عدن (عدن الغد) خاص :

سلم رئيس اللجنة التحضيرية للتيار الوطني للتصحيح والبناء، باسم فضل الشعبي، صباح اليوم الاحد، التوجيهات الصادرة من المحامي العام الاول للجمهورية، القاضي فوزي سعيد، بناء على الشكوى المقدمة من التيار بخصوص ملف الكهرباء في العاصمة عدن، الى مكتب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

والتقى الشعبي اثناء زيارته لمقر الجهاز في مديرية خور مكسر، وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عبدالكريم المنيفي، وناقشا خلال اللقاء كثير من القضايا المتعلق بملف الكهرباء ودور الجهاز المركزي في هذا الملف الهام.

ورفض المسؤولون في الجهاز الحديث بشكل مباشر للاعلام فيما يخص ملف الكهرباء،  او التقاط صور تحت مبرر ان عملهم يمنعهم من ذلك.

وقال مصدر مسؤول في الجهاز فضل عدم ذكر اسمه، توجه اليه الشعبي بسؤال حول كيفية التعامل مع توجيهات المحامي الاول للجمهورية الذي طالبهم بالتحقيق في الشكوى المقدمة من تيار التصحيح والبناء: سوف نخاطب النائب العام، لقد رفعنا تقارير عديدة لرئاسة الجمهورية ، ورئاسة الوزراء، فيما يخص الفساد والعبث في ملف الكهرباء، لكن الامور ما تزال كما هي"

مشيرا الى ان مهمة الجهاز تتمثل في رفع التقارير واقتراح الحلول والمعالجات، اما مسألة التحقيق في عمليات الفساد فهي من اختصاص النائب العام.

وتسأل الشعبي اليست وظيفة الجهاز هي الرقابة والمحاسبة، اجاب المصدر: المحاسبة هي على النائب العام والجهات العليا، وليست من مهمة الجهاز.

وطالبت اللجنة التحضيرية للتيار الوطني للتصحيح والبناء،  الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، التعامل بجدية مع توجيهات المحامي العام الاول التي طالبت رئيس الجهاز بالتحقيق في الشكوى المقدمة ضد حكومة الشراكة، بخصوص الفساد والعبث الذي طال ويطال ملف الكهرباء في عدن، والحرص على ان لا تذهب هذه التوجيهات في الدهاليز المغلقة كون ملف الكهرباء من اهم القضايا التي تمس وتهم حياة الناس بصورة مباشرة   ويومية.

وتعتزم الكثير من الفعاليات والمنظمات المدنية،تنظيم حملات ووقفات احتجاجية، امام مقر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة،خلال الفترة القادمة، بهدف الضغط عليه لتفعيل دوره الوطني تجاه قضايا الفساد والاختلالات التي تطال مؤسسات الدولة في عدن، وفي المقدمة مؤسسة الكهرباء.

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: الجهاز المرکزی للرقابة والمحاسبة ملف الکهرباء

إقرأ أيضاً:

جولدمان ساكس يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة إلى 13%

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توقع بنك جولدمان ساكس، في تقرير له حول مصر، أن يجري البنك المركزي المصري تخفيضات عميقة على سعر الفائدة خلال العام الجاري على مدار 12 شهرا لتصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 13% من 27.25% حاليا على الودائع- أي بخفض 14.25%.
وأوضح أنه في حين أن توقعات التضخم ستكون أكثر تشاؤمًا، إلا أنهم أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالعملة الأجنبية مقارنة بالعملات المحلية مع عودة تدفق محافظ المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين منذ بداية الشهر الجاري وهو ما يعزز توقعتهم بتأثير أكثر حميدًا على التضخم المحلي من التعديلات المالية الجارية.
كما رجح البنك أن أسعار الودائع أو الشهادات ستظل إيجابية بالقيمة الحقيقية حتى مع التخفيضات العميقة، وأخيرا يتوقع أن صندوق النقد الدولي سيدعم المزيد من التيسير النقدي طالما أنه يتماشى مع بيانات التضخم الأساسية.
وجاء ذلك في تقرير للبنك بعنوان "منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت المجهر ملاحظات رحلة مصر: تحسين بيئة السياسات في ظل الفريق الاقتصادي الجديد، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول الهيكلية".
وجاءت استنتاجات التقرير بعد تنظيمهم زيارة للمستثمرين إلى مصر هذا الأسبوع، حيث التقينا بصناع السياسات والمحللين والمشاركين في السوق المحلية.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من الماضي قبل أن يبقي عليها خلال آخر 6 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وبحسب جولد مان ساكس، أنه في حين توقعاته بخفض عميق لأسعار الفائدة بمصر إلا أن توقعات المصرفيون والاقتصاديون المحليون بالإجماع أن تنخفض الأسعار ببطء، بنحو 600 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 20% و21% بحلول نهاية العام.
كان محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري توقع في وقت سابق أن يخفض المركزي سعر الفائدة بين 3% و6% خلال العام الجاري موضحا أن توقعات انخفاض التضخم إلى 16% خلال العام الجاري لا تتماشى مع توقعاتهم.
وأرجع تشدد التوقعات المحلية بمصر بتراجع أسعار الفائدة بشكل طفيف إلى:
1- المخاوف بشأن آفاق التضخم،
2- التوقعات بأن صندوق النقد الدولي سيمارس ضغوطًا للحفاظ على سياسة متشددة،
3- الحساسية للتأثير المحتمل على الحساب المالي/النقد الأجنبي.
4- تأثير انخفاض الأسعار على المدخرات العامة (شهادات الإيداع في البنوك العامة).
كان معدل التضخم السنوي على مستوى مدن تراجع للمرة الثانية على التوالي إلى 24.1% في ديسمبر من 25.5% في نوفمبر الماضي ليتخطى بذلك مستهدف البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2%.
ومدد المركزي مستهدفات معدل التضخم السنوي عند 7% بزيادة أو أقل 2% مع نهاية الربع الأخير من 2026.
 

مقالات مشابهة

  • الحشد الشعبي ينتشر في الطارمية.. صور
  • أمير الشرقية يسلم شهادة اعتماد "حياك" لمستشفى قوى الأمن بالدمام
  • المركزي الصيني يقرر تثبيت الفائدة متماشيا مع التوقعات
  • الأمم المتحدة تؤكد دعمها للعراق في مكافحة الفساد وإعادة المال العام المسروق
  • جولدمان ساكس يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة إلى 13%
  • جمعية حماية المال العام تحذر من خطورة توجه تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع
  • البنك المركزي: ارتفاع عجز ميزان المدفوعات لـ991.2 مليون دولار
  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
  • المحامي زياد المجالي يوجه رسالة
  • الحلبي ترأس الاجتماع الاول لمجلس التعليم العالي بتشكيلته الجديدة المكتملة