حماية الأطفال عبر الإنترنت.. موضوع شائك على طاولة منتدى الأسرة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
انطلقت الجلسة الحوارية الثانية لمنتدى الأسرة السعودية، للحديث عن الأمن السييراني للأطفال وأهم التجارب والممارسات المحلية والدولية. مع د. هيا المقوشي مستشار بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ود. سعد بن عواض الحربي وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية، أ. د. أماندا ثيرد أستاذ باحث بمعهد الثقافة والمجتمع.
وقالت المستشار بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، د. هيا المقوشي، إن مفهوم حماية الأطفال في العالم السيبراني يتضمن جوانب توعوية وتمكينية هامة، فمن الجانب التمكيني، نعمل على تطوير مهارات الأطفال اللازمة، حيث تم التنسيق مع وزارة التعليم لتأهيل المعلمين والمعلمات لنقل المعرفة للطلاب والطالبات وتوعيتهم بأهمية التعامل بطرق آمنة مع الفضاء السيبراني.
أخبار متعلقة وسط استعدادات متكاملة.. طلاب جدة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الأولطلاب الرياض يؤدون اختبارات الفصل الأول..وهذا موعد إعلان النتائجوأضافت: "تُشير دراسة أجريت على ٢٤ دولة و ٤٠ ألف من أولياء الأمور، إلى أن شريحة كبيرة من أطفالنا في الشرق الأوسط ممن هم بين عمر ٨ إلى ١٧ سنة، يستخدمون الإنترنت بشكل يومي، و٧٧٪ منهم يستخدمون الإنترنت لفترة ٣ إلى ٥ ساعات يومياً".
وبحسب "المقوشي" أشارت الدراسة إلى أن ٧٢٪ من الأطفال تعرضوا لتهديد سيبراني واحد على الأقل، وتراوح هذا التهديد بين التعرض لمحتوى غير ملائم والتحرش الجنسي.
الجلسة الحوارية الثانية لمنتدى الأسرة السعودية
إعداد الطلاب للمستقبلوقال د. سعد بن عواض الحربي، وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية: لدينا أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة، 54.4% منهم يستخدمون الإنترنت، ونسبة كبيرة منهم يتعرضون لمخاطر الفضاء السيبراني، ما يدفعنا لبذل المزيد من الجهود لحمايتهم.
ولفت إلى أنه في وزارة التعليم نهتم بإعداد الطلاب للمستقبل وتنمية شخصياتهم وحمايتهم من أي مخاطر قد يتعرضون لها خلال مسيرتهم التعليمية، ونعمل على مراجعة وتحديث البرامج التعليمية انطلاقًا من أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية المنبثقة من رؤية السعودية 2030.
ونوه إلى أن الأسرة في مقدمة شركائنا لتنمية مهارات الطلاب، ونهدف لتحقيق أعلى مستويات التكامل والتعاون بين المدرسة والأسرة لحماية وسلامة الطلاب عند استخدامهم الإنترنت، حتى نصل لمجتمع حيوي وآمن.
الجلسة الحوارية الثانية لمنتدى الأسرة السعودية
حماية الأطفال عبر الإنترنتمن جانبها قالت أ. د. أماندا ثيرد، باحثة بمعهد الثقافة والمجتمع - سيدني: أن حكومة المملكة تستثمر كثيراً في رعاية الأطفال وسلامتهم، ومنها إطلاق الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت الذي يعد خطوة مهمة لحمايتهم على المستوى الرقمي.
وأضافت من أهم التحديات التي تواجه الدول في الوقت الراهن حماية الأطفال عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، التي قد تؤدي إلى إصابتهم بالقلق والأذى النفسي، لذا علينا أن نوفر بيئة داعمة لسلامتهم.
وأبانت المملكة تشهد موجات من التحول الرقمي المتسارع، والأطفال يتأقلمون مع العالم الرقمي بشكل أسرع وأكثر مرونة، وهناك فوائد كبيرة مرجوة من ذلك لفتح آفاق المستقبل أمامهم.
var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
وعي الأباءوقالت د. فاطمة بنت يوسف العقيل، أستاذ مساعد بجامعة الملك سعود، مستشار في الأمن السيبراني: لابد أن يعي الآباء والمربون أهمية التقنية، والاستفادة منها، ومعرفة كيفية التعامل معها لمواكبة العصر الحاضر والذي يربط الفضاء السيبراني بالمستقبل وآفاقه الواسعة. كما ينبغي عليهم اتخاذ خطوات واضحة في مراقبة وتوجيه الأبناء للاستخدام الأمثل للإنترنت.
ولفتت مما لاشك فيه أن تبني التقنية على المستوى الدولي قد تزايد بشكل كبير، حيث ترتبط معظم الأجهزة في المنزل بالإنترنت، وقد أشارت الدراسات الأخيرة إلى أن ١ من كل ثلاث مستخدمين للإنترنت هو طفل، كما أن ١٥٪ من المراهقين يتعرضون للتحرش في الفضاء الرقمي.
وأشارت الى أننا نعول كثيراً على مفهوم الرقابة الذاتية، حيث لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على الدور الحكومي لوحده في حجب المواقع وتقييد المحتويات غير الملائمة، لذا فإن المسؤولية تمتد إلى الوالدين والمسؤولين والأفراد للرقابة وتقديم التوجيه اللازم للحماية من مخاطر الفضاء الرقمي.
وقال د. سلطان بن مسفر الغامدي عميد الكلية التقنية للاتصالات والمعلومات، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية CYBERKIDS SA: في جمعية الأمن السيبراني للأطفال أطلقنا العديد من المبادرات بالنظر إلى التجارب العالمية المتميزة، وهدفنا تعزيز حماية المجتمع ككل وليس الطفل فقط، وقد دربنا آلاف الأبناء وأولياء الأمور على التعامل الأمثل مع قضايا التحرش والتنمر الإلكتروني وغيرها .
وأضاف نركز في جمعية الأمن السيبراني للأطفال على إنشاء جيل مثقف سيبرانيًا من خلال العديد من المبادرات والورش وتكثيف الجهود في هذا الشأن، وتعزيز الإيجابيات وتجنب السلبيات، ونتمنى أن تصل جهودنا إلى كل طفل في وطننا الغالي .
ولفت نعمل على توفير محتوى توعوي يجعل عقل الطفل جدار الحماية الأول فيما يخص الأمن السيبراني، وإشراك الإطفال في الدورات التدريبية والمنتديات كمدربين، حيث اكتشفنا من خلال تنظيمنا لهاكثون عام 2020 أن لدينا مجموعة متميزة من الأطفال هم سفراء الجمعية الآن .
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض منتدى الأسرة وزارة التعلیم حمایة الأطفال إلى أن
إقرأ أيضاً:
فضيحة الاتجار بالبشر في صنعاء.. أدلة متزايدة على تورط جهاز الأمن والمخابرات الحوثي في بيع الأطفال
الصورة تعبيرية
تزايدت حالات اختطاف الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مما قرع ناقوس الخطر بشأن تفشي ظاهرة الاتجار بالبشر. ومع تزايد الحالات الموثّقة، تتصاعد التساؤلات حول دور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة للجماعة، خصوصاً بعد تلميحات مسؤول أمني كبير إلى تورط الحوثيين، في ظل شهادات أولياء أمور تحدثوا عن تعرضهم لابتزاز مادي وضغوط نفسية في أقسام الشرطة، بهدف إضعافهم وإيصالهم إلى مرحلة اليأس.
رصدت مصادر حقوقية عشرات حالات اختطاف الأطفال في مناطق الحوثيين منذ مطلع عام 2025، حيث تركزت معظمها في العاصمة المختطفة صنعاء وضواحيها. ومن بين أبرز الحالات، اختفاء الطفل مؤيد عاطف علي الأحلسي (13 عامًا) في حي نقم قبل صلاة مغرب يوم الجمعة 24 يناير، قبل أن تتمكن أسرته من استعادته في منتصف فبراير، تحت ضغط إعلامي وحقوقي غير مسبوق.
وفي السياق ذاته، اختفى الطفل عبد الجبار محمد هادي (14 عاماً) يوم الخميس 2 فبراير بعد خروجه من منزله في الحي نفسه، ليرتفع عدد حالات الاختفاء في حي نقم وحده منذ مطلع العام إلى خمس حالات لأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً.
ولم يكن حي نقم هو البؤرة الوحيدة لهذه الظاهرة، حيث سُجلت حالات اختفاء أخرى في أحياء متفرقة من صنعاء، منها اختفاء الطفل عمرو خالد (12 عاماً) في 12 فبراير بحي "حارة الثلاثين" قرب جامع الكميم، بعد يوم واحد من اختفاء الطفل شداد علي بن علي شداد (10 أعوام) في سوق بني منصور بمنطقة "الحيمة الخارجية" غربي صنعاء.
ورغم قيام أهالي المختطفين بإبلاغ الجهات الأمنية التابعة للحوثيين، مرفقين تفاصيل دقيقة حول الأطفال المختفين، أكدت المصادر أن الجماعة ما زالت تقيد الحالات ضد مجهول، فيما تتجه أصابع الاتهام الحقوقية والأهلية نحو المليشيا نفسها.
مشاهد تمثيلية
أكدت مصادر مطّلعة لوكالة "خبر" أن الحالات التي تم الإبلاغ عنها ليست سوى جزء من العدد الفعلي، حيث تلقت تقارير عن حالات اختفاء أخرى في أحياء مثل الحثيلي، حزيز، شارع هائل، الصافية، وبيت بوس.
وأشارت إلى أن العديد من الأهالي يصابون بالإحباط نتيجة المراوغة والتضليل الذي تمارسه أقسام الشرطة، والتي تتعمد المماطلة حتى يشعر الأهالي بالعجز عن استرداد أطفالهم.
أحد أولياء الأمور، طلب عدم ذكر اسمه خوفاً من انتقام الحوثيين، أفاد بأنه عند إبلاغه أحد أقسام الشرطة باختطاف ابنه، استمرت المراوغات لأسابيع، حيث زعم الضباط أنهم يجرون عمليات بحث مكثفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وبعد ثلاثة أسابيع من المماطلة، طلبوا منه دفع مبلغ 100 ألف ريال يمني (700 ريال سعودي) تحت ذريعة تغطية تكاليف التحريات والوقود، ليكتشف لاحقاً أن العملية برمتها كانت مجرد تمثيلية، خصوصاً بعد أن تم استدعاؤه لغرض الحديث معه، وأمامه سُلّم طفل لمواطن قالوا إنه والد الطفل وكانت دورية ليلية قد عثرت عليه في أحد الأحياء على مداخل صنعاء، غير أن مشهد التسليم كان بارداً وغير مقنع، حد قوله، مما أثار الشكوك حول تورط الحوثيين في هذه الجرائم.
تواطؤ أمني وابتزاز ممنهج
تزايدت هذه الظاهرة بشكل خطير خلال السنوات الماضية، حيث تصدرت صنعاء وإب قائمة المحافظات الأكثر تضرراً، تليهما حجة، وذمار، والمحويت. وقد وثقت منظمات حقوقية أكثر من 10 حالات اختطاف لأطفال بين 10 و14 عاماً، بينما رفض بعض الأهالي الإبلاغ عن حالات أخرى خوفًا من التوبيخ والابتزاز من قبل أقسام الشرطة، التي تتهمهم بالإهمال بدلاً من التحقيق الجاد في الجرائم.
وتساءلت المصادر الحقوقية: كيف تفشل أجهزة الاستخبارات الحوثية في كشف شبكات الاختطاف، بينما تدّعي باستمرار تفكيك خلايا تجسس لصالح أمريكا وإسرائيل ودول التحالف العربي؟
وأشارت إلى أن عمليات الخطف تتم في الشوارع والأحياء المليئة بالكاميرات، ومع ذلك لا تُستخدم هذه التسجيلات للوصول إلى الجناة، مما يعزز الشكوك حول تواطؤ الحوثيين أو توفيرهم غطاءً لهذه الشبكات.
شبكات سرية وغطاء رسمي
في تصريح خاص لوكالة خبر، ألمح مسؤول أمني كبير في وزارة الداخلية بصنعاء إلى وجود شبكة اتجار بالبشر، غير مستبعد أنها تعمل بسرية تامة تحت إشراف شخصيات نافذة في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
وأوضح المسؤول الأمني، أن هذه الشبكات تتبع آليات ممنهجة، حيث تُخضع الأطفال لجلسات نفسية وتثقيفية بهدف استغلالهم في أعمال محددة، مثل التجنيد القسري، أو تشغيلهم ضمن شبكات التسول، أو حتى بيع أعضائهم.
وأكد أن العصابات تقوم في الأسابيع الأولى بقياس ردة فعل الأهالي والرأي العام، ومن ثم تقرر إما إعادة الأطفال إلى أماكن معينة والتخلي عنهم، أو استكمال استغلالهم وفقاً للمخطط المرسوم لهم.
ورغم رفض المسؤول تأكيد تورط الحوثيين المباشر في هذه الشبكات، إلا أنه ألمح إلى أنهم يستفيدون منها، سواء عبر تجنيد الأطفال أو استغلالهم بطرق أخرى.
ضغط إعلامي واستعادة مختطفين
نجح الضغط الإعلامي والحقوقي في استعادة ثلاث حالات اختطاف على الأقل في صنعاء، أبرزها الطفل مؤيد الأحلسي، الذي تفاعل معه الناشطون بشكل واسع، مما أجبر الخاطفين على إعادته.
كما أثارت قضية الطفل اليمني صقر، الذي ظهر في تسجيل مصور في السعودية وهو يتعرض للضرب من زعيم عصابة تسول يمني، غضباً واسعاً، مما دفع السلطات السعودية إلى التدخل، وإلقاء القبض على الجاني، وضمان رعاية الطفل.
ويرى مراقبون أن هذه الاختطافات قد تكون ذات أهداف مزدوجة، إما بهدف تجنيد الأطفال قسرياً في الجبهات القتالية، أو استغلالهم في تجارة الأعضاء البشرية، غير مستبعدين إرسالهم إلى دول الخليج للعمل ضمن شبكات التسول.
وفي ظل الانهيار الأمني الذي تشهده مناطق سيطرة الحوثيين، يظل الصمت الرسمي وعدم تقديم أي توضيحات حول مصير المختطفين دليلاً واضحاً على التورط المباشر للجماعة، التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو