"فالي عُمان" تدعم قطاع التعليم بالأجهزة الرقمية الحديثة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة فالي في عُمان توفير أحدث الأدوات التعليمية الرقمية لـ15 مدرسة في كل من لوى وشناص وصحار وصحم، وذلك إيماناً من الشركة بدور التكنولوجيا المحوري في مسيرة التعليم، حيث ستُعزز هذه الأجهزة من النمو الأكاديمي للطلاب في شمال الباطنة.
وقال ناصر العزري الرئيس التنفيذي لشركة فالي في سلطنة عُمان: "إننا جميعًا مسؤولون عن شبابنا الناشئ ويقع على عاتقنا جميعًا دعمهم وتطوير مواهبهم وتزويدهم بالوسائل اللازمة لتوسيع آفاقهم، ومن خلال دمج التكنولوجيا في الفصول الدراسية وتمكينها لتكون جزءا لا يتجزأ من منظومة التعليم، فإننا لا نقوم فقط بتطوير أسلوب التعليم، بل بإعداد شباب قادر على التكيف مع متغيرات عالمنا الرقمي بشكل أفضل.
وتماشيًا مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة، قام متطوعو فالي بتسليم الأجهزة التعليمية إلى المدارس، مما سنح لهم فرصة التفاعل مع الطلاب والمعلمين، وتضمنت قائمة الأجهزة أجهزة لوحية وآيباد وحقائب تفاعلية تعليمية وأحدث أجهزة العرض، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأثاث لاستكمال الفصول الدراسية الرقمية المطورة وإثراء التجربة التعليمية في المدارس.
يشار إلى أن التكنولوجيا في الفصول الدراسية أصبحت أمرًا مهما لأنها تساهم في مواكبة الطلاب لأساليب التعلم الحديثة، مما يزيد من المشاركة ويشجع روح التعاون بينهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"طلبات مصر" و"إنجيج كونسلتينج" تنظمان جلسة نقاشية لتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت طلبات مصر، بالتعاون مع إنجيج كونسلتينج للاستشارات، جلسة نقاشية تحت عنوان "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية"، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص.
شهدت الجلسة حضور عدد من المسؤولين، من بينهم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب أعضاء من البرلمان وممثلي الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد، والمطاعم.
ناقش المشاركون أهمية الاستثمار في قطاع التكنولوجيا كضرورة لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، خاصة مع النمو المتسارع للقطاع، حيث سجل معدل نمو بلغ 14.4% خلال العام المالي 2023-2024 بإيرادات وصلت إلى 315 مليار جنيه.
كما تناولت الجلسة الفرص والتحديات المرتبطة بالاستثمار في التكنولوجيا، والسياسات التنظيمية اللازمة لتحفيز نمو القطاع، إلى جانب أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، وتمكين الكوادر البشرية لمواكبة احتياجات السوق.
أكدت "طلبات مصر"، أهمية دعم الجهود الحكومية في تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين البيئة التشريعية لتعزيز جاذبية مصر للاستثمارات في التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، بما يساهم في تحويلها إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات