الجامعة البريطانية في مصر تختتم النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ COP28
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
اختتمت الجامعة البريطانية في مصر برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة زايد بالإمارات، وتحت رعاية الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 Presidency، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، والسفارة البريطانية في مصر، والأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، فعاليات نموذج محاكاة قمة المناخ COP28، والذي استمر لمدة ثلاث أيام، في الفترة من 9 وحتى 11 نوفمبر الجاري، بمشاركة 130 طالبًا من 32 دولة حول العالم، بحرم الجامعة بمدينة الشروق.
جاء ذلك بحضور ومشاركة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والأستاذة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفير عمرو موسي، وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق، وممثل الحكومة المصرية في الجامعة الأمريكية، والأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والسيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة سارة الخشن، رئيس قسم التطوير الاستراتيجي بالجامعة ورئيس اللجنة المنظمة لنموذج محاكاة قمة المناخ، والدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة سوزانا المساح أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم الاستدامة بجامعة زايد بالإمارات العربية المتحدة.
بدوره، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر إلى الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، مشيدًا بدور الجامعة البريطانية الفعال في تنظيم مشروعات مثل "ماراثون من أجل المناخ" ونموذج محاكاة قمة المناخ لدورتين COP27 و COP28، موضحًا أن هذه المبادرات تساهم في تعزيز الوعي والحوار حول قضية تغير المناخ وتوفير منصات للتعلم والتفاعل.
وأضاف وزير الشباب والرياضة، أنه برغم أن الظروف الحالية التى تمر بها مصر دقيقة للغاية وتحمل معها تحديات جسيمة وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي إلا أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية تدرك فى ذات الوقت يقينا أن مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات والطموحات لا يمكن أن يتم إلا من سواعد الشباب وارتكازًا على أفكارهم واسهاماتهم فى مختلف المجالات.
من جانبها، أعربت الأستاذة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن سعادتها للمشاركة في الحفل الختامي للنسخة الثانية من نموذج محاكاة قمة المناخ COP28، لاسيما قبيل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في دبي، مشيرة إلى أن تنظيم نموذج محاكاة لقمة المناخ COP 28 يمثل فرصة عظيمة من الجامعة البريطانية في مصر للشباب من جميع أنحاء العالم؛ حيث يركز المؤتمر على تغير المناخ والخطر الذي يشكله على البشرية، كما يتيح فرصة للشباب للتفكير ومناقشة التحديات التي يواجهها القادة بشأن هذه القضية العالمية.
ووجهت وزيرة البيئة النصح لطلاب نموذج المحاكاة بأن يضعوا في اعتبارهم بعض القضايا عند صياغة الإعلان الثامن والعشرين، مؤكدة سعي الوزارة للتعاون البناء مع جميع الأطراف للعمل على نتائج مؤتمر المناخ COP27 المؤدي إلى COP28 للحفاظ على البيئة ومواردها، من خلال البناء على نتائج مؤتمر المناخ COP27، وسبل سد الفجوات بين الالتزامات والتطلعات للوصول إلى التنفيذ الحقيقي، وتسليط الضوء على القضايا الملحة التي تتطلب إدراجها على جدول أعمال مؤتمر المناخ COP28 المقبل، فضلًا عن الاستفادة من أموال مؤسسات تمويل التنمية لإبرام صفقات لتحفيز التنمية الاقتصادية وخفض الانبعاثات لمساعدة المجتمع العالمي على رفع الطموح لدعم التحول العادل والمنصف للطاقة.
و أكد الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، على ريادة الجامعة البريطانية في تنظيم نماذج المحاكاة الطلابية لقمة المناخ، انطلاقًا من دورها الفعال في المجتمع ورسالتها الهادفة التي تسعى لتدريب وتأهيل الطلاب لمواكبة المتغيرات العالمية والعمل على حلها.
وأضاف، أن الجامعة البريطانية تسعد بتنظيمها النسخة الثانية من هذه المبادرة المشتركة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي أسفرت عن نجاح كبير كان مُلهم للعالم لتطبيقه والعمل على إشراك طلابهم في فعالياته، وهو ما ظهر جاليًا في رغبة أكثر من 2700 طالبًا حول العالم في المشاركة في المحاكي والذي قمنا بتصفيتهم إلى 130 طالبًا.
وتابع الدكتور "لطفي"، أن جوهر عمل الجامعة البريطانية يتمثل في تعليم الطلاب، من أجل الشعور بالمواطنة على المستوى المحلي والمشاركة الفعالة في المجتمع على المستوى العالمي، وتدريبهم على التفكير النقدي، وتحليل مشاكل المجتمع، والبحث عن حلول مبتكرة من خلال العلم والبحث العلمي، وهو ما يعد أولوية واضحة تمثل مفتاح نجاح الجامعة، والتي أطلقت استراتيجية على مستوى المجتمع الأشمل بمواءمة أنشطتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى المستوى القومي بتنفيذ رؤية مصر 2030 وعلى مستوى الجامعة تمحورت أهدافنا حول الطلاب وبنائهم لأنهم الحاضر والمستقبل، ويجب أن يكونوا في طليعة المبادرات والمشروعات الكبري، ودورنا هو إسماع أصواتهم وإيصاله للحكومات والقيادات.
فيما قال السفير عمرو موسى، إنه يشارك في فعاليات حفل ختام نموذج محاكاة قمة المناخ COP 28 بصفته عضو مجلس أمناء في الجامعة البريطانية في مصر، وهو ما يعكس اهتمام الجامعة بكيفية العمل على العناصر والمشكلات التي ينبغي أن يشارك الجيل الجديد من الشباب في التعامل معها وإيجاد حلول لها.
وتابع، أن قضية تغير المناخ تعد ذات أهمية كبيرة للحاضر والمستقبل، حيث أن تغير المناخ يشكل تهديدًا للإنسانية، ودورنا هو تعزيز الوعي حول أهمية تغير المناخ وخطورته والتي يجب أن توضع على جدول الأعمال الدولي.
فيما أكد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن نماذج المحاكاة تعزز قدرة الشباب على التعامل مع المشكلات على أرض الواقع كما تمد صناع القرار بالأفكار، موضحًا أن الأدلة والأرقام ونتائج البحوث العلمية هي الوسيلة للتعامل مع الأزمات على أرض الواقع، وإيجاد الحلول العملية القابلة للتطبيق.
أشاد محيي الدين بالنقاشات بين الطلاب التي تناولت عددًا من الملفات الهامة والرئيسية في العمل المناخي، موجهًا الطلاب نحو تضمين التكنولوجيا وحشد التمويل في نقاشاتهم لأهمية دور البحوث العلمية والتكنولوجيا في تنفيذ العمل المناخي.
وأوضح أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي سيركز على تسريع أنشطة التخفيف والتحول العادل في قطاع الطاقة، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم تدشينه في مؤتمر شرم الشيخ، والاستثمار في الطبيعة والبشر، مع مواصلة الجهد لحشد التمويل الكافي والعادل والفعال للعمل المناخي.
من جانبة، قال السيد أليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن إشراك الشباب وتعزيز معارفهم ومهاراتهم ومواقفهم أمر بالغ الأهمية في معركتنا ضد تغير المناخ.
وأضاف "فراكاستي"فخورون بتعاوننا مع الجامعة البريطانية في مصر، وجامعة الشيخ زايد في النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ COP28 الذي يعد بمثابة منصة مشاركة للشباب في العمل المناخي، مما يوضح قوة التعاون في تمكين أجيالنا الشابة.
وقال الأستاذ الدكتور، مايكل آلن، مدير جامعة زايد بالإنابة:“ مشاركتنا في فعاليات نموذج محاكاة لمؤتمر الأطراف يوفر لطلابنا فرصة تعلم استثنائية وحصرية، وتجربة عملية فريدة من نوعها، وفرصة للتواصل والتحاور مع العديد من الطلبة المشاركين من أكثر من 30 دولة حول العالم.
وأضاف:“ طلابنا حريصون وملتزمون بالعثور على حلول مستدامة لتحديات تغير المناخ، ومن خلال هذه المشاركة، أصبحوا الآن يدركون كيف بإمكانهم التأثير في تحقيق تغيير حقيقي من خلال مفاوضات معقدة ومتنوعة، نحن واثقون تمامًا من أن هذا الحدث قد ألهم العديد من الطلاب والطالبات لاختيار مسار مهني في مجال الدبلوماسية الدولية.“
وشهدت فعاليات حفل الختام، محاكاة التصويت على بعض المواد التي جاءت ضمن إعلان نموذج محاكاة قمة المناخ COP28simulation، والتي تمثل حلول للتصدي لقضية تغير المناخ، يطرحها الطلاب المشاركون. ومن المقرر عرض هذه التوصيات وإعلان نتائج نموذج محاكاة قمة المناخ في مؤتمر المناخ COP28، المقرر عقده في دولة الإمارات بنهاية نوفمبر الجاري.
IMG-20231112-WA0008 IMG-20231112-WA0010 IMG-20231112-WA0006 IMG-20231112-WA0007المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ؤتمر المناخ COP27 الأمم المتحدة الإنمائي الاستراتيجي البريطانية الجامعة البريطانية الحكومة المصرية الجامعة البریطانیة فی مصر الأمم المتحدة الإنمائی الشباب والریاضة الأستاذ الدکتور مؤتمر المناخ تغیر المناخ من خلال IMG 20231112
إقرأ أيضاً:
هل انسحاب أمريكا من صندوق النقد والبنك الدولي سيغير قواعد اللعبة؟
نشرت صحيفة "ال باييس" تقريرا حول تأثير انسحاب الولايات المتحدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، موضحة أن "ذلك سيجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاجزا عن التأثير في النظام الاقتصادي العالمي".
وأشارت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" إلى أنه "بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس ومنظمة الصحة العالمية، قد يتخذ ترامب خطوة مماثلة بسحب بلاده من مؤسسات دولية أخرى في الأشهر المقبلة، وعلى وجه الخصوص يروج مشروع 2025، لخروج الولايات المتحدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".
واستدركت: "مع ذلك، بدلاً من الاستجابة لمطالب ترامب، يجب على الدول الأعضاء في هذه المؤسسات أن تدرك أن الخاسر الأكبر من هذا الانسحاب المحتمل سيكون الولايات المتحدة نفسها، ويجب عليها استغلال هذه الفرصة للتفاوض بما يخدم مصالحها الخاصة".
وذكرت أن "ترامب أمر في 4 شباط/ فبراير الماضي، بمراجعة شاملة لجميع المنظمات الدولية التي تنتمي إليها وتدعمها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي هي جزء منها".
وتابعت: "يتماشى هذا التوجيه مع أهداف مشروع 2025، الذي يعتبر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي "وسيطين مكلِّفين" يتدخلان في التمويل الأمريكي قبل أن يصل إلى المشاريع في الخارج. وإذا اتبع ترامب هذا النهج، فإن انسحاب الولايات المتحدة من هاتين المؤسستين سيكون أمراً وشيكاً".
وبينت الصحيفة أن مؤلفي مشروع 2025 لا يبدو أنهم يدركون كيفية تمويل هذه المؤسسات وإدارتها. فبانسحاب الولايات المتحدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، سيجعلها تفقد أحد أبرز مصادر قوتها العالمية ونفوذها الاقتصادي، وستتنازل عن أدوات حيوية يمكنها استخدامها لدعم شركائها وحرمان خصومها من التمويل.
وأفادت الصحيفة بأن وجود مقرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالقرب من وزارة الخارجية ووزارة الخزانة والكونغرس الأمريكي ليس من قبيل المصادفة. فقد حافظت الولايات المتحدة على سيطرة محكمة على هاتين المؤسستين، موجهة سياساتهما وقيادتهما لخدمة مصالحها الوطنية. فقد تمكنت دائماً من تعيين رئيس البنك الدولي، والموافقة على اختيار الأوروبيين لقيادة صندوق النقد الدولي، واختيار نائبه الإداري. ولا تزال الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على تعطيل القرارات المهمة بشكل أحادي، حيث يتطلب كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 85 بالمئة من الأصوات لإقرار هذه القرارات.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس من المفاجئ أن العديد من الدراسات أظهرت وجود علاقة وثيقة بين سياسات منح القروض من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمصالح الوطنية للولايات المتحدة. فمن الشائع أن تستفيد الولايات المتحدة من دور صندوق النقد الدولي كمنقذ للاقتصادات، مما يحمي الاقتصاد الأمريكي، وترامب على دراية تامة بذلك. ففي ولايته الأولى، أطلق برنامجاً بقيمة 57 مليار دولار (وهو الأكبر من نوعه في تاريخ الصندوق، وقد مولته جميع الدول الأعضاء) لصديقه القديم، الرئيس الأرجنتيني آنذاك ماوريسيو ماكري. كما استخدم البنك الدولي لتعزيز الأمن والتحالفات الاقتصادية، لمواجهة التهديدات الإرهابية، ولدعم إعادة إعمار الدول بعد الحروب مثل العراق وأفغانستان بعد الغزوات التي قادتها الولايات المتحدة.
وبيّنت الصحيفة أن الأهم من ذلك هو أن التكلفة الفعلية لمشاركة الولايات المتحدة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أقل بكثير مما يعتقده البعض. إذ تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بتقييم التأثير المالي لمساهمات البلاد في صندوق النقد الدولي سنوياً، وفي السنة المالية 2023 تم تسجيل زيادة رأسمالية غير محققة بلغت 407 ملايين دولار.
وذكرت الصحيفة أن البنك الدولي يوفر فرصاً مشابهة للاستفادة من الموارد الأمريكية. من بين خمس مؤسسات تابعة للمجموعة، يُعتبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير الأكثر أهمية. ورغم أن الولايات المتحدة لا تتحمل عبء تكاليف تشغيل البنك، فإن كبار متلقي قروضه مثل الهند وتركيا وإندونيسيا والأرجنتين والفلبين هم من يتحملون هذه النفقات. تموَّل المقرات، ورواتب الموظفين، والنفقات التشغيلية الأخرى (التي تتدفق في الغالب مباشرة إلى الاقتصاد الأمريكي) في المقام الأول من العوائد الناتجة عن تلك القروض، إضافة إلى الإيرادات الصافية من سنوات سابقة.
وأضافت الصحيفة أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير لا يعتمد على التبرعات المباشرة من الدول الأعضاء، بل يصدر سندات لتمويل مشاريعه الاقتصادية في الدول النامية. في عام 2024، أصدر البنك سندات بقيمة 52.4 مليار دولار، وهو يمول نفسه بالكامل. رغم أن هذه السندات مدعومة بضمانات من الدول الأعضاء، إلا أن البنك لم يطلب رأس المال المستحق، حيث يساهم كل عضو بجزء صغير من التزامه. وفي حالة الولايات المتحدة، تعادل مساهمتها 3.7 مليارات دولار، وهو ما يمثل نحو 19 بالمئة من الـ 20 مليار دولار التي قدمتها الحكومة الأمريكية لشركة "سبيس إكس" في الـ 15 عاماً الماضية.
وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة تساهم في البنك الدولي بطرق أخرى، مثل موافقتها في عام 2018 على زيادة رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمقدار 7.5 مليارات دولار، دون الحاجة لزيادة المساهمات الأمريكية، مما يحقق فوائد كبيرة للولايات المتحدة. كما أن مساهمات الولايات المتحدة في الهيئة الدولية للتنمية هي طوعية ويتم إعادة التفاوض عليها كل ثلاث سنوات، مما يمنحها نفوذاً كبيراً على القروض التي تقدمها. الانسحاب من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيكون خطوة كارثية للولايات المتحدة؛ حيث سيفقدها القدرة على التأثير في النظام الاقتصادي والنقدي الدولي، رغم أن بعض المسؤولين في إدارة ترامب قد يكونون متجهين نحو اتخاذ هذه الخطوة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا توقفت الولايات المتحدة عن تمويل البنك الدولي دون الانسحاب منه، يمكن لدول تمثل 70 بالمئة من الأصوات تعليق حق التصويت لها بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها المالية. في هذه الحالة؛ ستفقد الولايات المتحدة حقوقها بموجب لوائح البنك، باستثناء حق الانسحاب، وستظل ملزمة بالتزاماتها الحالية. وإذا استمر تعليق العضوية أكثر من عام، ستفقد الولايات المتحدة عضويتها تلقائياً، إلا إذا صوتت نفس الأغلبية لصالح إعادة انضمامها.
وفي الختام؛ ذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت قال في سياق السياسة الخارجية: "تحدث بلطف وامسك بعصا غليظة". لكن إدارة ترامب تتبع نهجاً مختلفاً، إذ تفضل الخطاب الحاد وتترك "العصا" لإيلون ماسك ليتسبب في الفوضى. ورغم صدمة العالم، إلا أن هناك أملاً في التصدي لهذا التحدي، وذلك إذا حافظت الدول الأخرى على تركيزها وتعاونت بحسم، فلا يزال بإمكانها إنقاذ النظام المتعدد الأطراف.