موقف موحد للتكتل العربي الإسلامي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
جاءت القمَّة العربيَّة الإسلاميَّة المشتركة غير العاديَّة الَّتي عُقدت في العاصمة السعوديَّة الرياض 11 نوفمبر الجاري لِتعبِّرَ عن موقف موحَّد للتكتُّل العربي الإسلامي ضدَّ العدوان الإسرائيلي على الشَّعب الفلسطيني من خلال التأكيد على إدانة العدوان وما يقوم به الاحتلال من جرائم حرب ومجازر همجيَّة وحشيَّة، لِتضعَ المُجتمع الدولي أمام ضرورة تحمُّل مسؤوليَّاته وعدم توصيف العدوان بأنَّه دفاع عن النَّفْس.
فبالتَّأكيد لا يُمكِن ربط القمَّة بحدوث نتيجة مباشرة على الأرض؛ أي أنَّه لا يُمكِن توقع أن يتوقفَ العدوان فور تلاوة البيان الختامي للقمَّة، ولكنَّ القمَّة جاءت لتوحيد الصوت والتنسيق المشترك لإيصال التضامن والدَّعم إلى الشَّعب الفلسطيني، والتَّأكيد للعالَم أنَّه لا يُمكِن توصيف هذه الحرب الانتقاميَّة دفاعًا عن النَّفْس أو تبريرها تحت أيِّ ذريعة، مع الدَّعوة إلى كسر الحصار على غزَّة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانيَّة عربيَّة وإسلاميَّة ودوليَّة تشمل الغذاء والدَّواء والوقود إلى القِطاع بشكلٍ فوري، ومشاركة المنظَّمات الدوليَّة في هذه العمليَّة.
كما أنَّ مطالبة مجلس الأمن باتِّخاذ قرار حاسم مُلزم يفرض وقف العدوان وكبح جماح سُلطة الاحتلال وانتهاكها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشَّرعيَّة الدوليَّة، والإدانة بقرار فوري لتدمير قوَّات الاحتلال الإسرائيلي الهمجي للمستشفيات في قِطاع غزَّة، ومنعها إدخال الدَّواء والغذاء والوقود إليه، وقطعها للكهرباء والمياه والخدمات الأساسيَّة عَنْه، بما فيها خدمات الاتِّصال والإنترنت؛ باعتباره عقابًا جماعيًّا يُمثِّل جريمة حرب وفق القانون الدولي، هي دعوة لا بُدَّ أن يأخذَها العالَم بالاعتبار مِثلها مِثل المطالَبة من جميع الدوَل بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سُلطات الاحتلال، حيث إنَّ هذه الأسلحة يستخدمها جيش الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشَّعب الفلسطيني، وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكُلِّ مقدَّراته.
ويبقى استكمال هذه القمَّة في تنفيذ ما دعا إليه البيان من ممارسة الضغوط الدبلوماسيَّة والسِّياسيَّة والقانونيَّة واتِّخاذ أيِّ إجراءات رادعة لوقف جرائم سُلطات الاحتلال الاستعماريَّة ضدَّ الإنسانيَّة، واستنكار ازدواجيَّة المعايير في تطبيق القانون الدولي .. فالتقاعس الَّذي نشهده من المُجتمع الدولي يُعدُّ تواطؤًا يُتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الَّذي يقتل الأبرياء، أطفالًا وشيوخًا ونساء ويُحيل غزَّة خرابًا.
■ هيثم العايدي
كاتب صحفي مصري
Aydi007@yahoo.com
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب بإعلان التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ويعتبرها خطوة نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن ترحيبه البالغ بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرًا هذه الخطوة تطورًا مهمًا نحو إنهاء حرب الإبادة والتصعيد العسكري الذي أودى بحياة آلاف الأبرياء وتسبب في معاناة إنسانية جسيمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام التام ببنود الاتفاق، ومواصلة العمل على التهدئة لتجنب أي تصعيد جديد، مشددًا على ضرورة احترام القوانين الدولية الإنسانية وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المتضررين في قطاع غزة.
كما أشاد رئيس البرلمان العربي، بالجهود الحثيثة والكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مقدرًا عاليًا دورهما في وقف التصعيد وحرب الإبادة الجماعية وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس التزام الدول العربية بالقضية الفلسطينية وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيًا إلى استمرار هذه المساعي لتثبيت التهدئة والعمل على إطلاق عملية سلام عادلة وشاملة تُفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
ودعا اليماحي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ودول العالم الحر والبرلمانات الدولية والإقليمية، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الجهود العربية لتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة قطاع غزة والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين.
وأضاف اليماحي أن البرلمان العربي ومنذ حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني لم يتوانى عن مواصلة جهوده البرلمانية والدبلوماسية من أجل إنهاء الحرب في غزة وإنهاء معاناة أشقائنا الفلسطينيين، مجددًا التأكيد على استمرار جهود البرلمان العربي ودعمه الثابت للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.