبة .
اخيرا: الكنابي مثلت نتاج لظروف اقتصادية وأمنية ارتبطت بالنزوح نتيجة للحروب السياسية، والنزوح نتيجة لاختلال السياسات الاقتصادية، بما شمل معالجة آثار الظروف الطبيعية مثل الفجوات الغذائية، بينما يظل إهمال العدالة الاجتماعية تاريخيا أحد عوامل بقاءئها ككنابي على مستوي الذاكرة .
badawi0050@gmail.com
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها