بعد تعديل قانون العقوبات.. السجن 10 سنوات للمتحرش في هذه الحالة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
عقوبة التحرش.. تم تعديل بعض الأحكام، الصادرة ضد مرتكبي جرائم التحرش والتنمر في قانون العقوبات، بعد أن وافق رئيس مجلس النواب على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة حقوق الإنسان.
بعد تعديل قانون العقوبات.. السجن 10 سنوات للمتحرش في هذه الحالةعقوبة المتحرش بعد تعديل قانون العقوباتوأصبحت عقوبة المتحرش بعد تعديل قانون العقوبات، السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، في حالة إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاح.
بعد تعديل قانون العقوبات.. السجن 10 سنوات للمتحرش في هذه الحالةعقوبة التحرش الجنسيوتم تشديد عقوبة التحرش الجنسي، بعد تعديل قانون العقوبات بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا توافر في الجاني ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة، يكون الحد الأدنى لعقوبة السجن 4 سنوات.
بعد تعديل قانون العقوبات.. السجن 10 سنوات للمتحرش في هذه الحالةعقوبة التعرض للغير بـ إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحيةوتكون عقوبة التعرض للغير بـ إيجاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة، السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه.
بعد تعديل قانون العقوبات.. السجن 10 سنوات للمتحرش في هذه الحالةعقوبة التنمر بعد تعديل قانون العقوباتكما تم تشديد عقوبة التنمر في مكان العمل ووسائل النقل، بعد تعديل قانون العقوبات، أصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيها.
بعد تعديل قانون العقوبات.. السجن 10 سنوات للمتحرش في هذه الحالةالهدف من تعديل قانون العقوباتيذكر أن مجلس النواب، ذكر الهدف من تعديل قانون العقوبات، وهو بشكل عام، القيام بوظيفتين..
1- الوظيفة الأولى هو الردع الخاص وتنصرف إلى مرتكب الجريمة.
2 - الوظيفة الثانية وهي الردع العام، والغرض منه إطلاع الأسرة والمجتمع ودور العبادة على الغرض من هذه التعديلات الهامة.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون العقوبات
الشيوخ يحيل تعديل قانون العقوبات الوارد من النواب إلى اللجان المختصة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العقوبات التنمر التحرش التحرش الجنسي عقوبة التحرش عقوبة التنمر تعديل قانون العقوبات المتحرش عقوبة المتحرش
إقرأ أيضاً:
دبي.. السجن 5 سنوات والإبعاد لـ«أبو صباح» ومصادرة 150 مليون درهم في قضية غسل أموال
محمد ياسين
قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن رجل الأعمال الهندي المعروف بـ 'أبو صباح' لمدة خمس سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم، مع مصادرة 150 مليوناً من أمواله، وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، بعد إدانته و32 شخصاً آخرين، من بينهم ابنه، بتهمة غسل الأموال ضمن تشكيل عصابي منظم.
كما شمل الحكم إدانة 11 متهماً غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 500 ألف درهم لكل منهم، بينما عوقب 10 آخرين بالحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف درهم، كما قضت المحكمة بتغريم ثلاث شخصيات اعتبارية 'شركات' 5 ملايين درهم لكل منهم، ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية والهواتف المضبوطة، مع إبعاد جميع المتهمين عن الدولة عقب تنفيذ العقوبات.
وتعود تفاصيل القضية، إلى بلاغ ورد إلى شرطة دبي، أحيل على إثره الملف إلى النيابة العامة في 18 ديسمبر من العام الماضي، وبدأت أولى جلسات المحاكمة في 9 يناير الماضي.
وكشفت تحقيقات موسعة عن قيام المتهمين بتأسيس شبكة متكاملة لغسل الأموال، اعتمدت على شركات وهمية وتحويلات مالية مشبوهة داخل الدولة وخارجها، وقد بلغ عدد المتهمين في القضية 33 شخصاً، أدين بعضهم حضورياً وآخرون غيابياً .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها مصادرة جميع الأموال المستخدمة في الجريمة، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية والهواتف والمستندات التي تم ضبطها خلال التحقيقات، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للأموال المصادرة بلغت نحو 150 مليون درهم.
ويعرف 'أبو صباح' بكونه مالكاً لشركة متخصصة في إدارة الممتلكات، لها فروع في الإمارات والولايات المتحدة والهند، واشتهر بأسلوب حياته الفاخر واستثماراته البارزة، أبرزها شراؤه لوحة أرقام مميزة تحمل الرقم '5' مقابل 33 مليون درهم في مزاد علني عام 2016.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا