وزير الاتصال الحكومي: حرية التعبير مصونة والتوقيفات لا علاقة لها بالمسيرات
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
المبيضين: عدد الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية اليوم هو 25 شخصا جرى توقيفهم لأنهم تجاوزوا على القانون
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، إن الحكومة مستمرة وفقا للتوجيهات الملكية السامية بإدامة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي بلغت قيمتها حتى الآن أكثر من 20 مليون دينار شملت الدعم الإغاثي من الأدوية والحبوب للأهل في الضفة الغربية، إضافة لدعم أهلنا في غزة بأربع طائرات إغاثية، وتخصيص 3 ملايين دينار لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
اقرأ أيضاً : وجهاء ونواب وسياسيون ومتقاعدون عسكريون يؤكدون دعمهم لمواقف الملك
وأشار المبيضين في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى أن الأردن يؤكد في ظل هذه الظروف التي تعيشها المنطقة على وحدة الموقف الوطني والاصطفاف خلف جلالة الملك عبد الله الثاني الداعي لحشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار والحرب على غزة، ومنع تهجير الغزيين، والسماح بوصول مستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.
وعن توقيف بعض الأشخاص أخيرا، أكد المبيضين أن الحكومة أكدت منذ اليوم الأول للحرب على غزة على دورها بحماية حرية التعبير المصونة وفق القانون، مبينا أن نحو مليون أردني خرجوا للتعبير عن مواقفهم الوطنية والتنديد بالحرب على غزة من خلال مسيرات ووقفات في جميع المحافظات، " وكانوا على سوية عالية من الروح الوطنية والحفاظ على القانون والممتلكات العامة والخاصة".
وبين أن عدد الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية اليوم هو 25 شخصا جرى توقيفهم لأنهم تجاوزوا على القانون وقاموا بالاعتداء على أفراد من الأمن العام والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، لافتا إلى أنه جرى يوم أمس توقيف عدد محدود من الأشخاص الذين كان لديهم مخططات لها انعكاسات على الأمن الوطني، مبينا أنه يجري التحقيق معهم، وليس لهم علاقة بالحالة التضامنية الشعبية والمسيرات التي تنظمها مختلف القوى السياسية، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة الأردنية اعتقالات الأجهزة الأمنية الأمن العام
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ: قانون المسئولية الطبية يستهدف بناء علاقة متوازنة بين المريض والطبيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن مناقشة المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يُعد خطوة شديدة الأهمية لبناء علاقة متوازنة بين المريض والطبيب في الجمهورية الجديدة التي يبني دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي وحتي يتم وضع نظام صحي مستدام.
وأضاف "فرج"، أن إصدار قانون المسئولية الطبية سيساهم في وضع إطار قانون يحدد الالتزامات والمسئوليات التي تقع على عاتق طرفي الرعاية الصحية وهما المرضى ومقدمي الرعاية الطبية، الأمر الذي يعزز الثقة بين الطرفين، ومن ثم بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، فضلا عن الحفاظ على حق المريض في تلقي رعاية طبية آمنة ومبنية على معايير مهنية واضحة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون الذي بصدد مناقشته تحت قبة مجلس الشيوخ، يُعد طفرة حقيقية في تعزيز الشفافية والمسألة حيث يُلزم الأطباء والمنشآت الصحية على الالتزام بالمعايير الطبية المهنية، كما أنه تضمن عقوبات رادعة لمن يخالف ما ورد بهذا القانون من أطراف المنظومة الصحية.
ونوه "فرج"، عن أن مشروع القانون يضمن حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ومن ثم تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023