المشدد لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "م.ع" عامل بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، بدائرة مركز أخميم.
وتعود أحداث الواقعة إلى 2023 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة المركز وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين، كما تم ضبط سلاح أبيض "سنجة"، بحوزته وتم التحفظ على المضبوطات، وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.
وفي واقعة آخرى أمرت النيابة الإدارية "بطهطا" بإحالة اثنين من الأطباء من أخصائيي النساء والولادة، وفني تمريض إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية الإهمال الطبي ومخالفة التعليمات واللوائح المنظمة لإجراء العمليات الجراحية.
كانت النيابة الإدارية "بطهطا" قد تلقت شكوى إحدى المواطنات والتي تتضرر فيها من قيام المتهمة الثانية طبيبة وإخصائية نساء وتوليد بإجراء جراحة ولادة قيصرية لها بإحدى المراكز الطبية الخاصة بمدينة "طهطا" والمملوكة للمتهم الأول، إلا أنها وعقب إجراء الجراحة، فوجئت بآلام شديدة بالبطن، لتكتشف أن المتهم الثالث فني التمريض قد ترك بطريق الخطأ "فوطتين طبيتين" داخل جسدها، تسببتا في تلك الآلام، مما استلزم لخضوعها لعملية جراحية أخرى لاستخراجهما وخضوعها لفترة علاج طبي.
وكشفت التحقيقات التي باشرها حسين جاد رئيس النيابة، بإشراف المستشار أحمد مدحت مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة لأقوال الشاكية، ولشهادة مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بسوهاج.
كما اطلعت على تقرير الطب الشرعي الصادر عن الواقعة، عن أن المركز الطبي الخاص الذي أجريت به العملية الجراحية الأولى للشاكية "ولادة قيصرية" والمملوك للمتهم الأول، هو مركز غير مرخص له بإجراء العمليات الجراحية، وأن المتهم الثالث فني التمريض.
قد تسبب بطريق الخطأ في ترك عدد "فوطتين طبيتين" داخل جسد الشاكية خلال خضوعها لعملية ولادة قيصرية على يد المتهمة الثانية؛ الأمر الذي تسبب في مضاعفات صحية استلزمت خضوعها لعملية جراحية أخرى لإخراجهما من جسد الشاكية.
كما تبين من التحقيقات: أن المتهم الأول مالك المركز الطبي الخاص، سَمَحَ - للمتهمة الثانية - بإجراء عملية ولادة قيصرية للشاكية بداخل المركز الطبي المملوك له؛ بالرغم من عدم صدور ترخيص لذلك المركز من الجهات المختصة بإجراء عمليات جراحية به، وبالمخالفة للتعليمات واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وأن المتهمة الثانية قد أجرت عملية الولادة القيصرية للشاكية بالمركز الطبي المملوك للأول حال علمها بعدم صدور ترخيص له بإجراء العمليات الجراحية، كما أهملت في الإشراف على المتهم الثالث خلال إجراء العملية؛ مما تسبب في تركه "فوطتين طبيتين" داخل جسد المريضة وخضوعها لعملية جراحية أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد المخدرات مركز أخميم ولادة قیصریة المرکز الطبی
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 4 من الطاقم الطبي بمستشفى في الأقصر للمحاكمة لهذا السبب
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي بإحدى المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية العامة الصحية فرع الأقصر للمحاكمة التأديبية العاجلة، وإحالة أمر استشاري تخدير – طبيب متعاقد بالمستشفى سابقاً وعضو هيئة التدريس بجامعة المنصورة - إلى رئيس جامعة المنصورة لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة قبله، وذلك على خلفية إهمالهم الطبي بعدم مراعاتهم الأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة لأحد المرضى.
شملت قائمة الاتهام: أخصائي جراحة عامة، والمدير الطبي السابق للمستشفى، ورئيس قسم التخدير، ورئيس قسم العمليات بالمستشفى.
كانت النيابة الإدارية بالأقصر - القسم الثاني قد تلقت بلاغ هيئة الرعاية العامة الصحية فرع الأقصر بشأن مخالفات طبية شابت وفاة أحد المرضى بالمستشفى.
حيث باشر التحقيقات في البلاغ مصطفى عليان - رئيس النيابة، وبإشراف المستشار عصام عبداللطيف – مدير النيابة، واستمعت النيابة لشهادة مدير إدارة الرعاية الثانوية بهيئة الرعاية العامة بفرع الأقصر، والذي أفاد بتشكيله لجنة فنية متخصصة، برئاسة استشاري تخدير والعناية المركزة بأحد المجمعات الطبية بالأقصر، وعضوية استشاري جراحة عامة بذات المجمع الطبي لفحص الواقعة، وخلص تقريرهما إلى وجود إهمال طبي قبل المحالين واستشاري التخدير – طبيب متعاقد - حال تعاملهم مع حالة المريض منذ لحظة دخوله للمستشفى وحتى وفاته، إذ تبين دخول المريض لقسم الطوارئ يعاني من آلام في منطقتي الظهر والبطن ومعه تقرير فحص بالموجات فوق الصوتية - سونار- صادر عن مركز طبي خاص موضحاً به إصابته "بغرغرينا غازية"، وبالرغم من خطورة حالته الطبية فقد قام المحال الأول – أخصائي الجراحة العامة - بتشخيص الحالة بشكل خاطئ وقرر التوجيه بالعلاج التحفظي، وتركه بالقسم لساعات دون تقديم أي خدمة طبية له، إلى أن تم تحويله لقسم الجراحة وتقرر إجراء عملية جراحية عاجلة وطارئة له، وبعد إنهاء جميع الإجراءات والموافقات اللازمة للجراحة، رفض استشاري التخدير– طبيب متعاقد - دخول المريض لغرفة العمليات معللاً ذلك بأنه يحمل عدوى بكتيرية شديدة الخطورة وسريعة الانتشار، رغم تأكيد مدير مكافحة العدوى بالهيئة له بأن البكتيريا المسببة للإصابة لا تنتقل عبر الهواء ولا يوجد مانع طبي يحول دون إجراء العملية الجراحية للمريض شريطة الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى داخل غرفة العمليات، وبالرغم من ذلك لم يتخذ أي من المحالين الثاني والثالث والرابع -كل حسب اختصاصه- أي إجراء لتوفير طبيب تخدير بديل لإتمام العملية الجراحية، حتى تدهورت حالة المريض الطبية ودخل في غيبوبة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي إلى أن فارق الحياة نتيجة صدمة تسممية ناجمة عن "غرغرينا غازية".
هذا وقد استمعت النيابة لشهادة مديرة إدارة المراجعة الداخلية بفرع الرعاية الصحية بالأقصر المكلفة بفحص الواقعة، ولأقوال كل من مدير إدارة مكافحة العدوى فرع الرعاية الصحية بالأقصر، ورئيس إقليم جنوب الصعيد، ومدير فرع الأقصر بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدداً من أطباء المستشفى - شهود الواقعة- كما اطلعت النيابة على التقارير الفنية المعدة بشأن الواقعة، وأسفرت التحقيقات عن مسئولية المحالين وعدم مراعاتهم للأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمريض، بخلاف مسئولية استشاري التخدير لرفضه إجراء الجراحة دون مبرر طبي.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بأسوان، وافق المستشار/ محمد رشدي جاد – مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ الحسيني أحمد علي، بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت النيابة بإحالة أمر استشاري التخدير إلى رئيس جامعة المنصورة تمهيدًا لإحالته لمجلس التأديب المختص بوصفه عضو هيئة تدريس بالجامعة، وإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية.