ليبيا – قال الباحث السياسي، كامل المرعاش، إن الإحباط هو سيد الموقف فيما يتعلق بلقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة لأن اللقاءات السابقة كانت خير دليل على أن مثل هذه اللقاءات لا ينتج عنها شيء بل فقط لإطالة المدة.

المرعاش أعرب خلال تصريح لقناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد عن تمنياته أن يتوصل مجلسي النواب والدولة لنهاية المأساة لتجنب تكرار للقاءات والفشل والإخفاق وينتهي الأمر على الأقل للاتفاق على القانون الانتخابي وما ينتج عنه من عملية تسريع للانتخابات.

واعتقد أن الاتفاق أحد عناصر الانتخابات وليس كلها لأن هناك عراقيل أخرى تواجه هذه الانتخابات وأكبرها تشكيل حكومة جديدة بديلة عن حكومة الدبيبة.

وأشار إلى أن هناك محاولات لتشكيل حكومة جديدة ولكن هناك أطراف إقليمية ومحلية لا تريد تشكيلها دون ضمانة أن تكون الحكومة موالية لها ويبدو أن حكومة عبد الحميد الدبيبة بشهورها الأخيرة وأثبت أنه فاسد كاذب لا يمكن أن يؤتمن له بحسب قوله.

وأضاف: “استمعت لخطابه في مجلس الوزراء في غريان وشاهدت أنه يكذب أكثر مما ينفذ، وعد غزة بـ 50 مليون دولار وأراد أن يمرر فعلته الشنيعه أنه كان قبلها باشهر يبحث عن التطبيع مع اسرائيل، بل أوفد وزيرة خارجيته التي لا نعلم لليوم هل استقالت ام مازالت موجودة على رأس وزارة الخارجية؟ أراد تمرير هذه الكذبة بكذبة أكبر منها وهذا على الجانب الدولي ودموع التماسيح التي أطلقها على غزة والاجتماع في غريان نفسه يدعو للتساؤل والوقوف عنده، المدينة التي عانت لأسابيع من عبث مليشيات الدبيبة وأنزل لها مئات العربات المدرعة والمسلحة ليوقف عملية المصالحة فيها وقتل من قتل”.

كما استطرد خلال حديثة: “البعثة تلعب احياناً بأن ترفع من خطابها الذي يدعو للتفاؤل وحسب الأحوال احياناً تخفف هذه النبرة لحد اليأس وهذه الاستراتيجية ترجمة فعلية لمواقف بعض الدول الكبرى التي لا تريد انتخابات في ليبيا وعودة السيادة لليبيا بل تبقى على وضعها الراهن وحكومة الدبيبة الفاسدة تبقى وتنهب اموال الليبيين دون حساب”.

وشدد على أن التعويل هو الآن على الشعب الليبي ومدى تقبله لاستمرار الحالة الركود والفساد والانهيار في مؤسسات الدولة وقيمة الدينار الليبي والكشف عن أسباب ارتفاع الدولار.

وتابع: “أخشى أن المصرف المركزي لا يكشف الحقيقة لليبيين وأن الآن أصبحت كل مدخرات العملة الصعبة تتآكل وهذا سيؤدي لكارثة مالية واقتصادية على ليبيا وربما تضطر للاقتراض من المؤسسات الدولية وهذا سيدخل ليبيا في دهاليز المؤسسات النفطية الدولية وتحت هيمنتها وكل هذا بغياب الشعب الذي لا زال يصدق الدبيبة وكذبه وعدوانه على المدن”.

ولفت إلى أن البعثة الأممية حينما توحد البرلمان ومجلس الدولة عندما كان خالد المشري على رأسها لم تقف ذلك الموقف الذي يجب أن تقوم به بل وضعت العراقيل وهددت بتهميش المجلسين وحينما تستطيع الأطراف الليبية تحقيق نوع من التقدم والنجاح تتدخل البعثة لتعرقل الأمر وحينما تتباعد هذه الأطراف تحاول البعثة لعب دور الوسيط النزيه بحسب قوله، معتبراً أنها لعبة تخدم استراتيجية استمرار الوضع الراهن.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الدعوة الإسلامية ترحب بحكمين قضائيين بإيقاف تنفيذ قرار الدبيبة

رحبت جمعية الدعوة الإسلامية بحكم محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية وحكم محكمة استئناف بنغازي الدائرة الإدارية اللذين قضيا بإيقاف تنفيذ القرار الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية المتعلق بتشكيل مجلس إدارة الجمعية بالمخالفة للتشريعات والقوانين النافدة.

وقال رئيس اللجنة التسييرية بجمعية الدعوة الإسلامية صالح الفاخري، في بيان صادر عنه، إنهم يؤكدون التزامهم بالأحكام الصادرة من المحاكم في دولة المقر، داعيا كافة الأطراف إلى تنفيذها ومنع إهدار مزيد الوقت في تعطيل أنشطة الجمعية وأعمالها في الداخل والخارج، وفق البيان.

وأكد الفاخري أنهم سعوا منذ بداية هذه الأزمة إلى حماية أموال وأرصدة الجمعية في الداخل والخارج بعد رفع الرقابة المصاحبة بشكل مفاجئ من الأجهزة الرقابية على حسابات الجمعية وأرصدتها.

وأضاف الفاخري أنهم رفعوا قضايا في محاكم طرابلس وبنغازي بما يمنحه لهم القانون والتشريعات، وبعيداً عن التجاذبات السياسية من منطلق احترام جميع السلطات في الدولة، وفق بيانه.

كما أكد الفاخري سعيهم إلى إيصال مرتبات الموظفين المتأخرة إلى مستحقيها بالطرق القانونية المشروعة والتي حالت جهات دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادتنا، بحسب قوله.

وأشار الفاخري إلى أنهم سيعيدون الاعتبار لأي موظف تعرض لتعسف إداري غير مبرر خلال فترة الأزمة بعد قيام المجلس المشكل من حكومة الوحدة الوطنية بالاستغناء عن عدد من الموظفين بالمخالفة، وفق البيان.

وجدد الفاخري تأكيد استقلالية الجمعية عن التجاذبات السياسية وتمسكهم بالقوانين المنظمة لعملهم والتزامهم التام بأحكام القضاء وحرصهم على التعاون مع جميع المؤسسات في الدولة بما يكفله لنا القانون وتقره التشريعات، بحسب نص البيان.

وفي الـ24 من أكتوبر الماضي، أعلنت اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية المكلفة من مجلس النواب رفعها دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة في دولة المقر ضد قرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بتشكيل لجنة لتسيير الجمعية، معتبرةً هذا القرار مخالفة صارخة لقانون إنشاء الجمعية وقانون إعادة تنظيمها.

وفي مطلع سبتمبر الماضي، أثار قرار تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية برئاسة أبو بكر أحمد الأمين من قبل الدبيبة جدلا حول شرعيته، حيث قوبل بالرفض من مقبل مجلس النواب.

المصدر: جمعية الدعوة الإسلامية + قناة ليبيا الأحرار

الدبيبةجمعية الدعوة الإسلاميةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • الملحق الإداري بالقنصلية المصرية يزور بعثة الزمالك في ليبيا قبل لقاء النصر
  • الإتحاد الدستوري: ميزانية الإستثمار التي جاءت بها حكومة أخنوش رافعة للإقتصاد الوطني
  • الدعوة الإسلامية ترحب بحكمين قضائيين بإيقاف تنفيذ قرار الدبيبة
  • أوحيدة: مجلس الدولة أداة لعرقلة الانتخابات في ليبيا بقيادة الدبيبة
  • أوحيدة: الدبيبة يعرقل الانتخابات ولا يريد إخراج ليبيا من أزمتها
  • واشنطن: لا يمكن حل الصراع في اليمن عبر التفاوض طالما يستمر الحوثيون في الإفلات من العقاب
  • ليبيا في قلب التغيرات المناخية.. كيف يمكن تحسين إستراتيجيات التكيف؟
  • العرفي: الرئاسي أربك جميع جداول أعمال مجلس الدولة التي تفضي إلى تشكيل حكومة جديدة
  • وزير في حكومة الدبيبة يفجر جدلا واسعا بشأن فرض الحجاب ومنع الاختلاط بين الجنسين
  • الشركسي: البعثة الأممية لن تفرط في مجلس الدولة