رئيس «القومية للتأمينات» يكشف تفاصيل إنهاء انتداب موظفين بسبب الذمة المالية.. فيديو
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه لا توجد أزمة تخص المنتدبين للهيئة القومية للتأمين، لافتا إلى أن هناك 1400 منتدب تم إنهاء الانتداب لأسباب مختلفة.
أخبار متعلقة
منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية.. 8 شروط للحصول عليها
«المركزى» يوجه البنوك بالتنسيق مع التأمينات لمراقبة حسابات المعاشات
شروط الحصول على معاش إضافي في قانون التأمينات 2023
نائب بالشيوخ يطالب بإسقاط مديونيات التأمينات أو جدولتها عن صناع الأثاث بدمياط
وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن الأرقام التي ترددت عن وجود 2000 منتدب، مبالغ فيها، لافتًا إلى أنه يوجد 1400 منتدب، وهناك بعض التضخيم في هذا الملف، وحالات تمت بناء على طلب المنتدبين.
وأشار «عوض»، إلى أن 1728 منتدبا أنهوا انتدابهم الفترات الماضية، منهم 513 بناءً على طلبهم، مشددا على أنه لا توجد أزمة بملف المنتدبين، وتم إنهاء انتداب 80 شخصا بسبب الذمة المالية.
وأوضح «عوض»، أن عمليات التقييم تتم وفقا للتقارير السنوية، منوهًا بأنه يوجد مؤهلات لا تتناسب مع طبيعة عمل الهيئة، وهناك حالات أيضا لا ينطبق عليها شروط النقل، غير أن الهيئة لم ولن تتخل عن موظفيها ذوي الكفاءة والذمة المخلصين للهيئة، وهناك لجنة تقوم بفحص جميع الحالات الخاصة بالمنتدبين.
https://www.youtube.com/watch?v=Jc1gVBybKYY
الانتداب في التامينات التامينات التامينات و المعاشاتالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
قرض مرتقب من صندوق النقد.. ووزير المالية يكشف حجم الدين الخارجي
شمسان بوست / متابعات:
كشف وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، عن دخول الحكومة في مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي جديد يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وأكد بن بريك في تصريح صحفي أن الدين الخارجي لليمن لا يزال ضمن الحدود الآمنة، ولا يتجاوز 6 مليارات دولار، موضحاً أن الحكومة تبذل جهوداً متواصلة لضبط المالية العامة وتحقيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة.
وأشار إلى أن القرض المزمع الحصول عليه من صندوق النقد الدولي سيكون مخصصًا لدعم الاحتياطي النقدي وتمويل مشاريع تنموية وخدمات أساسية تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وشدد وزير المالية على أهمية الشفافية والشراكة مع المؤسسات المالية الدولية، مؤكداً أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار خطة إصلاح اقتصادي ومالي واسعة النطاق تسعى الحكومة من خلالها إلى استعادة التعافي وتحقيق الاستدامة المالية.
وتواجه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة بفعل الظروف الراهنة، وتسعى الحكومة إلى تنشيط القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات، إلى جانب الاعتماد على القروض والمنح الدولية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
كشف وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، عن دخول الحكومة في مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي جديد يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وأكد بن بريك في تصريح صحفي أن الدين الخارجي لليمن لا يزال ضمن الحدود الآمنة، ولا يتجاوز 6 مليارات دولار، موضحاً أن الحكومة تبذل جهوداً متواصلة لضبط المالية العامة وتحقيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة.
وأشار إلى أن القرض المزمع الحصول عليه من صندوق النقد الدولي سيكون مخصصًا لدعم الاحتياطي النقدي وتمويل مشاريع تنموية وخدمات أساسية تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وشدد وزير المالية على أهمية الشفافية والشراكة مع المؤسسات المالية الدولية، مؤكداً أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار خطة إصلاح اقتصادي ومالي واسعة النطاق تسعى الحكومة من خلالها إلى استعادة التعافي وتحقيق الاستدامة المالية.
وتواجه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة بفعل الظروف الراهنة، وتسعى الحكومة إلى تنشيط القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات، إلى جانب الاعتماد على القروض والمنح الدولية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.