إقرار لائحة الاستشارات ونظام الدراسات العليا بجامعة التقنية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
العمانية: أقر مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية مسودة لائحة تنظيم الاستشارات بالجامعة، والنظام الأكاديمي للدراسات العليا وعددا من موضوعات سير العمل خلال اجتماعه الأول للعام الأكاديمي 2023م، الذي عقد اليوم برئاسة معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل رئيس مجلس الجامعة.
واطلع المجلس على تقرير متابعة تنفيذ مشروع اللائحة التنظيميـة لنظـام الجـامعـة تمهيدا لاستكمال إجراءات مراجعتها من الجهات المختصة، وعلى استعدادات فرع الجامعة بمسندم من ناحية جاهزية المبنى والبنية الأساسية له وكل الاستعدادات الإدارية اللازمة لتهيئته لاستقبال (150) من الطلبة المقبولين للدراسة في فرع الجامعة في بداية الفصل الثاني من العام الأكاديمي 2023-2024م.
وأقر المجلس مسودة لائحة تنظيم الاستشارات بالجامعة التي رفعت إليها بعد اعتمادها من المجلس الأكاديمي للجامعة، وشكلت الجامعـــة لجـــانا وفـــرق عمـــل مختلفـــة، لإعـــداد لائحـــة لتنظـــيم الاستشارات بالجامعة.
كما أقر المجلس النظام الأكاديمي للدراسات العليا بالجامعة، حيث ستطرح الجامعة برامج متنوعة ونوعية وبشكل تدريجي وبما يتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات وبناء على مقترح اللجنة الرئيسة وتوصية المجلس الأكاديمي وموافقة المجلس.
واعتمـد المجلس منح الـدرجـات العلميـة لطلبـة جـامعـة التقنيـة والعلوم التطبيقيــة الذين أكملوا متطلبــات التخرج بنجــاح لفصــــل الصــــيف والمكملــــين لفصــــل الربيــــع للعــــام الأكاديمي 2022/ 2023م البالغ عددهم 2196 خريجا وخريجة.
وأكد المجلس في ختام الاجتماع أهمية دور الجامعة في الاستمرار في تخريج كفاءات مؤهلة قيميًّا ومعرفيًّا ومهاريًّا ولديها الجاهزية والتمكين للحياة وسوق العمل والعمل الريادي وقادرة على المنافسة على كل المستويات وفي مختلف المجالات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.
فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار.
وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.
وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.
ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة