وزير التجارة التركي يعلن عن استراتيجية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية مع دول الخليج
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال وزير التجارة التركي عمر بولات، إن “حصة الدول الإسلامية من الصادرات التركية ارتفعت إلى 26 بالمئة من 11 بالمئة عام 2002”.
وأوضح بولات، في كلمة له، الأحد، بالمنتدى الاقتصادي الخليجي – التركي، المقام بإسطنبول، أن تركيا “تهدف إلى رفع هذا المعدل إلى 35 بالمئة بعد 5 أعوام”.
وذكر أنه “بمساعدة التطورات الإيجابية في الاقتصاد التركي، ينصب التركيز الرئيسي للوزارة على إبقاء السوق التركية مفتوحة، ودعم الشركات من أجل بيئة أعمال واستثمار أفضل”.
وأكد أنهم سيواصلون العمل دون تباطؤ “لتوسيع وتنويع حجم الصادرات، وجعل تركيا مركز جذب للاستثمارات، من خلال تعزيز الدبلوماسية التجارية”.
وأشار بولات، إلى أنه يدرك “الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها منطقة الخليج؛ أحد أهم الشركاء التجاريين لتركيا، والتي نجحت في تحقيق إنجازات في مختلف المجالات مؤخرا”.
كما لفت إلى أن “منطقة الخليج تتمتع بأهمية جيوسياسية كبيرة، وتقع على مفترق طرق التجارة البحرية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا”.
وأوضح بولات، أن “الصادرات التركية إلى الدول العربية زادت 15 بالمئة في 2022، مقارنة مع العام السابق له، وبلغت 46 مليار دولار، وفي المقابل زادت الواردات 31 بالمئة ووصلت إلى 36 مليار دولار”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا الاقتصاد التركي تركيا الآن تركيا الان عمر بولات
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يشهد إطلاق تراخيص جديدة لمراكز الاتصال لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتعهيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم منح تراخيص جديدة لإنشاء وتشغيل مراكز الاتصال، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية لصناعة التعهيد والخدمات الرقمية.
تمت المراسم بحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).
شملت التراخيص سبع شركات رائدة، منها فودافون انترناشونال سيرفيسيز، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، وإكسيد، وكونسنتركس، وكابجميني، وجينباكت، وTTIC، مما يعكس النمو الكبير الذي يشهده القطاع في مصر.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن هذا الإطلاق يعكس الشراكة الناجحة بين الوزارة والشركات العاملة في مجال التعهيد، موضحًا أن مصر تضم نحو 200 شركة عالمية في هذا القطاع، بفضل توفر الكفاءات البشرية المدربة والمزايا التنافسية. كما أشار إلى التيسيرات المقدمة، مثل السماح بتقنية نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP)، وتوفير نقطة اتصال واحدة لتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية.
من جانبه، صرح المهندس محمد شمروخ بأن هذه التراخيص تأتي ضمن استراتيجية جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البيئة التنظيمية لمراكز الاتصال، بما يضمن التنافسية والجودة. وأكد أن الإطار التنظيمي الجديد يدعم استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، مما يسهم في تقديم خدمات متقدمة وسلسة عبر الحدود.
وأضاف المهندس أحمد الظاهر أن التراخيص الجديدة تدعم الشركات في خفض التكاليف وتقديم خدمات عالية الجودة، مشددًا على دورها في تعزيز ثقة المستثمرين وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي في مصر.
يذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر إطارًا تنظيميًا خاصًا بمراكز الاتصال في عام 2023، مما ساهم في جذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل، مع تسجيل أكثر من 10 شركات طلبات للحصول على التراخيص.