بعد تعديل قانون العقوبات.. السجن 10 سنوات للمتحرش في هذه الحالة

عقوبة التحرش.. تم تعديل بعض الأحكام، الصادرة ضد مرتكبي جرائم التحرش والتنمر في قانون العقوبات، بعد أن وافق رئيس مجلس النواب على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة حقوق الإنسان.

بعد تعديل قانون العقوبات.. السجن 10 سنوات للمتحرش في هذه الحالةعقوبة المتحرش بعد تعديل قانون العقوبات

وأصبحت عقوبة المتحرش بعد تعديل قانون العقوبات، السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، في حالة إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاح.

بعد تعديل قانون العقوبات.. السجن 10 سنوات للمتحرش في هذه الحالةعقوبة التحرش الجنسي

وتم تشديد عقوبة التحرش الجنسي، بعد تعديل قانون العقوبات بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا توافر في الجاني ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة، يكون الحد الأدنى لعقوبة السجن 4 سنوات.

بعد تعديل قانون العقوبات.. السجن 10 سنوات للمتحرش في هذه الحالةعقوبة التعرض للغير بـ إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية

وتكون عقوبة التعرض للغير بـ إيجاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة، السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه.

بعد تعديل قانون العقوبات.. السجن 10 سنوات للمتحرش في هذه الحالةعقوبة التنمر بعد تعديل قانون العقوبات

كما تم تشديد عقوبة التنمر في مكان العمل ووسائل النقل، بعد تعديل قانون العقوبات، أصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيها.

بعد تعديل قانون العقوبات.. السجن 10 سنوات للمتحرش في هذه الحالةالهدف من تعديل قانون العقوبات

يذكر أن مجلس النواب، ذكر الهدف من تعديل قانون العقوبات، وهو بشكل عام، القيام بوظيفتين..

1- الوظيفة الأولى هو الردع الخاص وتنصرف إلى مرتكب الجريمة.

2 - الوظيفة الثانية وهي الردع العام، والغرض منه إطلاع الأسرة والمجتمع ودور العبادة على الغرض من هذه التعديلات الهامة.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون العقوبات

الشيوخ يحيل تعديل قانون العقوبات الوارد من النواب إلى اللجان المختصة

المصدر: الأسبوع