نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية ويوجه نصائح للأعضاء الجدد
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ترأس عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، بالنادي النهري للمحامين بالمعادي.
بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن أرضهم، وعن القضية الفلسطينية، ووقوفهم ضد العدوان الوحشي الذي يتعرضون له من قوات الاحتلال الصهيوني.
وفي مستهل كلمته، رحب نقيب المحامين، بالأعضاء الجدد الذين حضروا جلسة حلف اليمين، قائلًا: «أبنائي وبناتي، من المحامين الحاضرين، أنتم مستقبل نقابة المحامين، ونحن نفتخر بكم في أول يوم لكم كمحامين، فبعد أداء قسم اليمين سيصير كل منكم محام ومحامية، وسوف يتعامل كما يتعامل المحامي، ويطبق عليه قانون المحاماة، فيجب أن يتعرف كل منكم على واجباته وحقوقه التي حددها قانون المحاماة».
وتابع:« إن هذا اليوم من اللحظات السعيدة في حياتكم، فهي يوم لا ينسى في حياة كل محام، فكل من يريد أن ينضم لنقابة المحامين عليه أن يأتي إلى النقابة العامة ليحلف اليمين أمام النقيب العام، أو أمام من ينيبه وفقا لما نص عليه قانون المحاماة».
وطالب نقيب المحامين، من الأعضاء الجدد بضرورة التحلي بحسن الخلق، والحفاظ على حسن المظهر، وأن يؤدي المحامي مهنته بكل شرف وأمانة، وان يتبع الطرق القانونية الصحيحة في آداء رسالته، وأن يهتم بتطوير نفسه في شتى مجالات المعرفة، مشددًا على أهمية القراءة والاطلاع لإثراء ثقافة المحامي.
ووجه عبد الحليم علام، الأعضاء الجدد بضرورة قراءة قانون المحاماة، حتى يتمكنوا من معرفة واجباتهم وحقوقهم، فقانون المحاماة هو دستور المحامي الذي ينظم كل معاملات المحامي مع كل مؤسسات الدولة، مثل المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، والمجالس المحلية الى آخره.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن تعديلات قانون المحاماة التي تمت في عام ٢٠١٩، تضمنت وجود أكاديمية المحاماة، والتي يجب أن يجتازها المحامي بعد إتمام الدراسة بها لمدة عامين، وذلك كي يتمكن من القيد في جداول نقابة المحامين، ولكننا وجدنا أن تطبيق هذا سيزيد من الأعباء على أولياء الأمور والمحامين، فبعد أن أنهى الطالب دراسة 4 سنوات في كليات الحقوق، سوف يدرس مرة ثانية في أكاديمية المحاماة لمدة عامين، فبدأنا بالتفكير لحل هذه الأزمة وتوصلنا إلى أنه سيتم عقد اتفاق مع كليات الحقوق بشأن عقد دبلومة مدتها 6 أشهر يستطيع بعدها الطالب أن يلتحق بنقابة المحامين.
وأكد أنه سيتم تطوير معهد المحاماة، بالشكل الذي يتناسب مع سوق العمل، وسوف يتم من خلاله إعداد المحامي بشكل عملي يؤهله لسوق العمل، لافتًا إلى أن شباب المحامين هم مستقبل المحاماة ومستقبل العمل النقابي في نقابة المحامين، فيجب الاهتمام بهم وتأهيلهم بالشكل المناسب.
وأوضح أن تعديلات قانون المحاماة التي تمت في ٢٠١٩، نصت على وجود اكاديمية المحاماة التي يدرس فيها المتقدم للالتحاق بنقابة المحامين لمدة عامين، ولكن ليس لدينا مكان مؤهل لتطبيق أكاديمية المحاماة.
حضر جلسة حلف اليمين، حسن الجمال الأمين العام، والدكتور أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد، وكلا من، محمد الكسار، محمد نجيب، فاطمة الزهراء غنيم، محمد القطيطي.
اقرأ أيضاًأبرزها الموافقة على زيادة المعاشات.. تفاصيل اجتماع مجلس نقابة المحامين اليوم
نقابة المحامين تنظم حملة للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب معهد المحاماة تعديلات قانون المحاماة قانون المحاماة جلسة حلف اليمين للمحامين جلسة حلف الیمین نقابة المحامین قانون المحاماة نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق.
وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي. وفق تقرير لـ"وفا".
دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة.
وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.
ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".
وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي.
ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.
ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.
ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".
ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.
كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.
سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.
ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.
كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".
حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".
في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.
في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.
قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:
- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".
- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.
- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.