نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية ويوجه نصائح للأعضاء الجدد
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ترأس عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، بالنادي النهري للمحامين بالمعادي.
بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن أرضهم، وعن القضية الفلسطينية، ووقوفهم ضد العدوان الوحشي الذي يتعرضون له من قوات الاحتلال الصهيوني.
وفي مستهل كلمته، رحب نقيب المحامين، بالأعضاء الجدد الذين حضروا جلسة حلف اليمين، قائلًا: «أبنائي وبناتي، من المحامين الحاضرين، أنتم مستقبل نقابة المحامين، ونحن نفتخر بكم في أول يوم لكم كمحامين، فبعد أداء قسم اليمين سيصير كل منكم محام ومحامية، وسوف يتعامل كما يتعامل المحامي، ويطبق عليه قانون المحاماة، فيجب أن يتعرف كل منكم على واجباته وحقوقه التي حددها قانون المحاماة».
وتابع:« إن هذا اليوم من اللحظات السعيدة في حياتكم، فهي يوم لا ينسى في حياة كل محام، فكل من يريد أن ينضم لنقابة المحامين عليه أن يأتي إلى النقابة العامة ليحلف اليمين أمام النقيب العام، أو أمام من ينيبه وفقا لما نص عليه قانون المحاماة».
وطالب نقيب المحامين، من الأعضاء الجدد بضرورة التحلي بحسن الخلق، والحفاظ على حسن المظهر، وأن يؤدي المحامي مهنته بكل شرف وأمانة، وان يتبع الطرق القانونية الصحيحة في آداء رسالته، وأن يهتم بتطوير نفسه في شتى مجالات المعرفة، مشددًا على أهمية القراءة والاطلاع لإثراء ثقافة المحامي.
ووجه عبد الحليم علام، الأعضاء الجدد بضرورة قراءة قانون المحاماة، حتى يتمكنوا من معرفة واجباتهم وحقوقهم، فقانون المحاماة هو دستور المحامي الذي ينظم كل معاملات المحامي مع كل مؤسسات الدولة، مثل المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، والمجالس المحلية الى آخره.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن تعديلات قانون المحاماة التي تمت في عام ٢٠١٩، تضمنت وجود أكاديمية المحاماة، والتي يجب أن يجتازها المحامي بعد إتمام الدراسة بها لمدة عامين، وذلك كي يتمكن من القيد في جداول نقابة المحامين، ولكننا وجدنا أن تطبيق هذا سيزيد من الأعباء على أولياء الأمور والمحامين، فبعد أن أنهى الطالب دراسة 4 سنوات في كليات الحقوق، سوف يدرس مرة ثانية في أكاديمية المحاماة لمدة عامين، فبدأنا بالتفكير لحل هذه الأزمة وتوصلنا إلى أنه سيتم عقد اتفاق مع كليات الحقوق بشأن عقد دبلومة مدتها 6 أشهر يستطيع بعدها الطالب أن يلتحق بنقابة المحامين.
وأكد أنه سيتم تطوير معهد المحاماة، بالشكل الذي يتناسب مع سوق العمل، وسوف يتم من خلاله إعداد المحامي بشكل عملي يؤهله لسوق العمل، لافتًا إلى أن شباب المحامين هم مستقبل المحاماة ومستقبل العمل النقابي في نقابة المحامين، فيجب الاهتمام بهم وتأهيلهم بالشكل المناسب.
وأوضح أن تعديلات قانون المحاماة التي تمت في ٢٠١٩، نصت على وجود اكاديمية المحاماة التي يدرس فيها المتقدم للالتحاق بنقابة المحامين لمدة عامين، ولكن ليس لدينا مكان مؤهل لتطبيق أكاديمية المحاماة.
حضر جلسة حلف اليمين، حسن الجمال الأمين العام، والدكتور أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد، وكلا من، محمد الكسار، محمد نجيب، فاطمة الزهراء غنيم، محمد القطيطي.
اقرأ أيضاًأبرزها الموافقة على زيادة المعاشات.. تفاصيل اجتماع مجلس نقابة المحامين اليوم
نقابة المحامين تنظم حملة للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب معهد المحاماة تعديلات قانون المحاماة قانون المحاماة جلسة حلف اليمين للمحامين جلسة حلف الیمین نقابة المحامین قانون المحاماة نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
غارديان: طرد مؤيدين لفلسطين يصب في مصلحة اليمين الألماني
شرعت ألمانيا بحملةً مكثّفة على المعارضة السياسية. وعلى مدار العامين الأخيرين، ألغت المؤسسات والسلطات، فعاليات ومعارض وجوائز بسبب تصريحات حول فلسطين أو إسرائيل.
اتخذت ألمانيا مؤخراً خطوة صادمة، عندما لمحت إلى رغبتها في اعتبار الآراء السياسية أرضية للحد من الهجرة
وكتب هانو هونشتاين في صحيفة "غارديان" البريطانية، أن ثمة الكثير من الأمثلة على ذلك. من إرجاء معرض فرانكفورت للكتاب مراسم تسليم ميدالية لأدانيا شبلي، إلى سحب مؤسسة هينريتش بوب جائزة حنة أردنت من ماشا غيسين، إلى سحب جامعة كولونيا منصب الأستاذية من نانسي فريزر، إلى تشهير الوزراء الألمان بمخرجي فيلم "لا أرض أخرى" باسل عدرا ويوفال أبراهام، ومؤخراً، ألغيت دعوة الفيلسوف أومري بويهم للتحدث في ذكرى تحرير معسكر بوتشينفالد التي تصادف هذا الشهر.
اتهامات بمعاداة الساميةوفي كل هذه الحالات، توجه اتهامات بمعاداة السامية على نطاق واسع، على رغم أن يهوداً هم من بين أولئك المستهدفين. ومن المفارقة أن الليبراليين هم من يدفعون نحو هذه الإجراءات أو يقبلون بها ضمناً، بينما المحافظون واليمين المتطرف، يميلان إلى التهليل لها. وفي وقت اليقظة مطلوبة حيال معاداة السامية المتصاعدة لا سيما في ألمانيا-فإن هذا القلق يستخدم على نحو متزايد كأداة لإسكات اليسار.
Germany is set to deport 4 foreign residents for pro-Palestine activism
The group includes three EU citizens (Poland, Ireland) and a US citizen, none with criminal convictions. The orders take effect in a month pic.twitter.com/QCWahlCUOz
واتخذت ألمانيا مؤخراً خطوة صادمة، عندما لمحت إلى رغبتها في اعتبار الآراء السياسية أرضية للحد من الهجرة. وتتحرك السلطات الان لطرد حاملي الجنسية الأجنبية بسبب مشاركتهم في نشاطات مؤيدة لفلسطين. وهناك 4 أشخاص في برلين- 3 منهم يحملون جنسيات من دول أعضاء في الأتحاد الأوروبي ومواطن أمريكي، سيتعرضون للطرد بسبب مشاركتهم في تظاهرات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة. ولم يدن أي من هؤلاء بجريمة، ومع ذلك فإن السلطات تسعى ببساطة إلى طردهم خارج البلاد.
إخلال بالنظام العاموتشمل الاتهامات الموجهة إليهم الإخلال بالنظام العام وعرقلة عمليات الاعتقال التي تنفذها الشرطة. وتشير تقارير من العام الماضي إلى أن من بين الأفعال التي زُعم تورطهم فيها اقتحام مبنى جامعي، وتهديد الناس بأشياء كان من الممكن استخدامها كأسلحة محتملة.
لكن أوامر الطرد تذهب أبعد من ذلك. وهم يوردون أسباباً أوسع من السلوكيات المزعومة، مثل الهتاف بشعارات "غزة حرة" و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة"، والانضمام إلى حواجز على الطرقات (وهو تكتيك يستخدمه عادة الناشطون في مجال الدفاع عن البيئة)، ووصف ضابط شرطة بأنه "فاشي". وعند التمعن في الأمر، فإن التهمة الحقيقية تبدو أنها الاحتجاج نفسه.
We are all Palestinians: the breach of human rights we are seeing in Palestine will haunt us all in the West. If civil rights are not universal, we can all lose them at any point. Germany moves to deport four foreign pro-Palestine residents. https://t.co/4vzi7BWT3x
— Dr Zahira Jaser (@ZahiraJaser) April 1, 2025ووجهت إلى الأربعة اتهامات-من دون أدلة- على دعمهم لحركة حماس، وإطلاق شعارات معادية للسامية ولإسرائيل.
وأفاد خبراء قانونيون أن اللجوء إلى "منطق الدولة" في إجراءات الترحيل مشكوك فيه قانونياً. وقد توصلت مراجعة برلمانية حديثة إلى نتيجة مماثلة، مشيرة إلى أن منطق الدولة - الذي يثار غالباً لتبرير السياسة الخارجية الألمانية إزاء إسرائيل، بما في ذلك خطة المستشار الجديد فريدريش ميرتس، لدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على رغم صدور مذكرة توقيف سارية من المحكمة الجنائية الدولية بحقه - لا يحمل أي سند قانوني قابل للتنفيذ.
وهذا النوع من القمع ليس جديداً في ألمانيا. وقال المحامي ألكسندر غورسكي، إنه تعامل مع قضايا مماثلة استُخدم فيها قانون الهجرة ضد أشخاص من أصل عربي أو فلسطيني، غالباً بسبب منشور أو تعليق أو حتى "إعجاب" على مواقع التواصل الاجتماعي.
واليوم، يثير السياسيون من مختلف ألوان الطيف السياسي في ألمانيا بشكل روتيني تاريخ البلاد لإسكات الانتقادات الموجهة للسياسة الإسرائيلية ــ ودعم دولة متهمة بفرض نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية، وكما يشير الإجماع المتزايد بين خبراء حقوق الإنسان، على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
ومن شأن استخدام قانون الهجرة لضبط الاحتجاج السياسي، أن يبعث برسالة واضحة إلى الرعايا، الذين لا يحملون الجنسية الألمانية مفادها أن التعبير العلني عن آرائكم قد يعرضكم للطرد. أن مدى استفادة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف من هذا الأمر، يغيب عن أذهان الكثيرين ممن يُسمون بالوسط السياسي في ألمانيا. بالنسبة لحزب البديل من أجل ألمانيا، صار قانون "منطق الدولة" درعاً مناسباً، ووسيلة لتأجيج الاستياء من المهاجرين الذين يزعم أنهم "يستوردون" معاداة السامية.
وبينما لا تزال الأحزاب الألمانية الرئيسية ترفض رسمياً التعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا، فإن تقبّلها المتزايد لخطاب الحزب - وخصوصاً في ما يتعلق بالهجرة - يشير إلى أمرٍ مختلف. ففي الفترة التي سبقت الانتخابات التي جرت في 23 فبراير الماضي، تناولت أحزاب من مختلف الأطياف السياسية، من حزب الخضر إلى الاتحاد الديموقراطي المسيحي، الهجرة كتهديدٍ أمني، ووعدت بالترحيل وتشديد الضوابط. في هذا المناخ، تحوّلت فلسطين إلى اختبار حاسم لسياسة اللجوء.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي