الملتقى الإبداعي بصحار يناقش 36 بحثا طلابيا
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ناقش الملتقى الطلابي الإبداعي العربي «دور مؤسسات التعليم العالي في التنمية الاقتصادية» في نسخته الرابعة والعشرين بجامعة صحار اليوم 36 بحثا طلابيا من 8 دول عربية، كما بحث تشجيع الأنشطة العلمية والثقافية والفنية لطلبة الجامعات العربية وتنمية قدرات البحث العلمي لديهم.
رعى افتتاح الملتقى معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبحضور الدكتور حمدان الفزاري رئيس الجامعة وعدد من المسؤولين بالجامعة، ويستمر الملتقى حتى 15 من الشهر الجاري بتنظيم من المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي.
وأكدت معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الجامعات العالمية شرعت في توسيع الشركات العلمية الطلابية كونها استراتيجية علمية ناجعة تنمي قدرات الباحثين وتنهض برؤاهم وتحفزهم على الإنتاج المعرفي والفكري ذي الجودة العالية وما ملتقانا هذا إلا ترجمة لمثل هذه الاستراتيجيات القائمة على مبدأ التفعيل والتفاعل.
وأضافت معاليها: إن مردود هذه الملتقيات البحثية المدروسة لطلبة وباحثي مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي سينعكس على سوق العمل وجودة الخريجين المؤسسين كما إنه سيساهم بفاعلية في تلبية حاجات المجتمع وحلحلة تحدياته.
وقال الدكتور حمدان بن سليمان الفزاري رئيس جامعة صحار: إن الملتقيات الطلابية تساهم كثيرا في صقل شخصية الطلبة بما تحمله من برامج هادفة ومفيدة تبرز المواهب والتميز والإبداع في الأنشطة والبحوث والابتكار كما أنها مجال خصب لتعرف الطالب على الثقافات المختلفة والميادين العلمية الواسعة سواء في تخصصه أو ميوله الثقافيِ.
وأضاف الفزاري: إن جامعة صحار تحتضن هذا الملتقي لهذا العام بالشراكة مع المجلس العربي للتدريب والإبداعِ الطلابي لفخر عظيم ونثمن عاليا ما يقوم به المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي مِن دور بارز في نشر ثقافة البحث العلمي والإبداع الفني وتحفيز الموهوبين وتشجيعِ الابتكار بين أبنائنا في الجامعات العربية وتبادل الأفكار والخبرات بين هؤلاء الطلبة في عصر النمو العلمي المتسارع وفي ضوء القفزة الهائلة في التكنولوجيا والرقمنة.
من جانبه قال الدكتور فواز الزغول مدير المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابـي: إن التعاون بين التعليم والملتقيات الإبداعية يعود على التعليم العالي بفوائد كبيرة للمجتمع الأوسع حيث إن نتائج المشاريع الناجحة تسهم في التقدم العلمي في مختلف مجالات الحياة كالاتصالات والهندسة وغيرها ويمنح الفائدة للعديد من المؤسسات وتظهر هذه الفائدة من خلال دعم استثمار الشركات في الجامعات مما يسمح في تطوير العلم وبالتالي الحصول على منتجات مجدية تجاريًا تساهم في النمو الاقتصادي.
وبعد حفل الافتتاح عقدت الجلسة الإجرائية (لجنة التوصيات وتوضيح مراحل وآلية التحكيم) أدارها المهندس جهاد نمر الخراز مساعد مدير المجلس، وانطلقت بعدها مجموعة الجلسات التحكيمية الأولى وتستكمل بعد غد الجلسات التحكيمية الثانية وسيتم إعلان الفائزين خلال حفل الختام.
تضمنت فعاليات الملتقى هذا العام 36 بحثاً بمشاركة 100 شخص من 17 جامعة و6 مراكز ومعاهد من 8 دول عربية وهي سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية ودولة فلسطين والمملكة المغربية وجمهورية العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى 16 محكما للمشاريع الطلابية وهم أساتذة من مختلف الجامعات العربية 6 منهم من أكاديمي جامعة صحار.
وتشتمل محاور البحوث والمشاريع الطلابية لهذا الملتقى أربع مجالات وهي البحث العلمي للعلوم التطبيقية والبحث العلمي للعلوم الإنسانية والإبداع الفني والأدبي والتوجهات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات.
كما تم على هامش الملتقى إطلاق مجلة جامعة صحار للعلوم الاجتماعية والإنسانية وهي أول مجلة علمية محكمة للجامعة تعنى بنشر البحوث في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية. ويضم العدد الأول للمجلة 5 بحوث علمية.
الجدير ذكره يتم عقد هذا الملتقى سنويا بالتعاون بين المجلس العربي وإحدى الجامعات العربية وتعد هذه الاستضافة الثانية للملتقى بسلطنة عمان بعد أن تمت استضافته في عام 2015 بجامعة نزوى ويركز عنوان الملتقى في كل عام على موضوعات تهم مجتمعنا العربي بمؤسساته التعليمية والوطنية حيث يتم خلال الملتقى تقديم مشاريع من إنتاج الطلبة وتحكيمها ومنح المشاريع الفائزة جوائز مالية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجامعات العربیة التعلیم العالی جامعة صحار
إقرأ أيضاً:
بأية رهانات تعود رحمة بورقية إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؟
بعد مغادرتها للمجلس مع نهاية ولاية الرئيس السابق عمر عزيمان ، وظلت عضوة مقيمة بأكاديمية المملكة المغربية ، تعود الدكتورة رحمة بورقية مرة أخرى إلى المجلس بصفة رئيسة خلفا للأستاذ لحبيب المالكي الذي لم يكمل ولاية كاملة على رأس المجلس منذ تعيينه فيها في 14 نونبر 2022 ، والجدير بالذكر أن الأستاذة رحمة بورقية التي جاءت إلى المجلس بتعيين ملكي بصفة مديرة للهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس في مارس 2014 بعد أن شغلت منصب أول رئيسة لجامعة مغربية وهي جامعة الحسن الثاني بالمحمدية ، استمرت في هذه المهمة مدة تفوق ثمان سنوات أصدرت فيها الهيئة عددا من التقارير الهامة حول وضعية المنظومة التربوية المغربية ، وأشرفت على تقارير وطنية هامة في تقييم مكتسبات التلاميذ المغاربة ،
وقد عرفتها عن قرب من خلال عضويتنا معا في مكتب المجلس الاعلى طيلة ثلاث سنوات، حيث واكبنا المشاورات التي عقدها المجلس الاعلى على الصعيد الوطني لإعداد الرؤية الاستراتيجية سنة 2015, وكذا دراسة مشروع القانون الإطار الذي أحالته الحكومة على المجلس سنة 2016 ، وهي على دراية ومعرفة جيدة بفلسفته وتفاصيله، وكذا خلال إدارتي لقطاع التعليم العالي حيث جمعتنا اتفاقية شراكة وتعاون المجلس للتشاور وتبادل المعطيات،
كما أنها تتوفر على علاقات واسعة مع مراكز الإستشارة والتقييم التربوي على الصعيدين الوطني والدولي ، وكذا رؤية واضحة لتعزيز التواصل مع الفاعلين في المجتمع المدني لتدعيم الشراكة والتعاون وغير ذلك من الخبرات،
هذا التعيين الملكي لشخصية بهذا الرصيد خبرت دواليب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في موقع قيادته من شأنه أن يعطي نفسا جديدا لعمله في التخطيط والتقييم والاستشراف ، ويمكن من تسريع وتيرة اشتغال لجن المجلس وإدارته ، مع ضمان تواصل بناء مع الحكومة لتزويدها باقتراحات عملية توجهها إلى مفاصل الإصلاح الحقيقية وأولوياته وضوابطه وتفعيل لجانه طبقا لمقتضيات القانون وتفاديا لمزيد من هدر زمن الإصلاح
يذكر أن المجلس في عهدة الحبيب المالكي 2022 – 2025 أصدر خلال ثلاث سنوات الماضية تقارير اتسمت بانتقاد السياسة الحكومية والتنبيه الدائم على انزياحها عن مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 ومقتضيات القانون الإطار 17-51 ، وخاصة في تقرير المجلس الصادر سنة 2023 ، الذي حذر من عدم حصول الاستمرارية والتراكم في تنزيل الإصلاح ، وانتقد تعطيل انعقاد اللجنة الوطنية لتتبع تنفيد الإصلاح والتي يرأسها رئيس الحكومة والتي عقدت بالكاد اجتماعا واحدا طيلة أربع سنوات من أصل 8 اجتماعات ، وكذا الرأي المتعلق بمرسوم الهندسة اللغوية الذي خلص إلى أن الهندسة اللغوية المطبقة في المؤسسات التعليمية غير مؤطرة بمقتضيات القانون الإطار ، وهو ما جعل الحكومة تجمد هذ القانون ولا تخرجه إلى حيز الوجود لحد الساعة ، وانتهاء بتقرير تقييم تجربة مدارس الريادة الذي صدر خلال الأسبوع الماضي والذي خلص بدوره إلى أن هذه التجربة ورغم الرهان الكبير عليها من طرف الحكومة إلا أنها غير قابلة للتعميم بسبب عدد من الصعوبات التي تعترضها ، وفي نفس الأسبوع أصدر المجلس رأيا حول المدرسة الجديدة التي اعتبرها النموذج الذي ينبغي أن يطبق في المدرسة المغربية بمنظور شمولي طبقا لمقتضيات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار ، ولعل جل هذه التقييمات والاقتراحات قد دقت نقاس الخطر حول سيرورة الإصلاح ، دون أن تجد صدى لدى الفاعل الحكومي ، ودون أن يفعل المجلس نفسه الصلاحيات التي يتيحها له القانون لتتبع مآل آرائه التي يدلي بها إلى الحكومة فيما تحيل إليه من قضايا ونصوص وهو ما يجعل هذه التقارير والآراء دون جدوى وفي حكم التجميد ، ومن ذلك على سبيل المثال مآل رأي المجلس في الهندسة اللغوية الذي أبدى فيه المجلس رأيه مرتين دون أثر ، كما أن المجلس لم يقدم لحد الساعة أي تقرير أمام مجلس النواب والمستشارين ليكون موضوع مناقشة كما ينص على ذلك القانون المحدث للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، كما أن المجلس لم يفعل بما فيه الكفاية آلية الإحالة الذاتية التي تتيح للمجلس الاشتغال على ملفات الإصلاح وإعداد آراء بشأنها ولو من غير التوصل من الحكومة بإحالات لمشاريع أو نصوص تنظيمية ، ،
كل هذا أفقد المجلس بعض الفاعلية والتأثير مي مسار الإصلاح وتتبعه وتقويمه ، وبطأ من وثيرة اشتغال المجلس وجعله رهينة أجندة العمل الحكومي وسرعته في تدبير ملفات الإصلاح والتي تتسم بالبطء وغياب الرؤية الشمولية في التنزيل ،
هذه الوضعية تطلبت إحداث تحول نوعي في قيادة المجلس من أجل إعطائه نفسا جديدا ، وذلك بهدف إضفاء مزيد من الدينامية والفاعلية على منتوجه وأشغاله وتتبع مآل آرائه ، ومزيد من الحضور والتأثير في مسار الإصلاح وتسريعه وهي الإضافة النوعية المنتظرة من هذا التعيين الجديد،
فهل سيستمر المجلس في ظل قيادته الجديدة في تسمية الأشياء بمسمياتها من خلال تتبع تنزيل الإصلاح وتسريع وتيرته ، باستثمار كل تلكم الامكانات القانونية المتاحه له ، خاصة في تسريع دراسة النصوص التنظيمية ذات الصلة بالقانون الإطار والتي تأخرت كثيرا مما تسبب في إعاقة تنزيل الاصلاح ، وتفعيل المؤسسات التي نص عليها القانون وصدرت نصوصها التنظيمية في الولاية الحكومية السابقة دون أن ترى النور لحد الساعة وعلى رأسها المجلس الوطني للبحث العلمي ، وإخراج الدلائل المرجعية للجودة والتقييم ، والدلائل المرجعية للوظائف والكفايات ، والإطار المرجعي للمنهاج وغيرها من الوثائق الضرورية لتنزيل الاصلاح والتي لا زالت مجمدة لحد الساعة ،وذلك انطلاقا من أدوار المجلس الدستورية كمؤسسة مختصة في التخطيط والاستشراف والتقييم، مما يمكن من إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، ، ذلك ما ينتظره كل المتتبعين من الإدارة الجديدة ، تفاديا لدخول المنظومة التربوية إلى نفق برنامج استعجالي جديد على بعد خمس سنوات من انتهاء المدة المحددة في 2030
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز