شكوك جديدة حول مؤشر كتلة الجسم.. السمنة المفرطة تزيد خطر الوفاة وليس الوزن الزائد
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يندرج مؤشر كتلة الجسم لديهم ضمن فئة الوزن الزائد ليسوا عرضة لمخاطر وفاة أكثر من غيرهم، خلافا لأولئك المصنفين ضمن فئة السمنة المفرطة.
وتأتي الدراسة التي نُشرت أمس الأربعاء، في ظل زيادة في الوزن يُعانيها السكان في الدول الغنية والفقيرة على السواء. ففي الولايات المتحدة مثلاً، يعاني أكثر من 70% من البالغين وزنا زائدا أو سمنة.
وأظهرت نتائج الدراسة، بحسب معديها عيوش فيساريا وسوكو سيتوغوتشي من جامعة روتغرز في نيوجيرسي، أن مؤشرات أخرى كقياس توزيع الدهون الزائدة في الجسم، توفّر معلومات إضافية عن وضع الشخص الصحي.
وبات مؤشر كتلة الجسم المُستخدم كثيرا في المجال الطبي، يُعتبر بصورة متزايدة أداة محدودة لتقييم الحالة الصحية للشخص.
وقال عيوش فيساريا لوكالة الصحافة الفرنسية "أعتقد أن ما على الناس استخلاصه هو أن مؤشر كتلة الجسم ليس وحده المقياس السليم لوضعهم الصحي".
وأضاف أن هذا المؤشر "له فوائده" لأن "حسابه بسيط ومُتاح بسهولة"، مؤكدا ضرورة الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى كمقاييس الخصر وكثافة العظام ومؤشر الكتلة العضلية.
وأشار إلى أن زيادة الوزن لا تزال مرتبطة بأمراض كالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، مضيفا "قابلت أشخاصا مع مؤشرات كتلة جسم مماثلة لكن لديهم مشاكل صحية مختلفة".
وحلّلت الدراسة بيانات لـ550 ألف بالغ أميركي خضعوا لاستطلاع كبير بين عامي 1999 و2018، بالإضافة إلى قاعدة بيانات عن الوفيات تعود إلى عام 2019. وتوفي أكثر من 75 ألف شخص خلال فترة الدراسة.
وجُمعت معلومات عن مؤشر كتلة الجسم لدى المشاركين في الدراسة، والذي يُحسَب استنادا إلى وزن الشخص وطوله، وعن عوامل أخرى كالتمارين البدنية التي يقومون بها أو ما إذا كانوا من المدخنين أو إن كانوا معرضين للإصابة بأمراض مزمنة.
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتراوح مؤشر كتلة الجسم لديهم بين 25 و30 ويصنفون ضمن فئة الوزن الزائد، لم يُظهروا خطرا متزايدا للوفاة مقارنة بمن يتمتعون بمؤشر كتلة جسم بين 22.5 وأقل من 25.
وارتفع خطر الوفاة بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أقل من 20، ومَن يُصنّفون ضمن فئة السمنة المفرطة، أي مؤشر كتلة جسمهم 30 أو أكثر.
وبالتالي، فالشخص الذي يعاني سمنة مفرطة ولم يدخن مطلقا معرّضٌ لخطر الوفاة أكثر بمرتين من شخص غير مدخّن مع مؤشر كتلة جسم "طبيعي".
وفي حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية، علّق جورج سافا خبير الإحصاء الحيوي في معهد كوادرام بالمملكة المتحدة: "إنّها دراسة كبيرة مع عيّنة تمثيلية".
وكانت دراسات سابقة بيّنت وجود صلة بين زيادة الوزن وارتفاع خطر الوفاة. ولتفسير هذه النتائج الجديدة، أشار جورج سافا إلى أن الأمراض المرتبطة بزيادة الوزن كارتفاع الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم، يتلقى المصابون بها رعاية أفضل راهنا. وقال "لذا، ينبغي أن ننتظر كيف سيتغير الرابط بين الوزن والوفاة مع الوقت".
وأشار الأستاذ في جامعة غلاسكو نافيد ساتار إلى أن الربط بين الوفاة ومؤشر كتلة الجسم "ربما لم يعد المقياس الأهم، لأنّ أمراضا مزمنة كثيرة باتت تُعالَج بصورة أفضل".
وتابع "لكن نُدرك أيضا أن الوزن كلما زاد ارتفعت مخاطر الإصابة بمشاكل صحية كالسكري والتهاب المفاصل وارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي"، مضيفا أنّ "هذه الأمراض تضرّ بنوعية حياة الناس وسعادتهم. وبالتالي، ينبغي التركيز أكثر على مؤشرات جودة الحياة هذه".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة تستكشف آراء المجتمع اليمني حول العدالة الانتقالية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية بالتعاون مع شركاء دوليين دراسة ميدانية بعنوان “الطريق نحو السلام”، تسلط الضوء على آراء المجتمع المحلي بشأن العدالة الانتقالية وسبل تنفيذها.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين بدعم من معهد دي تي، إلى أن اليمن يعاني من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين منذ حوالي عشر سنوات. وأكد التقرير أهمية أن تكون العدالة الانتقالية، التي تتضمن مبادئ الإنصاف والمساءلة، جزءًا أساسيًا من أي عملية سياسية أو اتفاق سلام مستقبلي.
واعتمدت الدراسة منهجية نوعية تضمنت 122 مقابلة و20 جلسة بؤرية في ست محافظات، حيث تم جمع البيانات وتحليلها لضمان دقتها. وكشفت النتائج أن 79% من الضحايا أكدوا تعرضهم لانتهاكات مباشرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، مع تأثيرات واضحة على النساء والفئات الضعيفة.
وفي سياق مسارات العدالة الانتقالية، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء آليات لتعويض الضحايا وإجراء إصلاحات حكومية ودعم مبادرات المصالحة. كما تم التأكيد على أهمية كشف الحقائق وتعزيز المراقبة الدولية، على الرغم من وجود تحديات كبيرة تشمل غياب هيئة وطنية مختصة ونقص الموارد المالية.
كما تناولت الدراسة أهمية بناء مقاربة شاملة لمعالجة جذور الأزمة، حيث اعتبر المشاركون أن إنهاء الصراع وإقامة دولة قوية هو الأساس لتحقيق العدالة. وأبرزوا ضرورة إشراك الفئات المهمشة في عمليات العدالة الانتقالية وتوفير الدعم القانوني والمالي لهم.
ولفتت الدراسة الانتباه إلى الانقسام بين المطالبين بالمصالحة والمطالبين بالمحاسبة، مما يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين الجانبين. كما أوضحت العقبات التي تواجه الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة، مثل الخوف من الانتقام ونقص الضمانات القانونية.
وأكدت الدراسة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية، ودعت إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق تقدم في هذا المجال.
وأوصت بضرورة تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في أي اتفاقية سلام مستقبلية، وإنشاء محكمة وطنية مختصة لضمان محاسبة المسؤولين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا