تباطؤ التضخم المصري على أساس سنوي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
كشف البنك المركزي المصري، تباطؤ التضخم الأساسي في مصر بواقع 38.1 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر المنصرم.
وفي الأثناء.. أعلن المركزي تحصل مصر على تمويل تنموي بقيمة 500 مليون دولار بالشراكة مع «دويتشه بنك» و«بنك ABC» والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
من جهتها… نشرت رئاسة الوزراء المصرية؛ بياناتٍ حديثة أظهرت تبأطؤ نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2022-2023 إلى 4.
ووفقًا للبيان المصري؛ حقق الاقتصاد المصري نموًا بـ6.6% في العام المالي السابق له 2021-2022.
وفي وقتٍ سابق.. بلغ معدل التضخم في مصر خلال شهر يونيو الماضي مستوياتٍ قياسي، بارتفاعٍ بلغ 3% على أساس شهري وارتفاع النسبة إلى 22.1% على أساس سنوي.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
موقع بريطاني: سياسة “الإفراجات” تشوبها الكثير من شبه الفساد المالي في حكومة الدبيبة
كشف موقع “ميدل إيست أونلاين”، إن نزيف المرتبات يهدد الاقتصاد الليبي مع استمرار التوظيف العشوائي في القطاع العام
وأوضح أن بند المرتبات قد يتجاوز حوالي 20.8 مليار دولار، بحسب توقعات هيئة الرقابة الإدارية.
وذكر أن أزمة تأخّر صرف الرواتب تكررت في ليبيا في فترات متتالية متأثرة بعدم استقرار أسعار النفط واضطرابات الإنتاج، حيث يعتمد الاقتصاد على إيرادات البترول، المورد الرئيسي للدخل.
وبين أن أزمة المرتبات ترجع إلى جملة من الأسباب أبرزها الانقسام السياسي الذي أفرز بدوره أزمة اقتصادية، فضلا عن ظهور سياسة ما يسمى “الإفراجات”.
ونوه بأن سياسة “الإفراجات” تشوبها الكثير من شبه الفساد المالي في حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها.
وقال إن توقعات وزير المالية خالد المبروك، بارتفاع بند المرتبات إلى 100 مليار دينار حوالي (20.8 مليار دولار) مبالغ فيه، ومثير للشكوك حول دوافع الإعلان عنه.
وأوضح أن المشكلة الأساسية تكمن في توسع التعيينات الحكومية، حيث أصبح القطاع العمومي الوجهة الوحيدة للتوظيف في ظل ضعف القطاع الخاص.
الوسوم«سياسة الدبيبة»