ترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، بالنادي النهري للمحامين بالمعادي.

بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن أرضهم، وعن القضية الفلسطينية، ووقوفهم ضد العدوان الوحشي الذي يتعرضون له من قوات الاحتلال الصهيوني.

وفي مستهل كلمته، رحب نقيب المحامين، بالأعضاء الجدد الذين حضروا جلسة حلف اليمين، قائلًا: «أبنائي وبناتي، من المحامين الحاضرين، أنتم مستقبل نقابة المحامين، ونحن نفتخر بكم في أول يوم لكم كمحامين، فبعد آداء قسم اليمين سيصير كل منكم محام ومحامية، وسوف يتعامل كما يتعامل المحامي، ويطبق عليه قانون المحاماة، فيجب أن يتعرف كل منكم على واجباته وحقوقه التي حددها قانون المحاماة».

وتابع :« إن هذا اليوم من اللحظات السعيدة في حياتكم، فهي يوم لا ينسى في حياة كل محام، فكل من يريد أن ينضم لنقابة المحامين عليه أن يأتي إلى النقابة العامة ليحلف اليمين أمام النقيب العام، أو أمام من ينيبه وفقا لما نص عليه قانون المحاماة».

وطالب نقيب المحامين، من الأعضاء الجدد بضرورة التحلي بحسن الخلق، والحفاظ على حسن المظهر، وأن يؤدي المحامي مهنته بكل شرف وأمانة، وان يتبع الطرق القانونية الصحيحة في آداء رسالته، وأن يهتم بتطوير نفسه في شتى مجالات المعرفة، مشددًا على أهمية القراءة والإطلاع لإثراء ثقافة المحامي.

ووجه عبدالحليم علام، الأعضاء الجدد بضرورة قراءة قانون المحاماة، حتى يتمكنوا من معرفة واجباتهم وحقوقهم، فقانون المحاماة هو دستور المحامي الذي ينظم كل معاملات المحامي مع كل مؤسسات الدولة، مثل المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، والمجالس المحلية الى آخره.

وأشار نقيب المحامين، إلى أن تعديلات قانون المحاماة التي تمت في عام ٢٠١٩، تضمنت وجود أكاديمية المحاماة، والتي يجب أن يجتازها المحامي بعد اتمام الدراسة بها لمدة عامين، وذلك كي يتمكن من القيد في جداول نقابة المحامين، ولكننا وجدنا أن تطبيق هذا سيزيد من الأعباء على أولياء الأمور والمحامين، فبعد أن أنهى الطالب دراسة 4 سنوات في كليات الحقوق، سوف يدرس مرة ثانية في أكاديمية المحاماة لمدة عامين، فبدأنا بالتفكير لحل هذه الأزمة وتوصلنا إلى أنه سيتم عقد اتفاق مع كليات الحقوق بشأن عقد دبلومة مدتها 6 أشهر يستطيع بعدها الطالب أن يلتحق بنقابة المحامين.

وأكد أنه سيتم تطوير معهد المحاماة، بالشكل الذي يتناسب مع سوق العمل، وسوف يتم من خلاله إعداد المحامي بشكل عملي يؤهله لسوق العمل، لافتًا إلى أن شباب المحامين هم مستقبل المحاماة ومستقبل العمل النقابي في نقابة المحامين، فيجب الاهتمام بهم وتأهيلهم بالشكل المناسب.

وأوضح أن تعديلات قانون المحاماة التي تمت في ٢٠١٩، نصت على وجود اكاديمية المحاماة التي يدرس فيها المتقدم للالتحاق بنقابة المحامين لمدة عامين، ولكن ليس لدينا مكان مؤهل لتطبيق أكاديمية المحاماة.

حضر جلسة حلف اليمين، الأستاذ حسن الجمال الأمين العام، والدكتور أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد، والأساتذة؛ محمد الكسار، محمد نجيب، فاطمة الزهراء غنيم، محمد القطيطي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نقيب المحامين غزة المحامي حدادا جلسة حلف الیمین قانون المحاماة نقیب المحامین

إقرأ أيضاً:

نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب مشروع قانون المسؤولية الطبية

التقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض. 

تفاصيل اجتماع رؤساء وممثلي الجمعيات الطبية بنقابة الأطباء لمناقشة مشروع قانون المسؤولية رئيس البرلمان يستعرض مع نقيب الأطباء ما انتهت إليه لجنة الصحة بشأن "المسئولية الطبية"

وسلم نقيب الأطباء مطالب النقابة التي ترى أهمية تضمينها في مشروع قانون المسؤولية الطبية، لضمان الخروج بقانون عادل ومنصف يحمي الطبيب ويراعي طبيعة المهنة، ويحافظ على حقوق الطبيب.

وخلال اللقاء أشاد نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعاً أن تتم الاستجابة لباقي مطالب النقابة أثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس.

وتضمنت أبرز مطالب نقابة الأطباء ثلاث مطالب رئيسية وهم:- 

- ضرورة التمييز بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية في مشروع القانون، وتعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التأويل، لأن عقوبة الحبس ستترتب عليه، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بـ«التعويضات» لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.

- أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق والتقاضي، وأن يتم النص على عدم جواز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بالإضافة إلى ضرورة إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية من المرضى وجميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

- أن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط، مؤكدين ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها.

 

مقالات مشابهة

  • واشنطن تدعو لمحاسبة إيران وتتهمها بالوقوف خلف هجمات الحوثيين التي صارت "أكثر تعقيدا"
  • أعضاء المحكمة الدستورية الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا
  • أمام رئيس الدولة وبحضور خالد بن محمد بن زايد.. أعضاء “تنفيذي أبوظبي” الجدد يؤدون اليمين القانونية
  • نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • أمام محمد بن زايد..أعضاء «تنفيذي أبوظبي» الجدد يؤدون اليمين القانونية
  • أمام محمد بن زايد.. أعضاء «تنفيذي أبوظبي» الجدد يؤدون اليمين القانونية
  • أمام محمد بن زايد.. أعضاء تنفيذي أبوظبي الجدد يؤدون اليمين القانونية
  • أمام محمد بن زايد..أعضاء “تنفيذي أبوظبي” الجدد يؤدون اليمين القانونية
  • نهاية المفاوضات بين المحامين و وزارة العدل حول قانون المهنة ووهبي يطلب رأي جهات حكومية وقضائية
  • صنعاء.. نقابة المحامين اليمنيين تستنكر اعتداء قاضٍ على محامٍ في محكمة بني الحارث