قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن لبنان أعد خطة طوارئ لمدة 3 أشهر حال اندلعت حرب في البلاد، مؤكدا على أن لبنان لا يسعى إلى حرب، وليس من هواتها، لكنه لن يرضى بأي شكل من الأشكال، الاعتداء على أراضي لبنان ومواطنيه.

وتابع ميقاتي -في لقاء خاص مع الجزيرة- أن هناك عملية سباق بين وقف جدي لإطلاق النار في قطاع غزة واندلاع جبهات حرب أخرى، ومنها جبهة لبنان الجنوبية، مضيفا أنه في حال اندلعت حرب، فإن فوضى أمنية ستحل بكل الإقليم والمنطقة، وهو ما يتطلب التعاطي مع الأمر بحذر.

وطالب رئيس الوزراء اللبناني بضرورة وقف إطلاق النار بشكل عاجل في غزة وعدم السماح باستمرار المجازر الإسرائيلية وممارساتها الوحشية بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى طرحه مبادرة تقوم على وقف إطلاق النار فترة زمنية محددة لإيصال المساعدات الإنسانية، ثم البحث الدبلوماسي لتبادل الأسرى، ثم بدء مرحلة تتعلق بموضوع السلام.

وشدد ميقاتي على ضرورة أن يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن استفزازاته التي يقوم بها يوميا في المنطقة، ومن ذلك ما تعرض له الصحفيون، وقتل 3 أطفال مع جدتهم ضمن 70، هم ضحايا تلك الاستفزازات في جنوب لبنان، والتي ستضاف لتاريخ إسرائيل الذي يعرفه الجميع، على حد تعبره.

لسنا هواة حرب

وقال ميقاتي إن الرسائل التي تبعثها حكومته المؤقتة وكذلك حزب الله تؤكد أنهم ليسوا هواة حرب، ولن يقوموا من طرفهم بأي خطوة يمكن أن تزيد اشتعال حرب في المنطقة، مضيفا "لكن في الوقت نفسه لن نرضى بأي شكل من الأشكال من الاعتداء على لبنان، أو على أراضيه ومواطنيه".

وحول وجود ضمانات دولية لتجنيب لبنان التصعيد الإسرائيلي، قال ميقاتي إنه "لا أحد يستطيع إعطاء ضمانات، كما أنه لا يمكن تصديق أي ضمان، مشددا على ضرورة وقف نزف الدماء الجاري في غزة قبل الحديث عن أي خطوات تالية، وهو الأمر الذي سيساعد على إبقاء الجنوب اللبناني بعيدا عن أي حرب".

وأكد ميقاتي على استمرار اتصالاته مع الأطراف المختلفة الدولية والمحلية، وفي مقدمتها حزب الله، الذي يرى أنه يتصرف بوطنية عالية، ويولي أهمية للأوضاع في لبنان وتجنيبه آثار أي حرب، مضيفا في هذا السياق "أنا مطمئن على عقلانية حزب الله".

وأعاد ميقاتي تأكيد حرصه أن يبقى "كأس الحرب" بعيدا عن لبنان الذي يتطلع للاستقرار دون أطماع، ويحافظ على ضبط النفس في مقابل "الاستفزازات الإسرائيلية"، مطالبا في هذا السياق الدول العربية التي لها علاقة بإسرائيل الضغط لوقف تلك الاستفزازات.

الانتقال إلى مربع التنفيذ

وبشأن نتائج القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض أمس السبت، اعتبر ميقاتي أن نتائجها كانت أفضل بكثير مما توقع، لكنه طالب بألا تبقى "حبرا على ورق" وضرورة الانتقال من مربع الكلام إلى مربع التنفيذ وخاصة في ما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة وضرورة العمل على وقف فوري لإطلاق النار فيها.

وبشأن خطة الطوارئ التي وضعها لبنان حال اندلاع حرب، أوضح ميقاتي على أنها شملت تصورا لوضع النازحين والصحة والاتصالات وسائر الأمور المدنية، مشيرا إلى حصول محاكاة بين كل الوزارات المعنية.

وثمن ميقاتي الدور الذي تقوم به الجزيرة في إيصال الصورة الحقيقية عن المجازر المرتكبة في قطاع غزة، والتي ستبقى في سجل إسرائيل، وسيتم الاستعانة بها في المحاكم الدولية، مشددا على ضرورة انتقال الدول العربية إلى مربع القرارات وتنفيذها في أقرب وقت ممكن.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة

يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.


ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.

و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.

كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة 
المهنية.

كما نظمت المادة (74)  من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.

مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:

1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.

3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.

مقالات مشابهة

  • حالة الطقس.. رفع حالة طوارئ بصرف صحي الإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار
  • تحذير جنبلاط من المكائد الإسرائيلية.. ما الذي يخشاه البيك؟!
  • عباس: قطاع غزة جزء من دولة فلسطين ووضعنا خطط خدمة سكانه
  • الرئيس اللبناني: أتطلع إلى المحادثات التي سأجريها مع الأمير محمد بن سلمان
  • رئيس وزراء السويد السابق" يصف مفاوضات ترامب للسلام حول أوكرانيا بأنها مباحثات "هواة"
  • بالصور... ميقاتي التقى المفتي دريان
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • مختار جمعة: الصالحون كانوا يستعدون لرمضان بالدعاء قبل حلوله بستة أشهر
  • أوسكار 2025.. زوي سالدانا على السجادة الحمراء قبل حصولها على جائزة الأفضل
  • السفير غملوش: القمة العربية الطارئة حول غزة ستثبت أننا لسنا دولا متشرذمة تختلف على قطرة ماء