أعلن كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بالجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023، وذلك لإصدار وتنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي" والتي اعتمدها  رئيس مجلس الوزراء، وتم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

 

وتهدف إلى تعزيز مناخ تنافسي حر، وإزالة عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، وضمان أن جميع الأشخاص العاملة في السوق - المحلية أو الأجنبية، الخاصة أو المملوكة للدولة - تتنافس على قدم المساواة تحت ذات الإطار والقواعد التنظيمية، وتقوم الاستراتيجية على أربعة محاور الأول هو الإطار المؤسسي، والثاني الإطار التنظيمي، أما المحور الثالث يقوم على نشر ثقافة الحياد التنافسي، والمحور الرابع معني بالتقييم الدوري لفاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسي، وكانت أبرز نتائج الاستراتيجية؛ إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي واتخاذ العديد من القرارات والإجراءات مما كان من شأنه تسريع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة والحلول الفعالة والمرنة لقضايا الحياد التنافسي.

وتنافس على هذه الجائزة العديد من أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم ومن بينهم جهاز حماية المنافسة المصري، حيث تهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه أجهزة المنافسة في تعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وشارك الجهاز بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بشأن دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي المتمثلة في إقرار الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي وما تلاها من اتخاذ إجراءات تنفيذية لها.

ومع الإعلان عن فوز مصر بالجائزة؛ أشاد كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية بالاستراتيجية المصرية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي باعتبارها الأساس لضمان تكافؤ الفرص في الأسواق بين كافة الشركات العاملة في السوق سواء كانت مملوكة للدولة أو القطاع الخاص محلية أو أجنبية، والتي تعتمد على أربعة محاور ومن أهمها إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية العديد من الوزراء وممثلي الجهات المختلفة لضمان التنفيذ الفعال لقراراتها، في حين يتولى جهاز حماية المنافسة رئاسة أمانتها الفنية والذي بدوره يعمل على تنفيذ المحاور الاستراتيجية من التقييم الدوري لنتائج أعماله من خلال "مؤشر الحياد التنافسي"، بجانب إجراء ما يقرب من 50 ورشة عمل لرفع مستوى الوعي ونشر ثقافة المنافسة بين مختلف الجهات الإدارية ومكاتب المحاماة وممثلي مجتمع الأعمال، وهو ما نتج عنه إلغاء العديد من الأدوات التنظيمية المناهضة لسياسات المنافسة الأمر الذي ترتب عليه تحسين وضع مصر في مؤشرات التنافسية.

‏‎من جانبه؛ أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن هذه الجائزة تأتي تكليلا لجهود القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية في دعم وتعزيز دور الجهاز وسياسات المنافسة في مكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة وخلق سوق تنافسي يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وأن شرف الفوز بتلك الجوائز من شأنه أن يعزز من وضع الدولة المصرية على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن العمل على تنفيذ تلك الاستراتيجية جاء ضمن جهود الدولة المصرية وحكومتها لاتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تفتح المجال أمام القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا ورئيسيًّا في عملية التنمية الشاملة والمستدامة وفتح الأسواق أمام المستثمرين المحليين والأجانب واتخاذ العديد من الإجراءات التي تضمن المساواة بين كافة اللاعبين في الأسواق وذلك حفاظا على مكتسبات عملية الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها مصر، واستكمالا وتنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي جاء إصدارها بعد حوار مجتمعي تم فيه الاستماع لكافة ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.

كما أكد “ممتاز” على أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية اتخذ عدة قرارات وإجراءات جوهرية ومهمة تضمن تطبيق سياسة الحياد التنافسي بشكل فعال، وتأتي تأكيدا لرؤية مصر 2030 على أن الاقتصاد المصري اقتصاد تنافسي ومتنوع، مضيفا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في العمل على تدعيم دور الجهاز من اعتماد استراتيجية عمل الجهاز 2021 - 2025، واستراتيجية الحياد التنافسي، وتعديل قانون الجهاز مؤخرًا لمنحه المزيد من الاختصاصات.

وتوجه بالشكر لجميع العاملين بالجهاز من الإداريين وأعضاء الفرق الفنية -الاقتصاديين والقانونيين- على ما يبذلونه من جهد كبير لدعم وتعزيز سياسات المنافسة ومراقبة الأسواق والقطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل من خلال الفرق الفنية المختلفة على الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر وتعزيز ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية، وذلك من أجل إرساء قواعد المنافسة وفتح الأسواق وضمان الحياد التنافسي، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية ورفع كفاءة الاقتصاد القومي.

الجدير بالذكر أن هذه هي الجائزة الثالثة للعام الثالث على التوالي التي يحصل عليها جهاز حماية المنافسة المصري من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، ففي عام 2021 حصل الجهاز على جائزة شرفية عن قراراته التي اتخذها حول دعم سياسات المنافسة في ظل أزمة فيروس كورونا والحد من عمليات استغلال المستهلكين في القطاع الطبي، وفي عام 2022 حصل على جائزة شرفية ثانية عن مجموعة الإجراءات والمبادرات التي اتخذها الجهاز لدعم سياسات المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في أوقات الأزمات والتي كان موضوعها "التجارب الناجحة في مراحل التخطيط والتنفيذ ومتابعة استراتيجيات دعم المنافسة في أوقات الأزمات".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنك الدولي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الممارسات الاحتکاریة جهاز حمایة المنافسة الحیاد التنافسی الدولة المصریة البنک الدولی المنافسة فی العدید من

إقرأ أيضاً:

هاني سري الدين: جهاز حماية المنافسة يعزز الاستثمارات ويُحسن أداء القطاع الخاص

أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على أهمية تعزيز دور جهاز حماية المنافسة في تحسين بيئة الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".

الصناعات الدوائية: حماية المنافسة ضرورية لدعم استثمارات القطاعكوفاتشيك: جهاز حماية المنافسة ركيزة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية بمصرفوزي: إعادة تبعية جهاز حماية المنافسة لرئاسة الوزراء وتعزيز اختصاصاتهحماية المنافسة: تدخلنا لمنع ممارسات احتكارية بالصحة والتعليم والمواد الغذائية

وأشار سري الدين، إلى أن الجهاز أسهم بشكل كبير في دعم التنافسية ودفع الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن دوره في تحسين أداء القطاع الخاص، الذي يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي و75-80% من فرص العمل في مصر.

وأشاد سري الدين بالتطورات الإيجابية التي شهدها الجهاز على مدار الـعشرين عامًا الماضية، خاصة في مجالات دعم القطاع الخاص في العديد من الصناعات الحيوية مثل الأدوية والتعليم والغذاء.

وأوضح أن الجهاز أصبح أكثر جرأة في التعامل مع القضايا المرتبطة بهذه القطاعات، مما أسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

ولفت سري الدين إلى التحسن الملحوظ في جودة التقارير التي يصدرها الجهاز، وكفاءته المتزايدة في إنجاز القضايا المتعلقة بالمنافسة. إلا أنه أشار إلى بعض التحديات التي لا يزال يواجهها الجهاز، ومنها الحاجة إلى منح الجهاز صلاحيات تنفيذية وإدارية أكبر لتحسين فاعليته في مواجهة الممارسات التجارية غير العادلة.

وأشار سري الدين إلى ضرورة تحسين التنسيق بين جهاز المنافسة وبقية المؤسسات الحكومية، مؤكدا أن هناك بعض القرارات الحكومية التي تتعارض أحيانا مع مبادئ المنافسة الحرة. وأضاف أن الجهاز يحتاج إلى مزيد من الكفاءات الفنية والإدارية لتفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

واقترح "سري الدين" توسيع صلاحيات الجهاز، خاصة فيما يتعلق بتقييم القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية.

وأكد على أهمية التعاون مع القضاء لتوسيع نطاق القضايا المتعلقة بالمنافسة، مع ضرورة زيادة سرعة البت في القضايا لضمان فاعلية التدخلات.

وشدد سري الدين على أهمية استمرارية دعم جهاز حماية المنافسة لتوسيع فرص النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن دعم التنافسية يعد أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
 

طباعة شارك هاني سري الدين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاستثمار بمجلس الشيوخ سري الدين دعم التنافسية

مقالات مشابهة

  • رحو: تبادل التجارب بين المغرب ومصر هدفه تعزيز سياسات حماية المنافسة
  • هاني سري الدين: جهاز حماية المنافسة يعزز الاستثمارات ويُحسن أداء القطاع الخاص
  • حماية المستهلك: التوجه نحو اقتصاد السوق الحرة يستلزم وجود رقابة فاعلة تضمن التزام الأسواق
  • الصناعات الدوائية: حماية المنافسة ضرورية لدعم استثمارات القطاع
  • علاء عز: الغرف التجارية تلعب دورًا حيويًّا في دعم الاقتصاد وتنظيم الأسواق
  • مركز المنافسة للبريكس: مصر ودول المجموعة لها دور محوري في إحداث تغييرات هيكلية بأسواق الحبوب
  • فوزي: إعادة تبعية جهاز حماية المنافسة لرئاسة الوزراء وتعزيز اختصاصاته
  • وزير الشئون النيابية: حماية المنافسة ركيزة أساسية لدعم التنافسية والشفافية بالأسواق
  • قرار جمهوري بالموافقة على قرض برنامج تمويل سياسات التنمية
  • تتويج "صحار الدولي" بجائزة "أفضل بنك في الابتكار الرقمي"