مؤشر تاسي يتراجع هامشيا بضغط البنوك والاتصالات.. وسط تدني السيولة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
الرياض - مباشر: أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الأحد بتراجع هامشي، مواصلا خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، بضغط قطاعي البنوك والاتصالات، وسط تدني السيولة.
وسجل المؤشر العام للسوق "تاسي" تراجعاً هامشياً بلغت نسبته 0.07%، بخسائر بلغت 7.12 نقطة، ليغلق عند مستوى 10,833.64 نقطة
وتراجعت قيم التداول إلى 4.
وجاء إغلاق 10 قطاعات باللون الأحمر، تصدرها قطاع الخدمات التجارية والمهنية الذي هبط 2.64%، وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.6%، وسجل قطاع البنوك تراجعاً نسبته 0.48%.
وشهدت بقية القطاعات أداء إيجابيا، بصدارة قطاع السلع طويلة الأجل الذي أغلق متراجعا 3.59%، وصعد قطاع المواد الأساسية 0.37%، وبلغت مكاسب قطاع الطاقة 0.16%.
وعلى صعد أداء الأسهم، شملت الخسائر 93 سهماً بصدارة "سينومي ريتيل"، الذي أغلق متراجعاً 9.94%، مقابل إغلاق 127 سهماً باللون الأخضر، تصدرها سهم "البابطين" بارتفاع نسبته 9.93%.
وسجل سهم "أرامكو السعودية" أعلى قيمة تداول بنحو 502.5 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم "شمس" بكمية تداول بلغت 34.59 مليون سهم.
وفيما يخص السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعا 0.03%، فاقدا 6.59 نقطة من قيمته، هبطت به إلى مستوى 23,216.45 نقطة.
وتصدر سهم "ملكية" الخسائر بعد هبوطه 19.08%، في أولى جلساته، وسجل سهم الوطنية للبناء والتسويق أعلى المكاسب بارتفاع نسبته 13.96%.
وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة الخميس الماضي متراجعا 0.81%، ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي، في ظل هبوط شبه جماعي للقطاعات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
نشاط القطاع الخاص في فرنسا يتراجع بشكل غير متوقع
فرنسا – تراجع نشاط القطاع الخاص في فرنسا بشكل غير متوقع إلى أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة “إس أند بي غلوبال” للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري، المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري قوله إن “هذه الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي ربما تأتي كمفاجأة بالنظر إلى تهدئة بعض الشواغل السياسية في فرنسا مؤخرا”.
ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم “خفض أسعار الفائدة بواقع 80 نقطة أساس بدلا من 74 نقطة أساس أمس الخميس”.
وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث أن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات.
وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن هذه الزيادة سوف تعطل التوظيف وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.
وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7% في يناير مقارنة بـ 1.3% في ديسمبر الماضي.
وارتفعت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2% إلى 2.7%. كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2.2% إلى 2.5%.
المصدر: “أسوشيتد برس”
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس