شكوك جديدة حول مؤشر كتلة الجسم.. السمنة المفرطة تزيد خطر الوفاة وليس الوزن الزائد
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يندرج مؤشر كتلة الجسم لديهم ضمن فئة الوزن الزائد ليسوا عرضة لمخاطر وفاة أكثر من غيرهم، خلافا لأولئك المصنفين ضمن فئة السمنة المفرطة.
وتأتي الدراسة التي نُشرت أمس الأربعاء، في ظل زيادة في الوزن يُعانيها السكان في الدول الغنية والفقيرة على السواء. ففي الولايات المتحدة مثلاً، يعاني أكثر من 70% من البالغين وزنا زائدا أو سمنة.
وأظهرت نتائج الدراسة، بحسب معديها عيوش فيساريا وسوكو سيتوغوتشي من جامعة روتغرز في نيوجيرسي، أن مؤشرات أخرى كقياس توزيع الدهون الزائدة في الجسم، توفّر معلومات إضافية عن وضع الشخص الصحي.
وبات مؤشر كتلة الجسم المُستخدم كثيرا في المجال الطبي، يُعتبر بصورة متزايدة أداة محدودة لتقييم الحالة الصحية للشخص.
وقال عيوش فيساريا لوكالة الصحافة الفرنسية "أعتقد أن ما على الناس استخلاصه هو أن مؤشر كتلة الجسم ليس وحده المقياس السليم لوضعهم الصحي".
وأضاف أن هذا المؤشر "له فوائده" لأن "حسابه بسيط ومُتاح بسهولة"، مؤكدا ضرورة الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى كمقاييس الخصر وكثافة العظام ومؤشر الكتلة العضلية.
وأشار إلى أن زيادة الوزن لا تزال مرتبطة بأمراض كالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، مضيفا "قابلت أشخاصا مع مؤشرات كتلة جسم مماثلة لكن لديهم مشاكل صحية مختلفة".
وحلّلت الدراسة بيانات لـ550 ألف بالغ أميركي خضعوا لاستطلاع كبير بين عامي 1999 و2018، بالإضافة إلى قاعدة بيانات عن الوفيات تعود إلى عام 2019. وتوفي أكثر من 75 ألف شخص خلال فترة الدراسة.
وجُمعت معلومات عن مؤشر كتلة الجسم لدى المشاركين في الدراسة، والذي يُحسَب استنادا إلى وزن الشخص وطوله، وعن عوامل أخرى كالتمارين البدنية التي يقومون بها أو ما إذا كانوا من المدخنين أو إن كانوا معرضين للإصابة بأمراض مزمنة.
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتراوح مؤشر كتلة الجسم لديهم بين 25 و30 ويصنفون ضمن فئة الوزن الزائد، لم يُظهروا خطرا متزايدا للوفاة مقارنة بمن يتمتعون بمؤشر كتلة جسم بين 22.5 وأقل من 25.
وارتفع خطر الوفاة بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أقل من 20، ومَن يُصنّفون ضمن فئة السمنة المفرطة، أي مؤشر كتلة جسمهم 30 أو أكثر.
وبالتالي، فالشخص الذي يعاني سمنة مفرطة ولم يدخن مطلقا معرّضٌ لخطر الوفاة أكثر بمرتين من شخص غير مدخّن مع مؤشر كتلة جسم "طبيعي".
وفي حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية، علّق جورج سافا خبير الإحصاء الحيوي في معهد كوادرام بالمملكة المتحدة: "إنّها دراسة كبيرة مع عيّنة تمثيلية".
وكانت دراسات سابقة بيّنت وجود صلة بين زيادة الوزن وارتفاع خطر الوفاة. ولتفسير هذه النتائج الجديدة، أشار جورج سافا إلى أن الأمراض المرتبطة بزيادة الوزن كارتفاع الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم، يتلقى المصابون بها رعاية أفضل راهنا. وقال "لذا، ينبغي أن ننتظر كيف سيتغير الرابط بين الوزن والوفاة مع الوقت".
وأشار الأستاذ في جامعة غلاسكو نافيد ساتار إلى أن الربط بين الوفاة ومؤشر كتلة الجسم "ربما لم يعد المقياس الأهم، لأنّ أمراضا مزمنة كثيرة باتت تُعالَج بصورة أفضل".
وتابع "لكن نُدرك أيضا أن الوزن كلما زاد ارتفعت مخاطر الإصابة بمشاكل صحية كالسكري والتهاب المفاصل وارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي"، مضيفا أنّ "هذه الأمراض تضرّ بنوعية حياة الناس وسعادتهم. وبالتالي، ينبغي التركيز أكثر على مؤشرات جودة الحياة هذه".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية