صرخة الموجوع.. "قانون التفوق اليهودي"
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
نشر موقع "القسطل" الاخباري الفلسطيني صورة لوالدة الشاب الفلسطيني إياد الحلاق وهي تصرخ غضبا بعد قرار محكمة إسرائيلية بتبرئة جندي إسرائيلي قتل إبنها المصاب بالتوحد.
وبرأت المحكمة المركزية في القدس يوم الخميس جنديا من شرطة حرس الحدود الإسرائيلية أطلق النار وقتل الشاب إياد من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل ثلاث سنوات.
وتمت تبرئة الجندي من تهمة القتل غير العمد بعد إطلاق النار على الشاب الفلسطيني.
وصرخت والدة الشاب الضحية في المحكمة: "لا توجد عدالة، إنه عار". وقالت: "ابني تحت الأرض".
يذكر أن إياد الحلاق البالغ من العمر 32 عاما، مصاب بالتوحد، كان في طريقه من منزله في حي وادي الجوز في القدس إلى المؤسسة التي يتعلم بها في البلدة القديمة، عندما قتله الجندي الإسرائيلي.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الجيش الإسرائيلي القدس جرائم
إقرأ أيضاً:
إيقاف المحكمة الاتحادية تنفيذ القوانين الجدلية.. هل يعني الإلغاء؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، أن إصدار قرار ولائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا بحق القوانين الجدلية لا يعني إلغاء تشريعها.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها الولائي بحق القوانين الجدلية الثلاثة من أجل دراسة الشكوى المقدمة أمامها ومنع مؤقت لتنفيذ تلك المشاريع خشية من وجود فقرات ونصوص مخالفة للدستور والقوانين النافذة وهذا الأمر الولائي لا يعني إلغاء تشريع تلك القوانين".
وأضاف، أن "المحكمة الاتحادية العليا تحتاج وقتاً لدراسة الشكوى المقدمة أمامها بشأن الطعن بالتصويت على تلك القوانين، وربما خلال أيام قليلة سيكون لها القرار الحاسم والفصل بشأن قانونية تلك القوانين من عدمها والقوانين الجدلية حتى الآن تعتبر مشرعة من قبل البرلمان، لكن تنفيذها مجمد بشكل مؤقت بالقرار الولائي".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة في 21 كانون الثاني الماضي على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وعلى مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
وصوت المجلس أيضاً على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.