نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية ويوجه نصائح للأعضاء الجدد
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ترأس عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، بالنادي النهري للمحامين بالمعادي.
بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن أرضهم، وعن القضية الفلسطينية، ووقوفهم ضد العدوان الوحشي الذي يتعرضون له من قوات الاحتلال الصهيوني.
وفي مستهل كلمته، رحب نقيب المحامين، بالأعضاء الجدد الذين حضروا جلسة حلف اليمين، قائلًا: «أبنائي وبناتي، من المحامين الحاضرين، أنتم مستقبل نقابة المحامين، ونحن نفتخر بكم في أول يوم لكم كمحامين، فبعد أداء قسم اليمين سيصير كل منكم محام ومحامية، وسوف يتعامل كما يتعامل المحامي، ويطبق عليه قانون المحاماة، فيجب أن يتعرف كل منكم على واجباته وحقوقه التي حددها قانون المحاماة».
وتابع:« إن هذا اليوم من اللحظات السعيدة في حياتكم، فهي يوم لا ينسى في حياة كل محام، فكل من يريد أن ينضم لنقابة المحامين عليه أن يأتي إلى النقابة العامة ليحلف اليمين أمام النقيب العام، أو أمام من ينيبه وفقا لما نص عليه قانون المحاماة».
وطالب نقيب المحامين، من الأعضاء الجدد بضرورة التحلي بحسن الخلق، والحفاظ على حسن المظهر، وأن يؤدي المحامي مهنته بكل شرف وأمانة، وان يتبع الطرق القانونية الصحيحة في آداء رسالته، وأن يهتم بتطوير نفسه في شتى مجالات المعرفة، مشددًا على أهمية القراءة والاطلاع لإثراء ثقافة المحامي.
ووجه عبد الحليم علام، الأعضاء الجدد بضرورة قراءة قانون المحاماة، حتى يتمكنوا من معرفة واجباتهم وحقوقهم، فقانون المحاماة هو دستور المحامي الذي ينظم كل معاملات المحامي مع كل مؤسسات الدولة، مثل المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، والمجالس المحلية الى آخره.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن تعديلات قانون المحاماة التي تمت في عام ٢٠١٩، تضمنت وجود أكاديمية المحاماة، والتي يجب أن يجتازها المحامي بعد إتمام الدراسة بها لمدة عامين، وذلك كي يتمكن من القيد في جداول نقابة المحامين، ولكننا وجدنا أن تطبيق هذا سيزيد من الأعباء على أولياء الأمور والمحامين، فبعد أن أنهى الطالب دراسة 4 سنوات في كليات الحقوق، سوف يدرس مرة ثانية في أكاديمية المحاماة لمدة عامين، فبدأنا بالتفكير لحل هذه الأزمة وتوصلنا إلى أنه سيتم عقد اتفاق مع كليات الحقوق بشأن عقد دبلومة مدتها 6 أشهر يستطيع بعدها الطالب أن يلتحق بنقابة المحامين.
وأكد أنه سيتم تطوير معهد المحاماة، بالشكل الذي يتناسب مع سوق العمل، وسوف يتم من خلاله إعداد المحامي بشكل عملي يؤهله لسوق العمل، لافتًا إلى أن شباب المحامين هم مستقبل المحاماة ومستقبل العمل النقابي في نقابة المحامين، فيجب الاهتمام بهم وتأهيلهم بالشكل المناسب.
وأوضح أن تعديلات قانون المحاماة التي تمت في ٢٠١٩، نصت على وجود اكاديمية المحاماة التي يدرس فيها المتقدم للالتحاق بنقابة المحامين لمدة عامين، ولكن ليس لدينا مكان مؤهل لتطبيق أكاديمية المحاماة.
حضر جلسة حلف اليمين، حسن الجمال الأمين العام، والدكتور أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد، وكلا من، محمد الكسار، محمد نجيب، فاطمة الزهراء غنيم، محمد القطيطي.
اقرأ أيضاًأبرزها الموافقة على زيادة المعاشات.. تفاصيل اجتماع مجلس نقابة المحامين اليوم
نقابة المحامين تنظم حملة للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب معهد المحاماة تعديلات قانون المحاماة قانون المحاماة جلسة حلف اليمين للمحامين جلسة حلف الیمین نقابة المحامین قانون المحاماة نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
الانتخابات البلدية: نصائح بالتأجيل واقتراح نيابي بتعديلات اصلاحية
بالرغم من ان جميع المهتمين والمعنيين يتحدثون عن حتمية حصول الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها في أيار المقبل، في ظل بدء العهد الجديد ومساعي التغيير المرعية من الخارج، الا ان هناك رأيا اخر في هذا الشأن.
وبحسب مصادر مطلعة فإن حصول الانتخابات البلدية متعذر، لان الامر سيصطدم بواقع عدد كبير جدا من قرى جنوب لبنان وبعض قرى البقاع، اذ لا يوجد سكان في هذه البلدات فكيف سيمارسون حقهم الديمقراطي.
وترى المصادر ان حصول انتخابات نيابية قبل البلدية افضل لمعظم القوى ويشكل ممرا الزاميا نحو التغيير والاصلاح لانه يعطي غطاء كبيرا لاي تحول يحصل على المستوى البلدي.
وأكد مصدر حقوقي بارز يُعنى بالشؤون الإنتخابية والقوانين وتعديلاتها أنه من الأفضل أن تحصل الإنتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها في أيار ، ولكن لا مانع من تأجيل تقني الى شهر أيلول 2025 نظراً للظروف والأوضاع الراهنة نتيجة الحرب، ومن أجل إتاحة الوقت للحكومة الجديدة لإجراء بعض الإصلاحات الضرورية على قانون البلديات.
واعتبر ان بعض التعديلات الإصلاحية التي يجب إقرارها من أجل منع الإحتكار في السلطة وتحسين صحة التمثيل هي :
١) تعديل قانون البلديات وتقليص ولاية البلديات إلى أربع (٤) سنوات بدلاً من ست (٦) سنوات.
٢) تحديد تولي رئيس البلدية بولايتين (٢) فقط. لا يمكن لرئيس البلدية أن يخدم أكثر من فترتين سواء أكانتا متتاليتين أو غير متتاليتين.
٣) إنتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرةً من الشعب على لائحة واحدة، وإنتخاب أعضاء المجلس البلدي بطريقة الصوت الواحد للمرشح الواحد.
٤) تعديل المادة ١٣٧ من قانون البلديات والمادة ١٠٨، حتى تنتهي مظاهر الفساد في البلديات، بحيث تعطى سلطة التحقيق مع رؤساء البلديات الى الجهات الرقابية بدل أن تكون في حماية الإدارة التنفيذية (وزارة الداخلية).
المصدر ختم أن تكتلا نيابيا سوف يقدم إقتراح التعديل الى المجلس النيابي إنسجاماً مع خطاب القسم الذي تحدث عن التعديلات والتطوير في القوانين الإنتخابية .
المصدر: لبنان 24