23 مليار جنيه أرباح متوقعة للعاصمة الادارية نهاية 2023
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كشف خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الادارية الجديدة، نمو في ارباحها هذا العام بنحو 15% إلى 20% عن العام الماضي، لتتراواح ما بين 22.7 و23.7 مليار جنيه، ارتفاعًا من 19.8 مليارًا في 2022.
وبحسب عباس حققت شركة العاصمة الادارية الجديدة صافي ربح خلال النصف الأول من 2023 بنحو 10 مليارات جنيه.
وقال عباس، إنه لأول مرة يتم الإعلان عن الأرباح الصافية النصف سنوية للشركة.
وتستهف الشركة إصدار قوائم مالية ربع سنوية بدءًا من العام المقبل، لاستكمال متطلبات هيئة الرقابة المالية تمهيدا لطرح حصة من أسهم الشركة في بورصة مصر.
وتدرس العاصمة الادارية حاليا عدة عروض لاختيار المسشتار المالي لطرح الشركة بالبورصة.
وكانت شبكة بلومبرج ذكرت أن العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من العديد من المشروعات الكبرى التي دشنها الرئيس السيسى عندما أصبح رئيسا فى عام 2014 كجزء من جهود أكبر لإنعاش الاقتصاد بعد ثورة يناير.
وتستعد الحكومة للنقل نحو 50 ألف من الموظفين على العاصمة الجديدة فى ديسمبر المقبل، بينما من المتوقع أن يصبح الخط الذى يربط العاصمة الجديدة بالقاهرة جاهزا فى منتصف العام المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العاصمة الادارية ارباح العاصمة الادارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية