توقيع عدد من الاتفاقيات التمويلية والاستثمارية بملتقى التنمية وفرص الأعمال بصلالة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
انطلقت فعاليات ملتقى التنمية وفرص الأعمال بمحافظة ظفار، الذي ينظمه بنك التنمية العماني بالتعاون مع محافظة ظفار بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفية بصلالة، رعى الملتقى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. ويستهدف عدة قطاعات مثل القطاع الصناعي واللوجستي والزراعة والثروة السمكية والسياحة والطاقة.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسات ذات العلاقة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع الاستثمارية وعرض الخدمات التمويلية والفنية التي يقدمها بنك التنمية العماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستعراض الفرص الاستثمارية التي تحظى بها المحافظ.
وشهد الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات التمويلية والاستثمارية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المحافظة تزيد قيمتها الإجمالية عن 12 مليون ريال عماني، حيث تم توقيع عدد 2 اتفاقيات داعمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و7 اتفاقيات دعم وتمويل وعدد 2 منتجات تمويلية جديدة خاصة للمحافظة هي: النعائم، والرذاذ (موجهة لتمويل مشاريع بوليفارد الرذاذ).
وأكد صاحب السمو السيد محافظ ظفار خلال الملتقى على أهمية ملتقى التنمية وفرص الأعمال بمحافظة ظفار والنتائج التي سيخرج بها ويدعو رواد الأعمال والشباب إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات بالمحافظة.
وألقى المكرم الشيخ محمد بن أبوبكر الغساني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني كلمة أكد فيها أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكن النهوض به إذا تضافرت الجهود المتمثلة في تسهيل وتبسيط الإجراءات والتسهيلات المالية الميسرة أمام أصحاب الأعمال.
وأكد حمد بن سالم الحارثي المكلف بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني أن البنك قدم خلال العام الجاري ما يقارب 7.3 مليون ريال عماني كقيمة إجمالية للقروض وبعد التوقيع خلال الملتقى لـ 5 اتفاقيات تمويل سيتم تجاوز القيمة المستهدفة لهذا العام والبالغة 8.5 مليون ريال عماني.
تضمن الملتقى تقديم عرض مرئي عن المقومات الاقتصادية للمحافظة وإسهامات بنك التنمية العماني في المحافظة، وتقديم عدد من أوراق العمل قدمتها جهات حكومية وخاصة حيث قدمت بلدية ظفار ورقة عمل حول الخطة الاستراتيجية للبلدية 2023-2040 الهادفة إلى تنمية الإيرادات، وتحقيق الكفاءة المالية والشرائية وتنفيذ المشاريع الاستثمارية بحق الانتفاع وأهم الفرص الاستثمارية مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقدمت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ورقة عمل تطرقت لمساهمة القطاع الخاص في تعزيز الأمن الغذائي والمائي وآلية التقديم للفرص الاستثمارية بمنصة تطوير والتنمية المستدامة للثروات وتعظيم عائدها الاقتصادي.
وناقشت ورقة عمل دائرة التنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة آلية الاستثمار في المجال السياحي والخطط المستقبلية للمحافظات وفرص الاستثمار السياحي بمحافظة ظفار. كما جاءت ورقة عمل خدمات المستثمرين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ( مدائن) إلى التكامل في الخدمات والمنتجات بين المشاريع الصناعية الكبيرة المستثمرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعن الخطط المستقبلية للاستثمار في مشاريع القطاع الطبي والغذائي والخدمات والمختبرات ومحسنات الدواء والأعلاف الحيوانية.
وقدمت لينا بنت مسلم الكثيري أخصائية تطوير أعمال بالمنطقة الحرة بصلالة ورقة عمل حول أهم الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات الدوائية والطاقة المتجددة وقطاع البتروكيماويات والقطاع اللوجستي وآلية التقديم للفرص وبيانات التواصل.
الجدير بالذكر أن الملتقى يسعى للاقتراب من تطلعات أصحاب الأعمال وملاءمة برامجه التمويلية مع احتياجات مختلف المشاريع وذلك لتحقيق النمو المنشود لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية القطاع الخاص بشكل عام الذي يعد من ركائز رؤية عمان 2040.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بنک التنمیة العمانی الفرص الاستثماریة ورقة عمل
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"
وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن التيسيرات الضريبية ستساعد أيضًا في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يعزز العدالة الاقتصادية والشفافية.
كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.
يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.
وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.
أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصرييُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها