السفارة المصرية بسويسرا تتسلم رأس تمثال رمسيس الثاني
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
أكد شعبان عبدالجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة المصرية نجحت في إعادة رأس تمثال رمسيس الثانى، من سويسرا، والتي خرجت بطريقة غير شرعية، موضحًا أن هذا الأثر يعود تاريخه إلى أكثر من 3400 عامًا.
وأضاف عبدالجواد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن «رأس تمثال رمسيس الثاني عُرضت للبيع في أكثر من دولة بالخارج، ونحن نتتبعها منذ 2013 ونضع نظاما لهذا الملف لرصدها حتى أن استقر بها المطاف مؤخرا في سويسرا، وتسلمت السفارة المصرية في برن القطعة الأثرية في يوم 3 يوليو الجارى».
وتابع شعبان عبدالجواد: «التحقيقات ما زالت جارية حتى الآن، ولن تنتهي أي قضية بمجرد استرداد القطع الأثرية، ولكن هناك إجراءات أخرى تتم من قبل الجهات المصرية وعلى أعلى مستوى لمتابعة القضايا».
وأشار شعبان عبدالجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إلى أهمية الاتفاقيات التي وقتها مصر مع الدول الأخرى، لاسيما في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، لإعادة القطع الأثرية المصرية إلى الدولة.
أخبار متعلقة
وفد سياحي إسباني يزور منطقة آثار تل العمارنة بالمنيا
ادعت وفاة طفلتيها التوأم بسبب الغاز .. والتحقيقات: بهما آثار خنق بالرقبة.. تفاصيل
«شى بينج» يُحذّر من إثارة الحرب الباردة.. ويدعو للتعاون
شعبان عبدالجواد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثارالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: رفع "فيتش" تصنيف مصر الائتمانى شهادة نجاح للأقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، إن رفع وكالة "فيتش" تصنيف مصر الائتماني يعد شهادة نجاح لمسار الدولة الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أسهم في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في استيعاب الصدمات الخارجية وتداعيات التوترات الإقليمية الراهنة، موضحًا أن تقرير وكالة "فيتش" بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي.
وأضاف "عبدالجواد" في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا أسهمت في زيادة درجة الثقة لقدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص، لافتًا إلى أن هذه النظرة الإيجابية تعكس الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها مصر، ومنها في القلب الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد.
وأوضح نائب رئيس مستقبل وطن، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة ساعدت على تحقيق استقرار لسعر الصرف بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات، كما أن مشروع رأس الحكمة أسهم في تخفيف ضغوط السيولة الخارجية على مصر، كما أنه عمل على تغطية احتياجات مصر التمويلية على المدى المتوسط وتخفيف أزمة النقد الأجنبي.
ولفت إلى أن تعديل النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالة "فيتش" خطوة قوية وبالغة الأهمية تسهم في تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وقدرته علي النمو.
وأشار "عبدالجواد"، إلى أن أبرز القرارات الاقتصادية التى اتخذتها مصر وشجعت المستثمرين والقطاع الخاص هو الإعلان عن مشروع الإصلاح الضريبى الذي يضمن تحقيق أهداف الدولة في الفترة الراهنة في تشجيع وجذب الاستثمارات، وتيسير وتسهيل الإجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يلبى مختلف متطلبات واحتياجات القطاع الخاص والمستثمرين، خاصة أن قانون الضريبة المضافة يعالج التشوهات الموجودة فى ضريبة المبيعات، وهو بداية لهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، حتى تكون هناك صورة واضحة للنظام الاقتصادي في مصر.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا