الجهاد الإسلامي: البيان الختامي لقمة الرياض يعكس تنصل الدول من مهامها
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
الثورة نت/
علّقت حركة “الجهاد” الإسلامي في فلسطين على مقررات القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض لبحث الأوضاع في غزة.. معربةً عن استغرابها الشديد لما ورد في البيان الختامي للقمة.
وقالت “الجهاد” في بيان لها الليلة: إن صيغ “الإدانة والمطالبة والدعوة التي ضج بها البيان الختامي يوحي وكأن البيان صادر عن هيئة غير ذي صلة بما يجري من مجازر بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، لا عن اجتماع 57 دولة، بدت من خلال بيانها وكأنها لا تملك شيئاً، ولا تقوى على شيء، سوى المناشدة والمطالبة”.
وأضاف البيان: إنّ “البيان الختامي يعكس تنصل الدول العربية والإسلامية مجتمعة من مهامها والنأي بنفسها عن واجبها في حماية الأمن القومي العربي والإسلامي، والتخلي عن فلسطين وأهلها للكيان الصهيوني ورعاته الغربيين”.
وعبّرت الحركة عن استغرابها الشديد لما ورد في البيان الختامي لجهة “تأكيد التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002، والتذكير بأن الشرط المسبق للسلام مع “تل أبيب”، وإقامة علاقات طبيعية معها، هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، ولا سيما في ظل هرولة بعض الأنظمة العربية إلى التطبيع مع الكيان”.
وتابعت البيان: إنّه “ربما كان البيان ليكتسب شيئاً من المصداقية لو بادرت الدول العربية والإسلامية المطبعة مع الكيان إلى قطع علاقاتها معه، أسوة ببعض دول أمريكا اللاتينية التي لا تربطها بفلسطين وشعبها لا العروبة ولا الإسلام”.
واختتمت “الجهاد” بيانها بالقول: إن “ما ورد من مقررات في البيان الختامي يرسل إلى الأمة العربية والإسلامية رسالة مفادها بأن هذه الأنظمة “باتت عاجزة عن حماية شعوبها وعن الدفاع عن مقدسات الأمة، وأن شعوبها متروكة لقمة سائغة للكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: البیان الختامی
إقرأ أيضاً:
كيف ستتأثر الدول العربية برسوم ترامب الجمركية؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
في واحد من أكثر قراراته الاقتصادية إثارة للجدل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الولايات المتحدة من معظم دول العالم، بما في ذلك الدول العربية.
وشملت الرسوم الجديدة كل الدول العربية بنسب تراوحت بين 10% و41%، تحت ما يسمى بـ«سياسة المعاملة بالمثل» في الرد على ما تعتبره واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة.
ووفقاً للبيانات، جاءت سوريا على رأس الدول العربية من حيث الرسوم المفروضة بنسبة 41%، تلتها تونس بـ28%، ثم جيبوتي بـ31، وجزر القمر 30%، مقابل 20% على الأردن واليمن.
في المقابل، فُرضت الرسوم بـ 10% فقط «الحد الأدنى» على دول مثل السعودية، الإمارات، مصر، المغرب، قطر، الكويت، لبنان، الجزائر، سلطنة عُمان، البحرين، العراق، ليبيا، وموريتانيا.
دوافع القرار الأميركي
بررت إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها تستهدف استعادة «العدالة التجارية» وتقليص العجز التجاري الأميركي، والذي تجاوز 1.2 تريليون دولار في عام 2024.
وأكد ترامب في خطابه أمس أن «أميركا تعاقَب منذ عقود باتفاقات ظالمة»، مضيفاً: «نحن نفرض فقط ما يفرضه علينا الآخرون – لا أكثر»، وفقاً لـ«بلومبرغ».
وبحسب «فاينانشيال تايمز»، فإن فرض هذه الرسوم تم استناداً إلى تحليل لكل دولة بناءً على ما تفرضه من رسوم أو حواجز أمام المنتجات الأميركية، مشيرة إلى أن الإدارة استخدمت آلية «التحصيل العكسي» لمعادلة ما وصفته بـ«انعدام التوازن المزمن».
التأثيرات على الدول
التأثيرات الاقتصادية لهذه الرسوم تختلف من دولة لأخرى. ففي دول مثل السعودية والإمارات، سيكون التأثير محدوداً نسبياً؛ لأن صادراتها الأساسية من النفط مستثناة من الرسوم، بينما قد تتأثر صادراتها البتروكيماوية والألمنيوم، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».
في المقابل، قد تواجه تونس، والأردن، وسوريا آثاراً أعمق نظراً لاعتمادها على صادرات الملابس والمنسوجات أو المواد الغذائية، وبالتالي الرسوم المفروضة قد تضرب سلاسل التوريد، وتؤدي إلى خسائر في الوظائف داخل القطاعات المصدّرة.
أما مصر والمغرب، اللتان فُرضت عليهما رسوم بـ10%، فتعتمدان على السوق الأميركية في تصدير الملابس والأسمدة، ومن المتوقع أن تواجه الشركات هناك ضغوطاً على الأسعار، وهامش الربح.
التأثير على المستهلك
رغم أن الرسوم تستهدف البضائع المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، إلا أن المستهلك العربي قد يتأثر بها بطرق غير مباشرة.
بحسب تقرير البنك الدولي، فإن انخفاض الصادرات سيضغط على العملات المحلية، ويؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات؛ ما يعني ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العربية.
كما أشار محللون في «بلومبرغ» إلى أن الشركات المصدّرة في الدول العربية قد تضطر إلى إعادة توجيه بضائعها إلى الأسواق الداخلية أو الإقليمية؛ ما قد يؤدي أولاً إلى زيادة في المعروض المحلي؛ وبالتالي انخفاض مؤقت في الأسعار، لكنه قد يُتبعه تقليص في الإنتاج والعمالة؛ ما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية على المدى المتوسط.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي