الراي:
2024-12-23@04:40:00 GMT

الزيد: 6.4 مليار دينار.. فائض حقيقي هو الأول بعد 7 سنوات

تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT

قال مقرر «لجنة الميزانيات والحساب الختامي» البرلمانية، النائب أسامة الزيد، إن اللجنة ناقشت بحضور وزير المالية جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة مدى إمكانية إرسال مشروع قانون ميزانية السنة المالية الجديدة 2025/2024 بوقت مبكر، و ملامح الحساب الختامي لميزانية الدولة للسنة المنتهية 2022/ 2023.

وقال الزيد، «ناقشنا في اللجنة بحضور وزير المالية مدى إمكانية إرسال مشروع الميزانية في 31 ديسمبر بدلا من 31 يناير من كل عام وهذا ما نطمح له هذا العام»، «الأمر الذي سيحقق إقرار الميزانية في الوقت المقرر دستوريا وهو 1 أبريل من كل عام، الأمر الآخر ألا نرسخ ممارسات سابقة كانت تصدر بها الميزانية في وقت متأخر جدا، وهذا كان طلبنا من الوزير الذي تعهد بنقل الأمر إلى مجلس الوزراء رغم قناعتنا بوجود صعوبات فنية ستكون عائقا أمام هذا المطلب في الوقت الحالي، لكن هذا لن يمنعنا من محاولة تحقيق المطلب إن لم يكن كله فعلى الأقل تحقيق جزء منه هذا العام».

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفياً من نظيره الأردني 5 نوفمبر 2023 الصالون الدولي للكتاب بالجزائر يحقق أرقاما قياسية في دورته الـ26 5 نوفمبر 2023

وفي ما يتعلق بأبرز ملامح الحساب الختامي للميزانية المنتهية 2022/ 2023، قال الزيد «بلغت الايرادات المحققة 28 مليارا و800 مليون دينار، فيما بلغت المصروفات 22 مليارا و300 مليون دينار، مما يعني تحقيق فائض حقيقي بمقدار 6 مليارات و400 مليون دينار،وهو يعتبر أول فائض يحقق بعد 7 سنوات، حيث كان الأخير قد حقق في السنة المالية 2014/ 2015 بمقدار مليارين و700 مليون دينار».

وأضاف «الإيرادات غير النفطية بلغت مليارين و80 مليون دينار، قياسا بالايرادات النفطية هذا يعتبر رقم قليل جدا، لذلك نجدد مطالباتنا السابقة بضرورة تنويع مصادر الدخل»

وتابع «حسب شرح وزارة المالية فإن المصروفات كانت كااتالي:
12مليارا و900 مليون المرتبات وما في حكمها، و4 مليارات و300 مليون الدعومات، وملياران و50 مليون مصروفات رأسمالية، ولا زلنا نرى تأخرا كبيرا في مشروعات مهمة من المفترض أن تدر عائدا ماليا للدولة بخلاف فرصة العمل التي توفرها للشباب الكويتي كمشروع توسعة المطار ومشروع ميناء مبارك».

وبين انه «بعد 3 سنوات من ايقاف العمل بقانون استقطاع نسبة من الميزانية لصالح صندوق الاجيال القادمة سيتم في هذه السنة حسب طلب الحكومة استقطاع 1 في المئة من الفائض المحقق لصالح صندوق الاجيال القادمة والمتبقي من الفائض سيستخدم في ترميم خزينة الدولة والاحتياطي العام»

المصدر: الراي

كلمات دلالية: ملیون دینار

إقرأ أيضاً:

المالية الأردنية تحسم الجدل حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار في الأردن 2025

أعلنت وزارة المالية الأردنية، رسميًا، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار أردني، ليشمل العاملين في كل من القطاعين العام والخاص، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار، ويعد دعمًا حقيقيًا للأسر ذات الدخل المحدود، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.

تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025تاريخ التطبيق: يبدأ سريان رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 يناير 2025.الفئات المستفيدة: يشمل القرار جميع العاملين في القطاعات العامة والخاصة.الهدف من القرار: يهدف إلى تعزيز النمو في الإنتاج، وتحفيز العاملين، وتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر ذات الدخل المحدود.تصريحات وزارة المالية الأردنية

أكد وزير المالية الأردني أن هذه الزيادة تأتي بعد سنوات من الاستقرار في الحد الأدنى للأجور، والذي لم يشهد تعديلًا منذ أكثر من خمس سنوات بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وأضاف أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية تستدعي اتخاذ خطوات حاسمة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا القرار "نهائي ولن يتم التراجع عنه".

أسباب رفع الحد الأدنى للأجورارتفاع تكاليف المعيشة: زيادة الأسعار تضغط على الأسر ذات الدخل المحدود.تحسين جودة الحياة: القرار يساهم في توفير احتياجات أساسية بشكل أفضل للعاملين.تعزيز الاقتصاد: زيادة الأجور تدعم الاستهلاك المحلي وتساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.تحقيق العدالة الاجتماعية: القرار يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للموارد والفرص.مواعيد صرف الرواتب في الأردن

بجانب قرار رفع الحد الأدنى للأجور، أعلنت وزارة المالية الأردنية أن صرف رواتب شهر ديسمبر 2024 سيتم وفق الجدول التالي:

موعد الصرف: يوم 25 من كل شهر ميلادي بشكل منتظم.التعديلات في حال العطل: إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، سيتم تأجيل الصرف إلى اليوم التالي مباشرة، ما لم يتم الإعلان عن موعد آخر رسميًا.تأثيرات القرار على الاقتصاد والمجتمعتخفيف الأعباء المعيشية: القرار يمثل دعمًا كبيرًا للأسر ذات الدخل المحدود.زيادة الإنتاجية: تحسين الأجور يحفز العاملين ويزيد من إنتاجيتهم.تعزيز القوة الشرائية: رفع الحد الأدنى يعزز إنفاق الأسر، مما يدعم النمو الاقتصادي.تقليل الفجوة الاجتماعية: تحسين الأجور يسهم في تقليل التفاوت الاقتصادي بين فئات المجتمع.ردود الأفعال على القرارالمواطنون: أعرب الكثير من المواطنين عن ارتياحهم لهذا القرار الذي طال انتظاره، خصوصًا مع الزيادات المتواصلة في الأسعار.أصحاب الأعمال: رحب بعض أصحاب الأعمال بالقرار، بينما طالب آخرون بمزيد من الدعم الحكومي لتعويض زيادة التكاليف التشغيلية.الخبراء الاقتصاديون: أكدوا أن القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لكنه يحتاج إلى متابعة لضمان استدامته دون التأثير السلبي على بعض القطاعات.

ويمثل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025 إلى 300 دينار أردني نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية ومواكبة الزيادات في تكاليف الحياة. ومن المتوقع أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد الأردني والمجتمع بشكل عام، مما يعكس التزام الحكومة بدعم مواطنيها.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر
  • الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر
  • دراسة: 65.3 مليون دولار صادرات مصر من الحلويات السكرية «غير الكاكاوية» في 2023
  • دراسة: 65.3 مليون دولار صادرات مصر من الحلويات السكرية غير الكاكاوية عام 2023
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد 31.5 مليار جنيه تعويضات خلال 9 أشهر
  • وزير الكهرباء: 7.6 مليار جنيه تكلفة استثمارات القطاع خلال عام 2023-2024
  • العراق يحبط محاولة هدر للمال العام بأكثر من 30 مليون دينار
  • فضيحة جديدة: إحباط محاولة هدر 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي
  • إحباط محاولة هدر بالمال العام بأكثر من 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي
  • المالية الأردنية تحسم الجدل حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار في الأردن 2025