أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح قرارا وزاريا بشأن ضوابط عمل فرق التفتيش على الجمعيات التعاونية لتحسين أداء الجمعيات التعاونية وتنظيم العمل وإحكام الرقابة والمحافظة على حقوق المساهمين.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد العنزي في تصريح صحفي اليوم الأحد إنه وفقا للقرار الوزاري يتولى مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني تشكيل فرق تفتيش من موظفي الإدارة المختصين بمجال العمل الإداري والمالي بعدد أقصى خمسة موظفين في الفريق.

وأوضح العنزي أن الفريق يتم تكليفه للتفتيش على أعمال وأنشطة الجمعيات التعاونية وفقا لجدول مهمات يتم تحديده من قبل الإدارة بصفة دورية مع بداية كل شهر على أن يكون الجدول معتمدا من الوكيل المساعد لشؤون التعاون مبينا أن مدة عمل الفريق لا تتجاوز أسبوعا ويكون قابلا للتمديد مرة واحدة فقط.

وأضاف أن القرار يتضمن أحقية فريق التفتيش بالانتقال إلى مقر الجمعية التعاونية المعنية بالتفتيش والاطلاع على كافة أوجه نشاطاتها وبحث ومراجعة أعمالها وحساباتها والتدقيق على وضعها المالي والإداري بما يتطلبه ذلك من تنسيق مع المراقبين التعاونيين العاملين بالجمعية.

وأشار إلى أنه يجوز للفريق مطالبة الجمعية تزويده بالبيانات اللازمة للقيام بمهمة التفتيش مبينا أنه عند الاقتضاء يتم أخذ إفادة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية كل فيما يخصه وتدوين تلك الافادات في محاضر رسمية.

وذكر العنزي أن من مهمات الفريق أيضا رفع تقرير عقب انتهاء عملية التفتيش بالملاحظات وبيان المخالفات التي تم رصدها إن وجدت والإجراءات المطلوب اتخاذها ضد الجمعية المعنية بالتفتيش.

ولفت إلى أنه يتعين على الجمعية المعنية بالتفتيش تسهيل مهمة الفريق وتزويده بكافة البيانات والمستندات التي يطلبها وأنه في حال عدم تعاونها يتم مساءلتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها وفقا للقرارات واللوائح والنظم المتبعة.

وأشار إلى أن القرار يأتي استكمالا لمسيرة التطوير وإرساء مبدأ الشفافية للمحافظة على سمعة العمل التعاوني وصون حقوق وأموال المساهمين وفي إطار دعم وتطوير القطاع التعاوني.

المصدر كونا الوسومالجمعيات التعاونية وزير الشؤون

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الجمعيات التعاونية وزير الشؤون الجمعیات التعاونیة

إقرأ أيضاً:

“الشؤون” بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية تصدر تقرير “توطين وتمكين” لتوثيق إسهامات القطاع الخيري الكويتي

نسب الإنفاق كانت: التعليم الجيد بـ 29% والقضاء على الفقر 21% والقضاء على الجوع 17% والمأوى والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة 11% ثم المياه النظيفة والصرف الصحي 10% والصحة والرفاه 9%

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية إصدار التقرير الوطني الطوعي الأول من نوعه تحت عنوان “توطين وتمكين” بهدف توثيق إسهامات القطاع الخيري الكويتي.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن هذا التقرير يمثل نقلة نوعية في العمل المؤسسي الخيري في الكويت إذ يقدم قراءة تحليلية معمقة لجهود الجمعيات والمبرات الخيرية في دمج القيم الإسلامية والإنسانية مع ركائز التنمية المستدامة كما يعكس مفهوم الشراكة المجتمعية والتكامل بين السياسات الوطنية والدولية.
وأوضحت أن التقرير رصد تنفيذ أكثر من 2172 مشروعا خيريا في 72 دولة تغطي مجالات التنمية والاحتياج الإنساني المتعددة، مبينة أن نسبة الإنفاق المحلي بلغت 38 % من إجمالي الإنفاق مما يؤكد التوازن بين العمل الخيري داخل الكويت وخارجها.
وأضافت أن أبرز القطاعات التي استحوذت على نسب الإنفاق شملت التعليم الجيد بنسبة 29 % والقضاء على الفقر بنسبة 21% والقضاء على الجوع بنسبة 17% يليها المأوى والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة بنسبة 11 % ثم المياه النظيفة والصرف الصحي بنسبة 10 % والصحة والرفاه بنسبة 9 %.
وأشارت إلى أن إعداد التقرير جاء بعد مشاورات موسعة مع الجهات ذات العلاقة ومراجعة شاملة للتقارير الإدارية والمالية واعتماد الأدلة الإرشادية الدولية مما يجعله نموذجا يحتذى في تطبيق معايير الحوكمة والشفافية.
وأكدت أن التقرير يعكس التوافق بين العمل الخيري الكويتي ومقاصد الشريعة الإسلامية من جانب وأهداف التنمية المستدامة من جانب آخر كما دعا إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية لتحقيق خطط التنمية المستدامة وإبراز الدور الخيري الكويتي باعتباره أحد عناصر القوة الناعمة لدولة الكويت وعنصرا فاعلا في دعم الأمن المجتمعي والاستقرار الإقليمي.
وبينت أن التقرير قدم عددا من التوصيات النوعية من أبرزها تصميم برامج تدريبية متخصصة لبناء وعي مؤسسي بمفاهيم الاستدامة لدى العاملين في القطاع الخيري وتشجيع الجمعيات على إصدار تقارير متابعة دورية حول أدائها التنموي ‘إضافة إلى تبني خطة وطنية موحدة تمكن القطاع الخيري من التوافق مع معايير وأهداف التنمية المستدامة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن تقرير “توطين وتمكين” يشكل بنية معرفية جديدة توثق التجربة الخيرية الكويتية كنموذج متميز إقليميا ودوليا ويجسد رؤية طموحة للعمل الإنساني تواكب متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.

مقالات مشابهة

  • قاضٍ تونسي يصدر قرارا بسجن المحامي المعارض أحمد صواب
  • الجمعية التعاونية الاستهلاكية تنتخب مجلس إدارة جديداً
  • مناقشة تشكيل لجنة تحضيرية لتأسيس الجمعية التعاونية في مديرية الوحدة
  • وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
  • هذا ما بحثه وزير الإعلام مع رئيس التفتيش المركزي
  • تنفيذي الشارقة يصدر قراراً بشأن إسقاط المخالفات المرورية في الإمارة
  • عثمان حسين يصدر قراراً بإقالة والي الولاية الشمالية عابدين عوض الله من منصبه وتعيين “اللواء معاش” عبد الرحمن عبد الحميد
  • الجمعية التعاونية للمانجو والفواكه الاستوائية بجازان تُجهّز منافذ بيع لدعم المزارعين وتسويق منتجاتهم
  • “الشؤون” بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية تصدر تقرير “توطين وتمكين” لتوثيق إسهامات القطاع الخيري الكويتي
  • حميد بن راشد يصدر قراراً بتعيين مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان