أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاحد، ان الجيش الإسرائيلي ارتكب فظائع في مستشفيات قطاع غزة، خصوصا مجمع الشفاء الطبي. وقالت الكيلة في بيان صحفي، إن "الجيش الإسرائيلي لا يقوم بإخلاء المستشفيات، بل بإلقاء الجرحى والمرضى إلى الشارع للموت المحتم، و"هذا ليس إخلاء بل طرد تحت تهديد السلاح".

وأضافت أن "هناك كارثة تحدث في المستشفيات، وهي المرضى الذين يموتون الآن دون الحصول على علاجاتهم، مثل مرضى غسيل الكلى من الأطفال والكبار الذين يموتون في منازلهم دون حصولهم على جلسات الغسيل".



وأكدت الكلية "وفاة 12 مريضا داخل مجمع الشفاء الطبي حتى الآن بسبب انقطاع الكهرباء والمستهلكات الطبية، بينهم طفلان من حديثي الولادة".

وقالت إن "جميع مرضى الأورام وعددهم 3 آلاف مريض كانوا يتعالجون في مستشفى الرنتيسي والتركي تُركوا الآن للموت، بعد طرد الاحتلال لهم من المشافي".

وأكدت الكيلة "أن جميع الحوامل وذوات الحمل الخطر مهددات بالخطر، حيث لا تجد النساء من يقدم لهن العلاج والخدمات الطبية في غزة، فكل امرأة على وشك الولادة لن تجد من يقدم لها أي خدمة طبية".

وأوضحت أن "المرضى والجرحى لا يستطيعون الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي، وقد فقد العديد منهم حياتهم إما وهم ينزفون أو بسبب عدم تلقيهم أدويتهم وعلاجاتهم اللازمة".

وأكدت أن "الطواقم الطبية داخل مستشفى الشفاء لا يستطيعون التنقل بين أقسام ومباني المجمع الطبي، حيث تطلق طائرة دون طيار النار تجاه كل من يتحرك داخل المجمع.

وتابعت الكلية: "خطر آخر يهدد حياة المرضى وينذر بحدوث كارثة صحية، وهو عدم استطاعة الطواقم الطبية دفن 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة المستشفى والكلاب الضالة نهشت بعضهم، وفق إفادات الكادر الطبي الموجود هناك، إضافة إلى المخلفات الطبية المتكدسة داخل الأقسام".

وقالت: "المرضى يصابون مرة أخرى وهم على أسرة الشفاء نتيجة قصف الاحتلال للمجمع الطبي، والذي طال آبار المياه ومحطات الأكسجين وبوابة المجمع ومرافق أخرى، فيما فسد مخزون الدم الموجود داخل الأقسام بسبب انقطاع التيار الكهربائي، حيث لم تعد الطواقم الطبية قادرة على إعطاء وحدات الدم للمرضى والجرحى الذين ينزفون".

وأشارت إلى أن "الجرحى والمرضى والطواقم الطبية إضافة لكل ما يعانونه لا يجدون ما يأكلوا، كما أن المياه مقطوعة على المجمع".

وأكدت أن "الحل الآن هو إمداد المجمع الطبي بالكهرباء والمستهلكات الطبية والأدوية والوقود، أو بإجلاء آمن للمرضى للعلاج في جمهورية مصر العربية، حيث لم تعد مشافي القطاع قادرة على استقبال مزيد من الجرحى".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية. 

كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.

وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:

18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.

21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.

وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:

اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.

إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.

التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.

إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.

- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من  متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.

مقالات مشابهة

  • ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
  • عيد الفطر المبارك.. وزير الصحة يترأس غرفة الطوارئ المركزية لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي.. نشر 1315 سيارة على الطرق والمحاور.. توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم
  • يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية
  • أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
  • استشاري بوزارة الصحة: قانون المسئولية الطبية سيعمل على تحقيق مصالح الكاملة للطبيب والمريض
  • "مستشفيات المانع" تُطلق أكثر من 40 حملة تثقيفيةً صحيةً خلال شهر رمضان المبارك لتوعية المرضى والزوار
  • تعزيز الاقتصاد الطبي.. «الأعلى للبحوث الطبية» يناقش تحديات وفرص تطوير الدراسات الإكلينيكية بمصر
  • محافظ الأقصر يتفقد مبني مجمع الأقصر الطبي الدولي
  • الدعم السريع: طيران الجيش السوداني ارتكب مجزرة بسوق (طرة) شمال دارفور أوقع 400 قتيل ومئات الجرحى
  • الصحة الفلسطينية: استشهاد 15 ألف طفل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 2023