جنايات بورسعيد توقف تنفيذ عقوبة الحبس لقيادة سيارة تحت تأثير المخدرات
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، حكمًا بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط الصادرة ضد متهما بقيادة سيارة تحت تأثير المخدر، وذلك نظراً لظروف وملابسات الواقعة حيث أخذت بالمحكوم عليه بقسط من الرأفة في حدود ما نصت عليه المادة 17 عقوبات، وحيث إن ظروف الجريمة وملابساتها وحال مرتكبها يرشح بأن المحكوم عليه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ عقوبة الحبس – فقط - المقضي بها عليه عملا بنص المادتين 55/1 ، 56/1 من قانون العقوبات.
وترجع أحداث القضية رقم 8844 لسنة 2022 جنايات الزهور إلى أنه أثناء شن ضابط بمرور بورسعيد حملة مرورية استوقف سيارة قيادة المتهم الذي تظهر عليه علامات عدم الاتزان واحمرار العينين والتلعثم أثناء الكلام، فطلب منه إجراء تحليل عينة بول بمعرفة اللجنة الطبية المشكلة من مديرية الصحة فوافق طواعية، لكنه لم يتمكن من إعطاء عينة البول فجرى عرضه على النيابة العامة التي أمرت بعرضه على مستشفى السلام لفحصه عينته وبإجراء تحليل العينة تبين إيجابيتها لمادتي الحشيش المخدر.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها السابق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد قيادة مخدرات جنايات بورسعيد محكمة
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة إيواء طالب لجوء دون إخطار الشرطة
يستهدف مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الماضية، وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، مع تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
وأقر القانون عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمن يأوي طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.
لايفوتك||
مصطفى بكري: الأزمات التي تحيط بالمنطقة جعلت الدولة تضع قانونا لتنظيم وجود اللاجئين بعد موافقة النواب.. حظر أي نشاط يمس الأمن القومي من جانب اللاجئين
نصت المـادة 37 من مشروع القانون، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
جدير بالذكر أنه تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتتولى اللجنة على الأخص، ما يلي:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.